دانلود کار تحقیقی در مورد بررسی تفویض اختیار در حقوق اداری ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 30 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 98 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
چکیده
امروزه در علوم سیاسی و اداری مفاهیم تمرکز و عدم تمرکز در موارد گوناگون به صورت مبهم وپیچیده بکار می رود. ریشه این ابهام در نظریات و عقاید سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه است. به طوری که در هر نوع نظام سیاسی و اجتماعی حدودی از افراط یا تفریط در تمرکز قدرت وتصمیم گیری به چشم می خورد تمرکز و عدم تمرکز به هر شکل و صورتی که باشد مظهر ساختار قدرت در تصمیم گیری است. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که مفهوم تمرکز در عمل به صورتی مطلق تجلی و ظهور نمی یابد بلکه تصورآن امری است نسبی با درجات متفاوتی از تمرکز. در تمرکز سازمانی روابط میان ساختارهای مختلف حکومتی مطرح نیست. بلکه تمرکز سازمانی امری است مربوط به نحوه مدیریت مقام مسئول یک دستگاه توسط رئیس و یا احیانا معاونان او اتخاذ می گردد. حال آن که عدم تمرکز سازمانی وقتی است که مدیران رؤسا و هر عضو سازمانی بتواند در حدود وظایف و مسئولیتهای نسبت به امور محوله اتخاذ تصمیم نماید و از اختیارات کافی و متناسب با مسئولیت برخوردار باشد. بنابراین مبنای عدم تمرکز سازمانی تفویض اختیار یا واگذاری اختیارات بیشتر و متناسب با مسئولیتها به مدیران و مسئولین سطوح مختلف سلسله مراتب سازمانی از سوی مقام مسئول دستگاه است. بدیهی است آثار و پیامدهای ناشی از تمرکز سازمانی یا به عبارت دیگر عدم تفویض اختیارات کافی به مسئولان تابعه در محل در یک ساخت اداری متمرکز ، مسائل و مشکلات اداری را تشدید خواهد نمود. از این رو پاره ای از معایب و اثار نامطلوب ناشی از نظام متمرکز اداری را می توان درعمل با اعطای اختیارات تام یا فوق العاده به مقامات و ماموران تابعه محلی یا به عبارت دیگر به اجرای سیاست عدم تمرکز سازمانی مرتفع نمود.
کلیدواژه :
اختیار ؛ تفویض اختیار ؛ سازماندهی ؛ Delegation of Authority
فهرست عناوین
چکیده...................... 4
1- مقدمه......................... 5
2- مفهوم اختیار.............. 5
3- تعریف تفویض اختیار................ 7
4- ارکان تفویض اختیار.......................... 8
اطلاعات:........................................ 8
دانش و مهارت لازم:.............................. 8
قدرت:................................................ 9
پاداش:........... 9
5- اصول تفویض اختیار............................ 9
6-اساسی ترین پیش شرطهای تقویض اختیار موثر عبارتند از:... 10
7- گام های تفویض اختیار.............................. 11
تعیین نتایج مورد انتظار:....... 11
واگذاری وظایف به زیر دستان:........... 11
تفویض اختیار لازم:................................ 12
تثبیت مسئولیت:...................... 12
8- مزایا و محاسن تفویض اختیار................ 12
9- محدودیتهای تفویض اختیار که مدیر باید به آنها توجه نماید.. 13
10- موانع تفویض اختیار.......... 14
11- راههای بر طرف نمودن موانع تفویض اختیار........ 16
هزینه تصمیم گیری:..... 17
تمایل به یکسانی خط مشی ها:......... 17
وسعت و بزرگی سازمان:..... 17
محیط سازمان، انعطاف پذیری:........... 17
فنون کنترل:.......... 17
تفویض اختیار.............. 18
اختیار:...................... 18
تفویض اختیار:............. 19
تمرکز و عدم تمرکز:.......... 21
تفویض اختیار، موانع و محاسن............ 22
مزایا و محاسنی که می توانددر تفویض اختیار برشمرد به صورت زیر است:.... 25
۱) مدیران ممکن است اعتقاد داشته باشند که خودشان در انجام وظایف زیردستان تواناترند:....... 25
۲) نداشتن اعتماد و اطمینان به زیردستان:...... 26
۳) ناتوانی مدیران در راهنمایی مرئوسان:.. 26
۴) احساس عدم امنیت به مدیران:..... 26
۵) فقدان کنترل:....... 26
۱) تفویض اختیار باید کامل و به وضوح مفهوم باشد:........ 28
۲) برای تفویض اختیار..... 28
۳) انگیزش زیردستان:....... 28
۴) اغماض در مورد اشتباهات زیردستان:..... 29
۵) استقرار کنترل کافی:......... 29
13- نتیجه....................... 30
منابع و مراجع.............. 32
منابع فارسی :................... 32
منابع لاتین :............. 32
دانلود کار تحقیقی در مورد قصاص در فقه و حقوق
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 44 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 42 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
چکیده:
یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است. و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود. و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد. مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است . ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می تواند مانع اجرای قصاص گردد.، نموده است.
در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.
در نگارش این رساله ، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام .برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع تدوین گردیده است.
بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.
با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یکی از این احکام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را که از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع که بیابد و بتواند این نکته را ثابت کند که حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نکات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیرآن است
دانلود کار تحقیقی در مورد قصاص در فقه و حقوق
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 44 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 42 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
چکیده:
یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است. و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود. و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد. مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است . ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می تواند مانع اجرای قصاص گردد.، نموده است.
در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.
در نگارش این رساله ، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام .برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع تدوین گردیده است.
بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.
با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یکی از این احکام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را که از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع که بیابد و بتواند این نکته را ثابت کند که حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نکات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیرآن است
دانلود بررسی سه مقوله تبلیغات ، لباس ، مد
| دسته بندی | هنر و گرافیک |
| بازدید ها | 45 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 104 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 135 |
چکیده:
این پایان نامه به چهار فصل تقسیم بندی شده است که به ترتیب در فصل اول در ابتدا تاریخچه کوتاهی از لباس و مختصری از نحوۀ پوشش در قرنهای 17، 18 و 19 مورد بررسی قرار می گیرد که در پی آن جریان های هندی قرن 19 به بعد را تا به امروز بسیار کوتاه و خلاصه بررسی خواهیم کرد و اینکه تا به چه حد و لباس از این جریانات تحت تأثیر قرار گرفته اند در فصل دوم بطور کامل تمامی جزئیات لباس و طراحی آن در سالهای اخیر دهه به دهه مورد بررسی قرار می گیرد در فصل سوم اصل ارتباط، هنر تبلیغات و ارتباط آن با دنیای مد شرح داده خواهد شد و در فصل چهارم گزیده ای از ارتباط مد و طراحی لباس با شاخه های مختلف هنر ارتباط تصویری (گرافیک) و ابزار آن بررسی می گردد.
عنوان
مقدمه
فصل اول: تاریخچۀ لباس
1ـ1ـ مسئله
1ـ1ـ1ـ مد چیست؟
1ـ1ـ2ـ مختصری از مد در قرون 17، 18 و 19
1ـ2ـ مختصری از سبکهای هنری
1ـ2ـ1ـ سبک امپرسیونیسم
1ـ2ـ2ـ سبک سمبولیسم
1ـ2ـ3ـ سبک تزئینی گیاهی و سبک جوانی
1ـ2ـ4ـ سبک موویسم
1ـ2ـ5ـ سبک کوبیسم
1ـ2ـ6ـ هنر انتزاعی
1ـ2ـ7ـ سبک فوتوریسم
1ـ2ـ8ـ هنرهای تجسمی و عکاسی
1ـ2ـ9ـ سبک کوبیسم
1ـ2ـ10ـ سبک دادائیسم
1ـ2ـ11ـ سبک سورئالیسم
1ـ2ـ12ـ هنر پاپ
1ـ2ـ13ـ هنر مفهومی
فصل دوم: نگرشی به مد درسالهای 1900 تا 1990
2ـ1ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1910 ـ 1900
2ـ2ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1920 ـ 1910
2ـ3ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1930ـ 1920
2ـ4ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1940ـ 1930
2ـ5ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1950ـ 1940
2ـ6ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1960ـ 1950
2ـ7ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1970ـ 1960
2ـ8ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1980ـ 1970
2ـ9ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1990ـ 1980
فصل سوم: اهمیت تبلیغات در مد
3ـ1ـ تعریف تبلیغات
3ـ2ـ انواع تبلیغات از جهت نوع ارتباط
3ـ2ـ1ـ تبلیغات مستقیم
3ـ2ـ2ـ تبلیغات غیرمستقیم
3ـ3ـ تبلیغات بازرگانی
3ـ3ـ1ـ تعریف تبلیغات بازرگانی
3ـ3ـ2ـ تبلیغات بازرگانی در جهان
3ـ3ـ3ـ تبلیغات بازرگانی در ایران
3ـ4ـ تبلیغات تجاری
3ـ4ـ1ـ تعریف تبلیغات تجاری
3ـ4ـ2ـ ابزار تبلیغات تجاری
فصل چهارم: مد و گرافیک
4ـ1ـ گرافیک چیست؟
4ـ1ـ1ـ تاریخچۀ گرافیک
4ـ1ـ2ـ پیدایش و ظهور گرافیک نوین
4ـ1ـ3ـ هنر گرافیک در ایران
4ـ2ـ مد و گرافیک
4ـ2ـ1ـ چه کسی مد را قانون گذاری می کند
4ـ3ـ گرافیک و شاخه های آن در ارتباط با مد
4ـ3ـ1ـ برچسب ها و علائم تجاری و مد
4ـ3ـ2ـ پوسترهای تبلیغاتی
4ـ3ـ2ـ1ـ مد و پوستر
4ـ3ـ3ـ تصویر سازی و مد
4ـ3ـ4ـ عکاسی و مد
4ـ3ـ4ـ1ـ عکاسی مد در آغاز قرن بیستم
4ـ3ـ4ـ2ـ تاثیرگذاری عکاسان روی مد
4ـ3ـ4ـ3ـ عکاسان معروف مد
4ـ3ـ4ـ4ـ تنزل عکاسی مد
· نتیجه گیری
· گزارش کار عملی
· تصاویر کار عملی
· فهرست منابع و مآخذ
· فهرست منابع تصویری
· تصاویر مربوط به فصلها