دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 32 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 53 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 16 |
سلفیها روایات خود را مستقیما از احمد بن حنبل (متولد 241)، احمد بن تیمیه (متولد 728)، ابن القیم الجوزیه(متولد 751) و محمد بن عبدالوهاب تمیمی نجدی (متولد 1115-1206) میگیرند. سلفیه بعد از محمد بن عبدالوهاب به صورت یک شکل و ساختار سیاسی درآمد و هم پیمانی وی با محمد بن سعود پایه گذار حاکمیت آل سعود در عربستان به این روند تسریع بخشید. پیوند میان علما و حاکمان سعودی گرچه دچار تغییر و تحول شده است و شیوخ وهابی از برخی اختیارات خود از جمله بازداشت و امر قضا بازماندند اما در عین حال هنوز هم از وضعیت و جایگاه خوبی در نظام سیاسی سعودی برخوردار هستند. علاوه بر سرزمین حجاز، مصر نیز از تغییر و تحولات عقیدتی برکنار نماند و سلفی های این کشور با اقدامات و فعالیتهای حسن البناء و جنبش اخوان المسلمین، سیر جدید ی در آموزه های عقیدتی اهل سنت تجربه کردند و باب های جدیدی برای این گروه جهت گشودن روزنههای محدود اجتهاد باز شد. اما با مرگ زودهنگام حسن البناء جنبش اخوان المسلمین تحت تأثیر اندیشههای دو شخصیت، به نامهای ابوالاعلی مودودی و سید قطب قرار گرفت و آنها ضمن تثبیت روش پای بندی به متون دینی بر اساس دیدگاه های خاص فقهی خود، دیدگاه تکفیر را پی ریزی کردند.
دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 38 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 100 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 113 |
خلاصه تحقیق
تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار مطلوب سرمایه ارائه کند. درعین حال، برای دستیابیبه یک چنین الگویی، تحقیقات و آزمونهای زیادی انجام شده که نتایج آنها در خورتوجه است.حاصل اینتلاشها، ارائه واقعیتها، تعیین یا شناخت هزینهها و مشخص شدن نقاط قوت و ضعف وامهایی است که شرکتها به وسیله آن، خود را از نظرمالی تامین میکنند. این نکته نیز تاحدی روشن شده است که در چه مواردی به نفع شرکت است که به جای سهام، اوراق قرضه منتشر کند یعنی از راه گرفتن وام سرمایه خود را تامین کند. (میرز 1984)
ساختار مالی هر شرکت متشکل از بدهیهای کوتاه مدت، بدهیهای بلند مدت و حقوق صاحبان سهام میباشد که به وسیله آن داراییهای شرکت برای ایجاد جریان نقد به داخل شرکت، تامین مالی شدهاند. به عبارت دیگر به ترکیب بدهیها و حقوق صاحبان سهام، ساختار مالی شرکت گفته میشود. در دهههای اخیر نظریات متفاوتی پیرامون ساختارمالی و عوامل موثر بر آن مطرح شده است، چرا که بررسی و شناخت عواملی که به هر نحو ساختار مالی و ترکیب منابع مالی شرکتها را تحت تاثیر قرار میدهند لازم و ضروری به نظر میرسد زیرا رابطه مستقیمی با ادامه فعالیت شرکت و میزان موفقیت آن دارد. از طریق شناخت عوامل موثر بر انتخاب ساختار سرمایه مطلوب و بررسی میزان و ابعاد تاثیر آنها، در واقع گامی در جهت راهنمایی و هدایت شرکتها بهمنظور دست یابی به ساختار مالی بهینه برداشته میشود. در این تحقیق سعی شده است تا تاثیر عامل نسبت بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکت بررسی شود تا از این طریق مشخص شود که در شرکتهای ایرانی ارزش بازار شرکت تا چه اندازه تحت تاثیر نسبت بدهی صنعت است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شرکتهای موجود در 5 صنعت: خودرو وساخت قطعات،مواد و محصولات دارویی، ساخت ماشین آلات و دستگاههای برقی، ساخت محصولات فلزی و فلزات اساسی از صنایع بورس اوراق بهادار تهران میباشد که تعداد این شرکتها 74 شرکت بوده است. روش نمونه گیری غربالگری جهت نمونه گیری در این تحقیق استفاده شده براساس محدودیتهایی که فرضیاتتحقیق ایجاب میکرد شرکتهایی که از ابتدای دوره زمانی تحقیق (1/1/1380) عضوبورس اوراق بهادار بودهاند انتخاب شوند بر این اساسی از مجموع 105 شرکت موجود در این صنایع 74 شرکت واجد شرط فوق انتخاب شدهاند. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیات روش رگرسیون یک متغیره بوده که برای بررسی فرضیات مدل رگرسیون و معنی داری مدل از آزمونهای دوربین- واتسن، کالمو گروف اسمیرنف، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون معنی دار بودن ضرایب جزئی رگرسیون (آزمون t) استفاده شده است.
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات
مقدمه ................ 9
1-1- تعریف موضوع و بیان مسأله ........................ 11
2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق ............................ 14
3-1- اهداف تحقیق .......................................... 15
4-1- فرضیات تحقیق ........................................ 17
5-1- روش تحقیق ............................................. 17
6-1- روش و ابزار گردآوری اطلاعات ....................... 18
7-1- قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)......... 19
8-1- تعریف عملیاتی متغیرها............................... 19
فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
مقدمه ........................... 23
1-2- تعریف ساختار سرمایه و بیان اهمیت آن ........... 23
2-2- نظریه های ارائه شده در مورد ساختار سرمایه .....
نظریه سود خالص ......................................... 25
نظریه سود عملیاتی خالص ............................. 26
نظریه مودیلیانی و میلر .................................. 27
مفروضات مدل مودیلیانی و میلر .......................... 28
اثبات فرضیه های مدل مودیلیانی و میلر ................ 30
نظریه مودیلیانی و میلر بدون در نظر گرفتن مالیات ..........
نظریه مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات ......
انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر ................. 37
تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه مالیات بر درآمد شخصی 39
تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های آشفتگی مالی 42
تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های ورشکستگی... 43
تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های نمایندگی ....... 44
تئوری توازی ایستا..................... 46
تئوری ترجیحی ...................................... 48
تئوری ساختار سرمایه و تعامل بازار عوامل تولید و محصول 49
3-2- پیشینه تحقیق ........................................ 50
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه ............................................. 65
1-3- نوع تحقیق ...................................... 66
2-3- معرفی متغیرهای تحقیق ...................... 67
3-3- فرضیه های تحقیق ........................... 68
4-3- قلمرو تحقیق ....................................... 68
5-3- جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری ........... 69
6-3 فرآیند تحقیق ..................................... 69
7-3- ابزار تحقیق و اعتبار و روائی آن .............. 70
8-3- روش جمع آوری داده ها ........................ 70
9-3- روش تحلیل داده ها ............................ 70
10-3 آزمون توزیع متغیر ها ........................... 72
11-3- قاعده رد فرضیه های صفر تحقیق و تصمیم گیری72
فصل چهارم : آزمون فرضیات
مقدمه ....................................... 77
1-4- توصیف اطلاعات و داده های متغیرهای تحقیق ...78
2-4- آزمون فرضیه ها و پاسخ به پرسشهای پژوهش81
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه ............................................ 101
1-5- خلاصه تحقیق ............................... 102
2-5- تحلیل یافته ها و نتیجه گیری ............. 104
3-5- پیشنهادهای تحقیق ..................... 108
فهرست منابع و مآخذ.........................113
دسته بندی | کشاورزی و زراعت |
بازدید ها | 98 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 1396 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 53 |
مقـدمـه
گندم عمده ترین محصول زراعی کشور است. سطح زیر کشت گندم آبی و دیم کشور در سال 1380 به ترتیب27/2 و51/3 میلیون هکتار و متوسط عملکرد آن در شرایط آبی و دیم به ترتیب 3 و 7/0 تن در هکتار بوده است. نرخ خودکفایی گندم در سال های مختلف بین 60-80 درصد نوسان داشته است. در صورتی که متوسط عملکرد در شرایط آبی و دیم به ترتیب تا سطح 8/4 و16/1 تن در هکتار افزایش یابد، خودکفایی در تولید این محصول تحقق خواهد یافت(کشاورز و همکاران، 1380).
مهم ترین عوامل تآثیرگذار در کاهش عملکرد گندم کشور به شرح زیر می باشند(آهون منش،1371):
پایین بودن آگاهی و دانش علمی و عملی کشاورزان
نارسایی در تآمین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی(بذر، کود، سم و …)
بالا بودن میزان ضایعات در مراحل مختلف تولید
محدود بودن منابع آب و یا عدم وجود نظام صحیح آبیاری در اغلب مناطق کشور
خسارت آفات، بیماریهای گیاهی، علف های هرز و عدم مدیریت صحیح کنترل آنها
عدم مصرف صحیح و بهینة کودهای شیمیایی و یا کمبود و عدم توزیع به موقع آنها
کاربرد غیر اصولی و نامنظم ماشین آلات و ادوات کشاورزی
عدم توسعة مکانیزاسیون کشاورزی در بسیاری از نظام های بهره برداری
کمبود وسایل، ابزار و اعتبار در زمینه های مختلف تحقیق، ترویج و آموزش کشاورزی
کمبود سرمایه گزاری در تولید محصولات کشاورزی
نارسایی سیاست ها و برنامه های کشور برای تولید محصولات کشاورزی
فهرست مطالب
مقـدمـه
آفات گندم و اهمیت اقتصادی آنها
راست بالان زیان آور گندم
سن های زیان آور گندم
جوربالان زیان آور گندم
بال ریشک داران زیان آور گندم
سخت بالپوشان زیان آور گندم
بال پولک داران زیان آور گندم
دو بالان زیان آور گندم
بال غشائیان زیان آور گندم
کنه های زیان آور گندم
مدیریت تلفیقی آفات گندم
منابع
دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 68 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 84 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 46 |
فصل اول - مسوولیت مدنی
گفتاراول:کلیات
حقوقدانان درپی آن هستندکه بگونه ای به تنظِم روابط اجتماعی بپردازندکه کسی درصدد ضررزدن به دیگری برنیاید وهرگاه فردی به دیگری ضرری رساندمکلف باشدکه آثارناشی ازعمل خودرابپذیردوجبران خسارت به فردمتضرربنمایدبه شکلی که وضعیت ایجادشده رابه حالتی که درسابق بوده اعاده دهد.حقوقدانان معتقدندبایدقواعدی وجودداشته باشدکه بواسطه وجود قواعد مربوطه ضرروخسارتی که به زیان دیده واردشده است جبران شودلذادرعرصه زندگی اجتماعی نبایدفردزیان دیده ای باشدکه زیان واردشده به اوجبران نشده باشد.عدالت نیزکه هدف حقوق می باشد موید این امراست.چه اگردرجامعه ای فردی به دیگری زیان زند وآنگاه هیچ قاعده ونیرویی وی را ملزم به جبران زیان وارده نمایدویا قاعده ای باشدکه وی راملزم نمایدامااگراین قاعده ضمانت اجرایی نداشته باشدبنظرمی رسدحق وحقوق شوخی بیش نیست یامفهومی ذهنی که عینیت نداردوتنهادرگوشه ای ازذهن درامیدحیات باقی مانده است پس هم بایدقاعده الزام آوروجودداشته باشدوهم ضمانت اجرایی که ازاین قاعده حمایت ژرف بکند.قاعده وضمانت اجرایی که حق رادرمقابل دیدگان همه به نمایش بگذاردوآن را ازمفهومی دورکه قابل دسترس به مفهومی نزدیک وملموس مبدل کندوهمین جاست که حقوقدانان نهادی به عنوان مسوولیت مدنی تاسیس کرده اندتا به آنچه درفوق اشاره گردیدجامه عمل بپوشاند.
گفتاردوم:مسوولیت مدنی
بحث مسوولیت مدنی امروز چنان گسترش یافته است که دامنه آن ازحقوق خصوصی فرارفته است1. ومباحثی رادرحقوق مدنی وبین الملل نیزبه خوداختصاص داده است.چیزی که دیروزدرجامعه مرکزهمه روابط بشمارمیرفت مراحل قراردادهابودامروزه اگرنتوایم بگویم مرکزوکانون روابط اجتماعی مسوولیت مدنی است حداقل می توان گفت که یک رقیب سرسخت برای اصل قراردادها قراردادهابوجودآمده است،حقوقدانان امروزی معتقدندمرکزحقوق،مسوولیت مدنی است.
الف)تعریف مسوولیت مدنی:
ازسوی حقوقدانان تعاریف متعددی درموردمسوولیت مدنی به شرح زیرشده است2: