دانلود مقاله بررسی اشتغال و بیکاری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 119 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
مقاله بررسی اشتغال و بیکاری در 29 صفحه ورد قابل ویرایش
بیکاری و تورم دو مقوله مهم در اقتصاد کلان هستند که در مباحث اقتصادی از آنها به عنوان دو بیماری یاد می کنیم.
از آنجائیکه طبق آمار این دو مقوله باعث افزایش پاره ای جرائم مثل فسادها، جنایت، ارتشاء، فساد مالی، بهم خوردن تعادل روحی افراد و افزایش نرخ طلاق، آشوب و بلواهای سیاسی و فرار مغزها، خودکشی، اعتیاد، فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی امثالهم می شود به همین دلیل این دو پدیده در صدر فهرست مشکلات اقتصادی کشورها جای دارد و بعنوان اخبار بد تلقی می شود.
تحقیقات روانشناختی نشان می دهد عامل اصلی 70% ناهنجاریهای جامعه بیکاری است. بنابراین کارفرمایان با ایجاد اشتغال از بروز بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی جلوگیری می کنند.
کارگران سرمایه های اجتماعی ارزشمندی هستند که نیروهای خلاق، نوآور و مولد به شمار می روند و فرآیند کمی و کیفی تولید و بهره وری بهینه از سرمایه گذاری کار آفرینان را بر عهده دارند.
اما بیکاری از نظر علم جامعه شناسی و اقتصاد به صورت زیر تعریف می شود. به بخشی از نیروی کار جامعه که در جستجوی یافتن شغل هستند اما موفق به داشتن آن نمی شوند بیکار گفته می شود.
در تعریف بیکاری از اصطلاح نیروی کار جامعه صحبت شد که در اینجا بد نیست مفهوم نیروی کار را نیز بدانیم.
منظور از نیروی کار جامعه آن بخش از افرادی هستند که یا شغل دارند و یا در جستجوی آن هستند اگرچه در مباحث علمی محدودیت سنی بین 15 الی 65 سال برای این قشر دیده شده است اما در بعضی جوامع این محدودیت کمتر یا بیشتر است.
خود بیکاری به چهار گروه تقسیم بندی می شود:
1- بیکاری اصطکاکی ( Frictional Unemployment )
بیکاری اصطکاکی در اثر تحریک اقتصادی پیش می آید یعنی افرادی ممکن است با مهاجرت از یک شهر به شهر دیگر و به منظور یافتن کار جدید بهتر و مناسبتر کار خود را رها می کنند و یا در محل خاصی، صرفاً برای تغییر شغل،کار خود را ترک می کنند.
2- بیکاری دوره ای ( Cyclical Unemployment )
بیکاری دوره ای به دلیل رکود اقتصادی و تورم پیش می آید. به این ترتیب که در دورة رکود اقتصادی که سطح فعالیتهای اقتصادی کاهش می یابد. بخشی از نیروی کار بیکار می‌شوند. اما با خروج اقتصاد از حالت رکود این نوع بیکاری از بین می رود.
3- بیکاری ساختاری ( Structural Unemployment )
بیکاری ساختاری بیکاری است که به دلایلی نظیر اتوماسیون بیشتر در پاره ای از فعالیتهای اقتصادی بخصوص در صنایع، با پیدایش سایر پدیده های تکنیکی در بعضی از مشاغل پیش می آید. در چنین حالتی عده ای به دلیل اینکه تقاضایی برای مهارتشان وجود ندارد کارشان را از دست می دهند.
برای از بین بردن یا کاهش این نوع بیکاری می توان با ایجاد دوره هایی و دادن آموزش های جدید به نیروی کار آنها را با تکنیکهای جدید آشنا کرد.
4- بیکاری فصلی ( Seasonal Unemployment )
این نوع بیکاری معمولا در مناطق کشاورزی و معدنی ایجاد می شود. یعنی کشاورزان یا معدنچیان حداقل یک فصل از سال را ممکن است امکان فعالیت تولیدی نداشته باشند. برای تعدیل بیکاری فصلی کشاورزان با ایجاد فعالیتهای جانبی در فصل بیکاری می توان تعدیلاتی در این مورد به وجود آورد. اما درخصوص معدنچیان امروزه با توجه به سختی کارشناسان بیکاری فصلی آنها موجه است و پذیرفته شده است.
با توجه به توضیحات بالا برای کار کارشناسی و بحثهای آماری نرخ بیکاری را می توان از رابطه زیر به دست می آید:
تعداد شاغلین – تعداد نیروی کار فعال
تعداد نیروی کار فعال
نرخ بیکاری = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
M-N
M
و از همین جا می توان درصد نیروی بیکار جامعه را حساب کرد. درصد نرخ بیکاری = 100 * ـــــــــــــ
یک ضرب المثل ایتالیایی می گوید آخرین چیزی که از دست می رود امید است فقر ناشی از بیکاری موجب بروز دیگر معضلات اجتماعی از جمله خودکشی، طلاق، اعتیاد، فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی، جنایت، رشوه خواری و فساد مالی می شود.
اگرچه صددرصد این معضلات از بیکاری نشأت نمی گیرند و تعدادی به بهانه بیکاری به معضلات مذکور دامن می زنند اما فقدان فرصت شغلی مناسب برای قشر تحصیل کرده و نخبگان جامعه موجب بروز معضل فرار مغزها شده است و برآورد می شود که عمده تحصیل کرده ها و متخصصان ما کشور خود را به دلیل معضل بیکاری ترک کرده اند.
ناامنی و بی ثباتی سیاسی یکی دیگر از نتایج بیکاری در کشور است. جوانی که یک فرصت شغلی مناسب در اختیار داشته باشد انگیزة کمتری برای حضور در اغتشاشهای خیابانی و تظاهراتها علیه حاکمیتها می شود.
برای مبارزه با بیکاری باید اقداماتی همچون:
1- آموزش حرفه ای
2- تاسیس پایگاه داده های اطلاعات
3- اعتبارات یارانه ای و تخصیص مستقیم بودجه به برخی بخشهای اقتصادی که از بیکاری بیشتری رنج می برند
4- اعزام نیروی کار به خارج از کشور
5- اتخاذ سیاستهای مشوق استفاده از فن آوری کاربر
6- ایجاد امنیت بیشتر در سرمایه گذاری داخلی و خارجی
7- شفاف نمودن حقوق مالکیت
8- ثبات در سیاستهای پولی و ارزی
9- فراهم آوردن زمینه های مناسب برای جذب سرمایه های خارجی
10- گسترش پوشش نظام تأمین اجتماعی و بیکاران
را در پیش گرفت.
علاوه بر افزایش شمار بیکاران، معضل دامنگیر تازه که قبلا نیز اشاره کردیم، معضل بیکاران تحصیل کرده است که آرام آرام به یک پدیده جدی و ناخوشایند بدل خواهد شد.
بیکاری مهمترین چالش اقتصادی کشورهای خاورمیانه است.
شریف نیوز (پایگاه خبری- تحصیلی دانشجویان ایران): بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود از نرخ بیکاری کشورهای خاورمیانه، نرخ بیکاری نیروی کار (64-15) ساله ایران که 9% اعلام کرده است.
به گزارش مهر به نقل از بانک جهانی، ایران با نرخ بیکاری 9 درصدی هشتمین نرخ بالای بیکاری را در سطح خاورمیانه دارد.
بانک جهانی پیش بینی کرده است که ایران در 5 سال آینده، با شدیدترین فشار اشتغالزایی مواجه می شود و این فشار مجدداً به نقطه آزار خانواده های کم درآمد تبدیل خواهد شد و فقر در جامعه تشدید خواهد شد.
اهداف اطلاع رسانی
حضرت امام در بیانات خود، ارائه پیام و اطلاعات به دو صورت خبری و عمومی را مورد توجه قرار داده و با توجه به مخاطبان زیاد این رسانه، بخش اطلاع رسانی را از وظایف مهم این رسانه دانسته اند و می فرمایند: «هر کدام که برنامة خارجی دارید مسائل ایران را آنطوری که هست بگوید. مطلبی که آنها در روزنامه هایشان می نویسند، مطابق با رادیوهایشان می گویند به مردم خارج بفهمانید که اینها دروغ می گویند.» (صحیفة نور ج 3 ص 251 ج 2 ص 251).
ایشان مصلحت و امنیت ملی کشور را مورد توجه قرار داده می فرمایند: پخش اخبار و اطلاعات نباید منافاتی با امنیت ملی ایران داشته باشد و نباید امری بر خلاف مصالح کشور پخش گردد. (صحیفه نور ج 12 ص 104 و ج 8 ص 201 و ج 16 ص 5 و 4 و 3 و 8 و ج 9 ص 262) همچنین ایشان به صحت و درستی اخبار تاکید می کنند و می فرمایند: «رادیو و تلویزیون موظفند اخباری را نقل کنند که صد در صد صحت آن ثابت می باشد» (صحیفه نور ج 12 ص 94) در جای دیگر ایشان به ویژگی کاهش تشویش و اضطراب مردم اطلاع رسانی صدا و سیما اشاره می کنند و می فرمایند: «اخبار و اطلاعات را از منابع موثق بدهید تا اینکه مردم دچار اضطراب و تشویش نشوند» (صحیفه نور ج 13 ص 94)
ایشان در مورد استقلال و آزادی صدا و سیما با حفظ موازین ملی و اسلامی می فرمایند: «صدا و سیما باید مستقل و آزاد باشد و باید استقلالش محفوظ باشد و هیچکس در آن دخالت نکند» (صحیفة نور ج 12 ص 23 و 85 و 86) و در جای دیگر می فرمایند: «اخباری که در آنجا گفته می شود باید برخلاف موازین اسلام نباشد که هر گروهی بخواهد توطئه کند، بیایند در رادیو و تلویزیون حرفهایی بزنند که توطئه آمیز باشد. البته نه اینکه ما می‌گوئیم باید سانسور باشد، ما می‌گوئیم باید بر طریق اسلام و ملت باشد (صحیفه نور ج 16 ص 5-84)
اهداف تربیتی- ارشادی
حضرت امام در جهت اهمیت این بعد در یکی از بیانات خود اینگونه به مطالب اشاره می فرمایند: «رادیو یک دستگاهی برای آموزندگی، برای پرورش یک ملت است. با رادیو و تلویزیون از همه چیز بهتر می شود مکتب را پرورش داد. برای اینکه از رادیو و تلویزیون هم ملا و آدمی که سواد دارد از آن استفاده می‌کند و هم آنکس که سواد ندارد اما از دستگاههای دیگر مثل روزنامه و مجله یک دسته می توانند استفاده کنند. در یک جاهای معدودی رادیو و تلویزیون الان جوری شده است که در همه جا … همة قشرها می شنوند و از راه سمع و بصر می توانید خدمت کنید به این مملکت، چنانچه به این مملکت خیانت کردند بهتر می شود به آن آموزندگی و تربیت داد و ترقی کرد. و جوانها را تربیت نمود» (صحیفه نور ج 8 ص 201 و ج 9 ص 75 و ج 12 ص 104 و ج 9 ص 263)
و با توجه به ابعاد گسترده مخاطبین می فرماید: «صدا و سیما هردوشان الان در هر جا که هست گوش و چشم مردم به این آلات است و شما مسئولید آن را از اخلاق فاضله و مسائل مورد احتیاج جمهوری اسلامی ایران اشباع کنید، که هم شغل شریفی است و هم مسئولیت دار». (صحیفه نور ج 15 ص 95 و ج 9 ص 3- 262 و ج 8 ص 201) حضرت امام (ره) صدا و سیما را مرکز پرورش عمومی می دانستند که می توانند خدمتهای گرانمایه ای را به فرهنگ اسلام و دین بنماید (صحیفه نور ج 19 ص 110- 109)
در یک این راستا در یکی از بیانات خود اینگونه به مسئله اشاره فرموده اند که: «یک رادیو و تلویزیون اسلامی و مربی جامعه در طول مدتی که محمدرضا شاه مخلوع، این تلویزیون را در تحت سیطره خودشان دانستند کوشش می کردند که جوانهای ما را منحرف کنند، یعنی نگذارند این قوه ای که باید برای کشور خدمت کند و …) اینها راهشان را کج می کردند که در خدمت دیگران باشند. نه اینکه مطالبی در آن گفته شود که مخالف وضعیت کشور است مخالف با مصلحت کشور است و جوانهای ما را جوری بار می‌آورند که برای خودشان نباشند، برای دیگران باشند (صحیفة نور ج 12 ص 102)
یکی دیگر از وظایف مهم این رسانه ارائه برنامه هایی در جهت ساختن جامعه ای متفکر و مستقل است. حضرت امام در یکی از فرمایشات خود به وظیفه اشاره کرده اند:
«این دستگاه، دستگاهی باید باشد که بعد از چند سال تمام قشر ملت را روشن کند و تمام را مبارز بار آورده، تمام را متفکر بار آورده، تمام اینها را مستقل بار بیاورد، آزاد منش بار بیاورد، از غربزدگی بیرون کند و استقلال به مردم بدهد. (صحیفه نور ج 5 ص 202 و ج 19 ص 110-109)
4-1- اهداف تفریحی و سرگرمی
براساس تفریحی که برای این بعد از برنامه ها عنوان گردید هدف این نوع برنامه ها (انبساط خاطر، آرامش فکر، ایجاد روحیة بدور از هر گونه لغو و بیهودگی می باشد) حضرت امام نیز تذکرات قابل توجهی را بیان فرمودند که اساس آن بر این اصل قرار گرفته که در امور تفریحی و سرگرمی نیز طرح مسائل جدی و ضروری است و نباید فراموش شود. در راستای طرح مسائل جدی حضرت امام می فرمایند: «اسلام می خواهد که همه مسائل جدی باشد، مسائل مکتبی جدی باشد. مسائل روحی مسائل جدی باشد. جد است در آن. حتی در امور تفریحی، هم در اسلام یک جوری است که باز در آن حد پیدا می شود» (سخنرانی 18/6/58 و صحیفه نور ج 9 ص 75)
و نیز در جهت حذف موسیقی مخرب فرمودند: «موسیقی غربی که موجب تخدیر و فساد جوانها می شود و نیرومندی آنها را بگیرد باید از برنامه هایتان حذف شود و مسئولین ترسی از اینکه متهم به کهنه پرستی می شوند نداشته باشند (صحیفه نور ج 8 ص 200 و ج 12 ص 104)
و نیز در جای فرموده اند اگر بخواهید مملکتتان یک مملکت صحیح باشد، یک مملکت آزاد باشد، یک مملکت مستقل باشد مسائل را از این به بعد جدی بگیرید. رادیو تلویزیون را تبدیل کنید به یک رادیو تلویزیون آموزنده. موسیقی را حذف کنید و از اینکه بگویند کهنه پرست هراس نداشته باشید همین کلمات نقشه است برای اینکه شماها را از کار جدی عقب بزنند. اینکه می گویند اگر چنانچه موسیقی در رادیو نباشد، آنها می روند و از جای دیگر می گیرند، بگذارید بگیرند. شما خیانت است به جوانهای ما، این موسیقی را حذف کنید و بطور کلی، عوض او یک چیزی بدهید و … (20/4/1385 و ج 8 ص 200 و ج 12 ص 104)
دانلود مقاله بررسی اشتغال زنان و مسائل مربوط به آن
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
مقاله بررسی اشتغال زنان و مسائل مربوط به آن در 30 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست
عنوان صفحه
- مقدمه...............................................................................................................
فصل اول...............................................................................................................
- اشتغال زنان....................................................................................................
فصل دوم...............................................................................................................
- ساختار سنی زنان شاغل.................................................................................
فصل سوم.............................................................................................................
-بیکاری زنان و عوامل مؤثر بر آن......................................................................
فصل چهارم...........................................................................................................
- خانواده و اشغال زنان : تصویر واقعیت در کشورهای صنعتی.....................
فصل پنجم.............................................................................................................
- اشتغال زنان . خانواده در ایران......................................................................
مقدمه:
موضوع «اشتغال زنان» و مخالفت مردان با کار آنها یکی از مهمترین مسایلی است که علیرغم اهمیت فوق العاده آن تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بدین ترتیب گر چه حضور فعال زنان در امور روزمره زندگی بویژه در خانه داری و تربیت کودکان آشکار است، اما نقش حساس آنها در تولید وتوسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه چندان که باید محسوس نبوده است. از سوی دیگر وجود این باور در میان برخی از مردان که «نیازی به کار زنان نیست» و «جای زن درخانه است» موجب شده که فرهنگ «نان آوری مرد» در کشورهای توسعه نیافته باقی بماند و فشار بیشتری را بر روی نان‌آور خانواده که همان مرد است، وارد کند.
به گزارش خبرنگار «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران مخالفت مردان با کار زنان علاوه بر ایجاد فشار روانی بر روی آنها، موجب می شود که نرخ فقر درجمعیت زنان که همواره بیش از مردان است، ثابت بماند. از سوی دیگر هزینه های ملی صرف شده بریا تحصیلات وارتقای اجتماعی دختران و زنان با خارج ماندن آنها از چرخه کار وتلاش، به رکود بنشیند واین رکودهای خانوادگی، کشور و در مرحله بعد کل منطقه را با آمار وارقام اشتغالا و کار زنان نیاز است.
جنگ جهانی اول را می توان نقطه آغازین توجه به زن و شایستگی او در به دست گرفتن مسئولیتها در تولید اقتصادی بویژه در عرصه کشاورزی دانست. درسال 1908 فدراسیون بین المللی ارتقاء اطلاعات خانه داری در سوئیس تشکیل شد و مؤسسات آن اعلان کردند که زنان حق دارند زندگی بهتر، آرامش وبرابری بیشتر داشته باشند واولویت را دراین زمینه به آموزش زنان روستائی دادند که بیشتر بیسواد و پر مشغله بودند. گردهمائی گوناگون زنان روستایی در برخی از کشورها و برقراری تماس این گروه ها اولین هسته های تشکیلاتی زنان را پایه ریزی کرد واز این طریق جهان آگاهی یافت که هدف های مشترک و برقراری نزدیک می تواند چالشهای واقعی نیمی از جمعیت جهان را تبیین کند.
نخستین انجمن زنان کشورهای جهان بر اساس ارزشهای سنتی زندگی خانوادگی و مطرح کردن دیدگاهها، آراء و عقائد آنان در سطوح ملی و محلی و جهانی مورد توجه قرار گرفت. این انجمن در جهت نیل به ارتقاء سطح زندگی زنان و خانواده آنها در سطح جهان از طریق برنامه های توسعه روستایی ، آموزشی ودوره های تعلیماتی، اشاعه فرهنگ دوستی وتفاهم بین زنان سرتاسر جهان رهایی از فقر تشویق و پیشبرد آموزش و تحصیلات، جلوگیری از بیماری و حمایت از سلامت و بهداشت زنان روستایی در سطح بین المللی در زمینه های تغذیه ، بهداشت، بازاریابی، طرحهای کوچک کسب و کار، کشاورزی، مسکن، محیط زیست و طرحهای آب آشامیدنی آغاز به کار کرد. اما فقط از سال 1975 درهمایش مکزیکو ونیز درسال 1985 در همایش نایروبی دست اندرکاران فائو دریافتند که زنان روستائی درکشورهای در حال توسعه به عنوان تولید کننده، مباشر ، مبتکر ومسئول عاری از هر گونه حق و حقوقی بوده و بدلیل دریافت نکردن دستمزد سهمی نیز در اقتصاد ملی ندارند. ( به موازات جهش های جهانی در جهت شناخت جایگاه زن در نخستین سالهای پس از جنگ جهانی دوم توسعه جهانی بصورت انتقال جامعه از وضعیت سنتی به وضعیت نوین محسوس شد براساس دیدگاه توسعه رش اقتصادی و افزایش توانائی اقتصادی برای ایجاد و تداوم رشد سالانه تولید نا خالص ملی به عنوان پایه واساس توسعه مطرح شد. این مفهوم که به نشست ثروت به پائین موسوم شد دردهه 1960 میلادی موضوع اصلی توسعه بود و موافقین بسیاری را به خود جلب کرد. برپایه این نظریه افزایش درآمد به انباشت سطح بالا از پس انداز ودر نتیجه رشد اقتصادی می انجامد . بر اساس نگرشهای جدید الگوی توسعه قبلی مورد تردید جدی قرار گرفت و شاخصهای توسعه یافتگی که دردهه های 1950 و 1960 میلادی مطرح شده بود مورد تردید قرار گرفت و ملاکهای صرفاً اقتصادی بطور کلی مردود شمرده شد. از نظر این گروه اندیشمندان پدیده توسعه تنها منحصر به رشد اقتصادی و صرف اندازه کمی درآمد واشتغال نیست با گسترش دیدگاههای جدید توسعه وبسط حوزه مفهومی آن از دهه 1970 میلادی به بعد نگرشهای جدیدی پایه ریزی شد که نقطه عطف آن را در دهه 1990 میلادی می توان به وضوح مشاهده کرد . این دهه در بدو شروع به عنوان دهه توسعه انسانی شکل گرفت. در سالهای دهه 1990 مردم باید به استواری در کانون فرآیند توسعه جای گیرند. محکمترین دلیل این امر آنست که فرآیند توسعه اقتصادی به نحو فزاینده ای به عنوان فرآیندی برای گسترش تواناییهای مردم تلقی می شود.
به گزارش ایسنا، در سالهای اخیر وقوع تحولات فرهنگی، اجتماعی واقتصادی بر ساخت خانواده و از جمله نگرش آنها نسبت به مسایل مربوط به زنان اثر گذاشته؛ به گونه ای که علی رغم وجود برخی قوانین و مقررات و با گذشت سالها از عمر حکمرانی سنت ها به مسایل خانوادگی بتدریج از میزان نارضایتی مردان از اشتغال زنان کاسته شده است.
نتایج تحقیقات نشان می دهد «بی عدالتی رویه ای ، مبادله ای و تعاملی» ،«سلامت زدایی» «طرح های کاری نامناسب» ، «ترکیب نقش های کاری با نقش های خانوادگی»، «آسیب های تعاملی» ، « تضاد نقش های کاری با خانوادگی» و همچنین «عدم امنیت شغلی» درکاهش نسبت اشتغال زنان در بخش های دولتی مؤثر است.
بنابراین «برآورده شدن نیاز اقتصادی و معیشتی خانواده» می تواند نگرش مثبتی را درزمینه اشتغال زنان برای مردان به وجود آورد، این در حالیست که این مسأله در بسیاری از خانواده ها به خصوص در طبقه متوسط جامعه بیشتر صدق می کند و مردان درچارچوب نیازهای معیشتی خانواده عملا به درآمد زنان خویش اتکا دارند واین مسأله می تواند در روشن بینی ونگرش مثبت آنها نقش مهمی ایفا کند.
اشتغال زنان
3-1 روند وتحول وضعیت شغلی زنان
بررسیهای تبلیغی درمورد اشتغال زنان درکشورهای درحال توسعه، و کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که درهیچ یک از جوامع دنیا زنان به اندازه مردان در فعالیتهای اقتصادی مشارکت ندارند. البته میزان مشارکت از جامعه ای به جامعه دیگر واز زمانی به زمان دیگر متفاوت است و بستگر به تفاوت درسطح توسعه کشورها دارد. (1) این مسئله تا حدی مربوط به ایفای نقش مادری و قسمتی دیگر مربوط به آداب و سنن اجتماعی حاکم بر جوامع است. تحولات اقتصادی وسیاسی در کشور ها نیز تاثیر آنی بر میزان مشارکت زنان درفعالیتهای اقتصادی داشته است. «زنان قلب توسعه هستند آنها قسمت اعظم اقتصاد غیر پولی (کشاورزی معیشتی، زاییدن و پرورش بچه ها، نیروی کارخانگی) راکنترل می کنند و سهم عمده ای دراقتصاد پولی (تجارت، بخش غیر متشکل و اشتغال دستمزدی) دارند. درهمه جای دنیا زنان دو شغل دارند- داخل خانه و خارج آن. بعضی از این کارها به رسمیت شناخته نشده است و آنهایی که آنرا انجام می دهند توقع حمایتی ندارند (با درخطر قرار گرفتن سلامتی خود یا بچه هایشان کارشان در معرض خطر و از دست رفتن قرار می گیرد).
- مهاجرت فزاینده از روستا به شهر.
بدهی است درصورتی ثابت باقی ماندن نرخ مشارکت زنان درهمان سطح 2/8 درصد سال 65 نرخ بیکاری زنان می توانست کمتر از 35/13 درصدی سال 75 باشد . لذا افزایش نسبی این نرخ دراین دوره برای زنان اثر ناچیزی درظهور بیکاری ساختاری تحولات جمعیتی ناشی از افزایش نرخ مشارکت زنان داشته است. درمقابل دردوره (80-75) با افزایش نسبی نرخ مشارکت نیروی کاری از 4/35 درصد درسال 75 به سطح 1/37 درصد درسال 1380 رسید وقدر مطلق بیکاران از یک میلیون و 456 هزار نفر درسال 75 به حدود دو میلیون و 475 هزار نفر در سال 80 افزایش یافت. نرخ مشارکت مردان طی این دوره تقریباً در سطح 61 درصد ثابت باقی ماند اما نرخ بیکاری آنان از 46/8 درصد سال 75 به سطح 34/13 درصد درسال 80 رسید. بنابراین نرخ بیکاری مردان در این دوره بدون تغییر درنرخ مشارکت آنان افزایش یافته است لذا افزایش بیکاری مردان دراین دوره باید تحت تأثیر عوامل دیگری غیر از تحولات جمعیتی ناشی از نرخ مشارکت آنان باشد. در مقابل دراین دوره نرخ مشارکت زنان از 1/9 درصد درسال 75 با افزایش قابل ملاحظه ای دریک دوره پنج ساله به سطح 12 درصد در سال 80 رسید. به عبارت دیگر عرضه نیروی کارزنان از حدود دو میلیون نفر در سال 75 به حدود سه میلیون نفر رسید که همزمان با این پدیده نرخ بیکاری زنان نیز از 35/13 درصد در سال 75 با افزایش قابل ملاحظه ای به سطح 8/. 18 درصد درسال 1380 رسید . براین اساس درحدود دو میلیون و چهارصد هزار نفر از آنان شاغل و 550 هزار نفر نیز بیکار بودند. همانطور که اشاره د از مهمترین عوامل مربوط به افزایش نرخ مشارکت زنان افزایش سطح تحصیلات وفارغ التحصیلی آنان خصوصاً درسطح آموزش عالی است و همانگونه که انتظار می رفت نرخ مشارکت نیرویکارخصوصاً زنان از اوایل دهه 80 روبه افزایش نهاد و پیش بینی می شود نرخ بیکاری زنان طی سالهای آینده به بالای 20 درصد برسد.
بنابراین پدیده افزایش نرخ مشارکت زنان به عنوان یکیاز تحولات جمعیتی برروی ساختار نیروی کار زنان چنان اثری داشته که تعداد بیکاریان زن بایک افزایش صد درصدی از 272 هزار نفر در سال 75 به 549 هزار نفر درسال 1380 رسید لذا سهم قابل ملاحظه ای از بیکاران کشور را دراین دوره زنان بیکار تشکیل می دهند. بنابراین هر چند در این دوره تحولات جمعیتی ناشی از افزایش نرخ مشارکت مردان چندان با اهمیت نیست اما در مقابل ، تحولات جمعیتی ناشی از افزایش نرخ مشارکت زنان بسیار با اهمیت است وبه عنوان یک پدیده پایدار ودر حال رشد درسالهای آینده به عنوان یک عامل موثر بر سطح بیکاری ساختاری کشور عمل خواهد کرد.
بدین ترتیب تحولات سه دهه اخیر به ویژه نرخ رشد بالای سه درصدی در اوایل دهه 60 به همراه پوشش آموزش اجباری و رشد و گسترش آموزش عالی منجر به افزایش نسبی نرخ مشارکت نیروی کار زنان از 1/9 درصد درسال 1375 به حدود 12 درصد درسال 1380 شد به نحوی که عرضه نیروی کار با مدرک دانشگاهی با رشد متوسط سالانه 9/2 در صد از حدود یک میلیون و 810 هزار نفر در سال 1375 به حدود دو میلیون و 73 هزار نفر درسال 1380 رسید این در شرایطی بو که نرخ شد شاغلین با مدرک تحصیلی دانشگاهی در این دوره تنها 5/0 درصد بوده است لذا تحولات مربوط به جوان شدن نیروی کار ودسترسی بیشتر به انواع آموزشها و همچنین تغییر نگرش نیروی کار زنان مننجر به افزایش درذخیره بیکاری فارغ التحصیلات دانشگاهی از حدود 62 هزار نفر در سال 1375 به حدود 278 هزار نفر درسال 1380 شد.
رفتار نیروی کار سالخورده کشور وبیکاری ساختاری تحولات جمعیتی
آخرین پدیده مورد بررسی مربوط به بیکاری ساختاری تحولات جمعیتی دراین مقاله پدیده نیروی کار سالخورده کشور است. نیروی کار سالخورده، از آن جهت قابل اهمیت است که خروج آنها به معنای فراهم ساختن فرصتهای شغلی برای نیروی کار تازه وارد به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی است. برای نیروی کار سالخورده تعاریف گوناگونی قابل ارائه است.
نرخ مشارکت نیروی کار (زنان) و بیکاری ساختاری
نرخ مشارکت در واقع یک شاخص تجمعی است که در درون خود بسیاری از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رابه همراه دارد لذا نوسانات این نرخ در کنار نوسانات نرخ بیکاری می تواند بیانگر تحولات طرف عرضه نیروی کار در تحلیل بیکاری ساختاری کشور باشد.
جدول (6-1) نشانگر آن است که تحولات جمعیتی و آموزشی کشور منجربه افزایش گروههای سنی آموزش پذیر شده است به نحوی که توسعه دوره ها و پوششهای تحصیلی و تا حدی هم کاهش نسبی سن بازنشستگی در این دوره باعث کاهش نرخ مشارکت مردان وزنان به ویژه درگروه سنی 19-10 سال شده است، به نحوی که نرخ مشارکت مردان درگروه سنی 14-10 از 37 درصد درسال 45 به 3/3 درصد درسال 1380 رسید و همچنین نرخ مشارکت زنان نیز درگروه سنی 14-10 از 14 درصد به 5/2 درصد درسال 1380 کاهش یافت که این از یک سو بیانگر تحولی ساختاری وعمده در گسترش نظام آموزش عمومی کشور واز سوی دیگر تحول ساختاری در عرضه نیروی کار زیر پانزده سال در کشور است.
بیکاری زنان در شهرها منتج از این عوامل است
1- وجود بسیاری از کارخانجات و مؤسسات بخش خصوصی که اشتغال زنان بیشتر در آن شکل گرفته بود.
2- به عنوان یک ویژگی- گروه سنی جوان جویای کار که بیشتر از دیپلمه ها هستند.
3- تبعیت ساخت سنی بیکاران از روند رو به رشد جمعیت که در نتیجه نرخ طبیعی زاد و ولد و مهاجرت، هجوم خود را بر بازار کار آشکار ساخته است.
4- آسیب پذیری بیشتر زنان شاغل که با کوچکترین دگرگونی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و … در معرض بیکاری قرار می گیرند.
در ایران، طبق سرشماری سال 1954، 666/907/5 مرد فعال در ایران وجود دارد که در کنار آنان فقط 335/573 زن دیده میشود و این بدان مناست که تقریباً 90% جمعیت فعال ایران را مردان تشکیل می‌دهند. بعد از این سرشماری آمارگیری نمونه در سالهای اخیر توسط مرکز آمار ایران و وزارت کار ارقامی تازه به دست میدهد که از این قرارند:
با توجه به این ارقام درصد زنان شاغل با توجه به کل شاغلین کشور (638/635/7) 89/9% است و درصد شاغلین مناطق شهری 15/40% نسبت به کل زنان شاغل کشور میباشد.
از دیدگاه اشتغال زن تباین خاص جوامع صنعتی و جوامع در حال توسعه، مخصوصاً تحول سریع جوامع نوع دوم در برابر ثبات نسبی جهان صنعتی است. آمار نشان میدهد که 52 تا 53 درصد جمعیت ایران ازمردان و 47 تا 48 درصد بقیه را زنان تشکیل می‌دهند و میزان فعالیت (یعنی جمعیت فعال شاغلان و بیکاران به کل جمعیت) در سال 45 مساوی با 30% بوده، در حالی که در سال 51 این رقم به 5/28% نزول کرده ا ست. در سال 1345 میزان فعالیت مردان 4% و 5% و میزان فعالیت زنان 3/8% بوده است در حالی که در سال 1351 این نسبتها به ترتیب به 3/49% و 1/6% تغییر یافته است. زمانی که از این دیدگاه یعنی جمعیت در سن کار به جمعیت ایران می‌نگریم مشاهده می‌کنیم در سال 45، زنان 2/52% جمعیت مردان در سن کار بوده‌اند (10 تا 64 ساله) در مقابل 8/47% زنان.
لیک، زنان از تحقیقات انجام شده بر می‌آید، در همه سطوح طبقاتی با گرایشهایی یکسان در برابر بازار کار قرار نمی‌گیرند. نتایجی که در کتاب زن در جامعه از این دیدگاه، یعنی گرایش متفاوت زنان به بازار کار، با توجه به شرایط طبقاتی آنان در فرانسه به دست می‌آید، جالب است. در بین کارگران، 3/43% زنان کار می‌کنند و از جهت دیگر زنانی که کار می‌کنند و در عین حال مادر نیز هستند، فقط 22% است؛ از این نسبت در بین کارگران نیز زیاد است، لیک یک سوم این زنان کار نیم وقت دارند و مشاغل آنان در این سطوح توزیع میشود: خدمتکار، نگاهدار کودک، کارگر، کارمند ساده اداره. در بین طبقات متوسط این گرایش رو به کاستی می‌گذارد و کار زن به کمتر از 25% می‌رسد، در مقابل و به طور طبیعی سطح اشتغال بالا می‌رود، چنانکه مشاغل این زنان در چنین سطوحی قرار می‌گیرند: منشی، مددکار اجتماعی، معلم، حسابدار، فروشنده. در بین طبقات مرفه باز هم زنان کمتری کار می‌کنند (فقط 10%).
تفاوتهای زن و مرد و جذب متمایز زن در بازار کار با نقشهای متمایز زن در جامعه نیز همراه می‌گردد. جامعه صنعتی در این زمینه تفاوت کمتری نشان میدهد و آنجا که تفاوت بیشتر از همه است، شامل جوامعی میشود که سنت اشتغال زن در آنان وجود ندارد.
آماری که در این زمینه در مورد ایران داریم، از آمارگیری نمونه وزارت کار و مرکز آمار ایران به دست می‌آید و نشان دهنده گسترده کارکنان فامیلی است که از 4 زن شاغل، یک نفر را در بر میگیرد و هم آنکه از جذب عجیب زنان ایرانی در فعالیتهای استخراج و تولید نشانی بدست میدهد (65/64%). گرایش متفاوت زنان به بازار کار با توجه به سطوح طبقاتی و آمادگی خاص هر یک از بخشهای اقتصادی در جذب زن که خود به پیدایی توزیع تازه‌ای از نقشهای اجتماعی براساس جنس می‌انجامد، نه تنها در واقعیت بلکه توسط وجدان جمع نیز تأیید می‌گردد. تحقیقاتی که در فرانسه در همین زمینه صورت گرفته است نشان میدهد که مردان، در اکثر موارد بدون تردید می‌گویند زنان در بعضی از مشاغل مرجحند. زمانی که از زنان و مردان خواسته میشود به ترتیب، مشاغلی را که زنان بهتر انجام می‌دهند مشخص دارند، می‌بینیم نه تنها هر دو گروه به توزیع وظایف و رجحان زنان در بعضی حرف می‌اندیشند، بلکه هر یک اولویتهایی خاص خود دارند و حرفی خاص را در تخصص زن می‌پندارند. مردان قبل از همه کارهای «ظریف» را خاص زن می‌پندارند (7/37% از مردان)، سپس کارهای دفتری (28%) و بعد از آن تخصصهایی نظیر خیاطی (3/33%) را در محدوده زنان جای می‌دهند. در صورتی که برای زنان چنین نیست و از دیدگاه آنان حرفی در محدوده تخصص زن جای می‌گیرند که به طور طبیعی در سطوحی بالاتر جای دارند؛نظیر خدمات اجتماعی، تماس با مردم، مهمانداری و فروش که 8/23% زنان بدان اولویت می‌بخشند و سپس آمزوش که 1/21% زنان را متوجه خود می‌سازد و بعد از آن پزشکی که 4/19% زنان در آن رجحان زن بر مرد را می‌بینید.
دانلود مقاله بررسی اشتباه و ابطال قراردادها
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 59 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 93 |
مقاله بررسی اشتباه و ابطال قراردادها در 93 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه................................................................................................................
بخش اول: اشتباه بطور کلی..............................................................................
فصل اول: تعریف اشتباه...................................................................................
فصل دوم: اقسام اشتباه...................................................................................
فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن.......................................................
فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:..................................................................
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد).................................................
مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد..................................................................
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد.........................................................
مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:....................................................
مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله......................................................
مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی.............................................................
فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه...............................................................
الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون.................................................................
ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود.............................................................
بخش دوم: اشتباه و بطلان ..............................................................................
فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن ..................................
مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن .......................................................
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم............................................................................
گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان .............................................
بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان د رحقوق ایران ..............................
گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه ...........................................
بند اول: عقد باطل و عقد فاسد ........................................................................
بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن ......................................................................
بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ .......................................
بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ...................................................
بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد............................................
مبحث دوم: خصائص وویژگی های بطلان در قراردادها به طور کلی.............
گفتار اول: مختصات وویژگی های بطلان ........................................................
بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل ........................................................
بند دوم: اثر قهقرائی بطلان .............................................................................
بند سوم : عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل .........................................................
بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح ..................................
گفتار دوم : خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها..................
بند اول : ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح ..................................................
بند دوم : ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی .....................................
فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه .......................................................
مقدمه:
برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.
برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.
بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.
این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.
فصل اول
تعریف اشتباه:
واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف کرده اند:
«اشتباه تصور نادرستی است که انسان از حقیقت پیدا می‌کند»[1] و یا:
«تصور غلطی است که انسان از شیئی می‌کند»[2]
در کتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.
فصل دوم
اقسام اشتباه:
در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجة تأثیر آن در عقد تقسیم بندی کرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.
طبق نظر موسوم (در کتب عربی) اشتباه بر سه نوع است:
«اشتباهی که موجب بطلان عقد است که آنرا اشتباه مانع نامیده‌اند.
«اشتباهی که بطور نسبی موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).
«اشتباهی که تأثیری در صحت عقد ندارد.
اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:
«اول در ماهیت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دکتر السهنوری در کتاب خود اشتباهی را که هنگام پیدایش اراده صورت نگرفته و اراده را معیوب نمی‌سازد ولیکن به هنگام نقل آن صورت بگیرد یعنی ارادة حقیقی با ارادة انسانی متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل نامیده است. و نوع دیگر اشتباه را که بهنگام تفسیر اراده صورت میگیرد، اشتباه تفسیری دانسته است.
در حقوق انگلیسی اشتباه را به نوعی دیگر تقسیم کرده و آنرا سه قسم دانسته اند:
«اشتباه مشترک»
«اشتباه متقابل»
«اشتباه یک جانبه»
بعضی از نویسندگان اشتباه مشترک را همان اشتباه متقابل دانسته اند.
الف- اشتباه مشترک:
این اشتباه در موردی است که طرفین معامله هر دو اشتباه مشابهی مینمایند. هرکدام از آنها قصد طرف دیگر را میداند و آنرا قبول می‌کند و هر دو در مسائل اصلی و اساسی عقد اشتباه می‌کنند. برای مثال مورد معامله اتومبیلی باشد که از بین رفته (در حین عقد) درحالیکه طرفین آنرا موجود تصور کنند.
ب) اشتباه متقابل:
وقتی است که طرفین به قصد یکدیگر پی نبرده و هر کدام مقصود خود را می‌فهمند. مثلاً شخص الف پیشنهاد فروش اتومبیلی را می‌کند که ولی شخص ب تصور می‌کند که پیشنهاد راجع به اتومبیل وی لیکن از مدل دیگر میباشد. در چنین صورتی علیرغم وجود اراده، تطابق واقعی بین پیشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتیجه معامله ضرورتاً باید باطل باشد.
ج) اشتباه یک جانبه:
در این نوع اشتباه که اشتباه به معنای واقعی است فقط یکی از طرفین در اشتباه بوده و طرف دیگر نیز از این امر آگاه میباشد. مثلاً هرگاه شخص الف توافق به خرید نقاشی بخصوصی از شخص ب بنماید. به تصور اینکه اصل است اما درواقع بدل و کپی آن باشد. اگر ب نسبت به تصور اشتباه الف جاهل باشد مورد از موارد اشتباه متقابل خواهد بود ولی اگر او بداند اشتباه یک جانبه خواهد بود.
در مورد این اشتباه نیز توافق واقعی بین ایجاب و قبول وجود نداشته درنتیجه معامله فاقد اثر میباشد.
تفاوت بین اشتباه متقابل و اشتباه یک جانبه:
تشخیص بین این دو اشتباه است. اگرچه مسئله‌ای که در این دو مطرح میشود شبیه میباشد. لیکن روش رسیدگی تفاوت دارد.
اگر اشتباه متقابل عنوان شود رسیدگی قضائی جنبة موضوعی داشته ولی اگر اشتباه یک جانبه عنوان شود رسیدگی جنبة شخصی خواهد داشت.[3]
فصل سوم
آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن:
الف- آثار اشتباه:
اشتباه در معامله گاهی موجب بطلان و گاهی نیز موجب عدم نفوذ عقد میباشد و در بعضی موارد نیز به مشتبه حق فسخ میدهد و گاهی نیز موثر در عقد نبوده و حقی برای طرف ایجاد نمی کند.
در مورد اثر اشتباه متقابل و یک جانبه درکا من لوو انصاف باید افزود که اشتباه متقابل در کا من لوفی النفسه موجب بی اعتباری قرارداد نمیشود. دادگاه به این مسئله رسیدگی کرده و تصمیم میگیرد و برای اخذ تصمیم به نیات طرفین توجه نمی‌کند چون از این جهت در هر حال رضایت واقعی وجود ندارد. دادگاه شخص ثالث معقولی را در نظر میگیرد و می بیند که آیا شخص مزبور از رفتار آنان چه استنباطی کرده و توافق آنها را به چه معنی گرفته است. قاضی بلاک برن میگوید: اگر کسی هر قصدی که داشته باشد طوری رفتار کند که یک شخص ثالث معقول چنین پندارد که او با شرایط طرف دیگر موافق میباشد این شخص با چنین رفتارش متعهد خواهد بود و معامله بقوت خود باقی خواهد ماند. بنابراین در چنین حالتی دادگاه با وجود یک اشتباه مهم قرار داد را نسبت به طرفین الزام آور خواهد شناخت و قرارداد صوری به قوت خود باقی میماند.
در سیستم انصاف نیز قرارداد صرفاً باستناد اشتباه متقابل فاقد اثر نمی‌باشد بلکه دادگاه درباره مفهوم تعهد تصمیم گرفته و به طرف هم حق فسخ نمیدهد و انصاف از این جهت از قانون پیروی می‌کند.
اشتباه یک جانبه که اغلب به صورت اشتباه در شخصیت میباشد در کامن لو در صورتی موجب بی اعتباری قرارداد است که مدعی اشتباه برای رهائی از تعهدی که کرده مسائلی را ثابت کند که در بحث مربوط در اشتباه در شخصیت خواهد آمد.
اگر اشتباه یک جانبه در شرایط اساسی معامله باشد موجب بی اعتباری قرارداد خواهد بود.
دادگاههای انصاف به پیروی از قانون این اشتباه را موجب بطلان قرارداد نمیداند لیکن دادگاه در رسیدگی به دعوی از صدور حکم الزام به انجام تعهد خودداری می‌کند یعنی بدین ترتیب متعهد مجبور به انجام تعهد نمیشود.[4]
ب- شرایط تأثیر اشتباه:
اشتباه در صورتی از عیوب رضا محسوب میشود که دارای دو شرط باشد:
1- در صورتی که ثابت شود که اگر طرفی که اشتباه کرده به حقیقت واقف بود، آن معامله را انجام نمیداد.
2- اشتباه باید در قصد مشترک طرفین مؤثر باشد.
اشتباه باید در امری باشد که عرفاً از صفات اساسی عقد باشد یا یکی از طرفین آن صفت را اساسی اعلام کند و معامله بر مبنای آن واقع شود.[5]
بنابراین با جمع این شرایط است که اشتباه مؤثر در عقد واقع میشود.
بند چهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح
در حقوق ایران به هیچ نحو عقد باطل به عقد صحیح مبدل نمی گردد حتی با تراضی، زیرا همانگونه که درعالم طبیعی نمی توان مرده ای را زنده نمود. درعامل اعتبار نیز عقد معدوم را نمی توان موجود پنداشت. البته برخی از حقوقدانان باستناد از مواد 84 قانون تجارت که مقرر می دارد : «هرگاه قبل از اقامه دعوی ابطال شرکت یا برای ابطلال عملیات و قراردادهای شرکت موجبات بطلان مرتفع شود، دعوی ابطلال درمحکمه پذیرفته نخواهد شد». همچنین ماده 271 ق. تجارت : «درصورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن درمرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد». معتقدند : « گاه قانونگذار عقد باطل را بنا به مصالحی اجازه میدهد… همچنین هرگاه بعد از انعقاد قراداد قانونی موجب بطلان عقد را از بین ببرد (به ویژه درمور شرکتها) این قانون درباره قرارداد پیشین نیز اجرا می شود و به آن اعتبار می بخشد. زیرا بطلان، کیفر تجاوز از شرایط انعقاد قرارداد است. پس بایستی قانون کیفری خفیف تر درباره عقد سابق بر آن رعایت شود». [6]
به نظر می رسد اگر مقصود آنها از اجازه عقد باطل تبدیل عقد باطل به عقد صحیح باشد. چنانچه قبلاً هم گفتیم درحقوق ایران عقد باطل را نمی توان تنفیذ نمود ومفهوم بطلان نسبی که درحقوق فرانسه قابلیت تنفیذ (Ratification) را دارد درحقوق ما اصطلاحی است بیگانه و نبایستی آن را با عقد باطل درحقوق ایران اشتباه کرد و مواد 84 و 271 قانون تجارت نیز نمی تواند دلالت بر تصحیح معاملات باطل داشته باشد؛ زیرا موارد فوق بطلان شرکت یا عملیات باطل شرکت را ملحوظ قرار نمی دهند تا پس از رفع موجبات بطلان به صحت تغییر یابد بلکه موارد فوق درخصوص شرکت یا اعمال حقوقی است که در ستون خواسته ادعای بطلان آن گردیده و پیش از صدور حکم بطلان شرکت، موجبات بطلان مرتفع گردیده است. بنابراین پیش از اینکه بطلان شرکت یا اعمال حقوقی مربوط از نظر قضایی احراز شود، دادگاه درصورت منتفی شدن موجبی که به استناد آن دعوای بطلان مطرح گردیده قرار سقوط دعوی بطلان را صادر می‌کند. بدیهی است که صدور قرار سقوط دعوی بطلان به معنی تغییر حکم وضعی شرکت یا اعمال حقوقی ازبطلان به صحت نیست، بلکه صرفاً زوال دعوی پیش از احراز صحت یا عدم صحت آن می باشد. بعلاوه درماده 272 قانون اصلاح پاره از مواد تجارت که مقرر می دارد: «دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می تواند بنا به درخواست خوانده مهلتی که ازششماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد». در واقع مهلتی را برای رفع موجبات بطلان به دستور دادگاه پیش بینی کرده تا درصورت برطرف نشدن موجبات بطلان درمهلت معین صدور حکم مقتضی را مد نظر قراردادئه نه صدور حکم بطلان را.
بنابراین در هر موردی که با رفع موجبات بطلان همانند موارد فوق دادگاه قرار سقوط دعوی را صادر می نماید، این امر به منزله تصحیح قراداد باطل نیست. همچنانکه صلح دعوی ناشی از بطلان معامله که درماده 765 قانون مدنی صحیح معرفی شده است موردی از وضعیت قراردادی است که پیش از احراز قضایی بطلان آن منتهی به سازش می گردد که با ختم دعوی بدین صورت باید با توسل به اصل صحت قرارداد مزبور را صحیح دانست[7]. همچنانکه درخصوص مواد 129 و 131 قانون تجارت نیز میتوان مواردی از ماده 271 ق. ت را نشان داد که درصورت طرح دعوی بطلان و رفع موجبات بطلان پیش از صدور حکم بطلان همانند تصویب مجمع عمومی عادی دادگاه می تواند قرار سقوط دعوی بطلان مذکور را صادر نماید. بدین ترتیب قبل از اینکه دادگاه بطلان معامله را احراز نماید موجبات بطلان مرتفع گردیده که دادگاه نیز ناگزیر به قبول صحت قرارداد می باشد.
درحقوق فرانسه، اصولاً‌عقد باطل به عقد صحیح تبدیل نمی شود اما در موارد استثنایی با تغییر شرایط و موقعیت عقد باطل قابلیت تصحیح را دارد. بعنوان مثال، مطابق مواد 144 و 184 قانون مدنی فرانسه ازدواج پیش از رسیدن به سن بلوغ قانونی باطل مطلق است اما مطابق ماده 185 ق . م در صورتی که شش ماه از رسیدن زوجین به سن بلوغ قانونی بگذرد یا زن غیر بالغ ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ازدواج از شوهر آبستن شود ازدواج مزبور باطل نیست. و هرگاه دعوی بطلان نکاح مطرح گردد و شرایط ماده 185 فراهم باشد دعوی منتهی به صدور رأی به رد دعوای بر مبنای تغییر عقد نکاح باطل به عقد صحیح خواهد شد. نویسندگان حقوق مدنی فرانسه برای تغییر شرایط و موقعیت عقد باطل به قرارداد مربوط به میراث پیش از فوت مورث موقعیت و شرایط موجب بطلان قراداد تغییر پیدا می کند[8]چرا که پیش از فوت مورث، کلیه قراردادمربوط به ارث باطل است اگر چه مالک رضایت خود را به قرارداد مذکر اعلام کند، همچنانکه صرف نظرکردن از ارث بوسیله وارث آینده نیز فاقد اعتبار است (مواد 791و 1600 ق. م فرانسه) بسیاری از نویسندگان حقوق مدنی فرانسه قرارداد باطل مزبور را پس از فوت مورث به علت تغییر موقعیت قراردادی تبدیل یافته به قرارداد صحیح دانسته اند درحالیکه برخی دیگر به لحاظ درنظر گرفتن شرایط زمان عقد قرارداد به اعتبار نظم عمومی آنرا پس از فوت مورث نیز باطل معرفی کرده و معتقدند که منشاء بطلان یعنی تشکیل قرارداد در زمان پیش از فوت مورث و نسبت به ارث تحقق نیافته بلکه پس از فوت مورث نیز موجود است و نظم عمومی نیز تغییر نیافته و فوت مورث زمینه را برای اعتبار قراردادهایی فراهم می‌کند که پس از فوت منعقد می گردند.
بنابراین هرچند قانون فرانسه در پاره ای موارد تبدیل عقد باطل به عقد صحیح را بنا به دلایلی می پذیرد ولی اصولاً قائل به پذیرش تبدیل عقد باطل به صحیح نیست
(ماده 362 ق. ت فرانسه 4 ژانویه 1968)
گفتار دوم : خصائص و ویژگیهای بطلان در برخی از قراردادها
درمبحث مختصات عام بطلان بدین نتیجه رسیدیم که قراداد باطل فاقد هرگونه آثار حقوقی و دارای اثر قهقرائی می باشد و هیچگونه وجود خارجی را نمی توان برای او تصور نمودولی باتوجه به اینکه عمومی عام همواره باتخصیص مواجه می گردد.
(ما من عام الاو قدحض) عموم بطلان نیز در مواردی با استثناءاتی روبرو می باشد. چه بسا که درپاره ای ازموارد قانونگذار به جهت شرایط خاص قرارداد و آثار و تبعات و نتایج ناشی از اعلام بطلان، قواعد عمومی بطلان را درمورد آنها قابل اجرا ندانسته و سعی نموده تا حدی قرارداد را به سمتی بکشاند که از آثار سوء آن کاسته شود. از جمله قرارداد نکاح و قرادادهای احتمالی، بررسی و تفصیلی این گونه قراردادها تاحدودی بحث ما را در مورد مختصات عام بطلان کامل می نماید. بر همین اساس ما این گفتار را تحت دو بند ویژگیهای بطلان در قرارداد نکاح و قراردادهای احتمالی مورد بررسی قرار می دهیم:
بند اول: ویژگیهای بطلان درقرار داد نکاح
نکاح قراردادی است دارای سازمان حقوقی ویژه که به موجب آن زن و مردی به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی باهم متحد می شوندکه ضمن قبول تعهدات و تکالیفی آزادی خویش را در برابر همدیگر تا حدودی محدود نمایند. آنچه این قرارداد را از سایر قراردادها ممتاز می‌کند این که در این پیمان دو طرف نمی توانند آزادانه آثار آنرا معین کنند. زیرا شرایط و نتایج عقد نکاح به طور امری ازطرف قانونگذار معین می شود و مجموع مقررات راجع به آن «موقعیت قانونی» خاصی را بوجود می آورد که زن و مرد فقط می توانند به تراضی خود را در آن موقعیت قرار دهند و هرگز نمی توانند با تراضی نظمی را که قانونگذار برای اداره درست خانواده لازم دیده است برهم زنند. امابهر حال نکاح نیز برمبنای تراضی که بین متعاقدین میشود یک قراردادی در کنار سایر قراردادها می باشد و طبق قواعد عمومی قراردادها باید شرایط اساسی صحت قراردادها را دارا باشد. قرار گرفتن این قرارداد دروضعیت خاص و ویژه هرگز آن را از داشتن شرایط اساسی معاف نمی کند و درصورت عدم رعایت هریک از شرایط اساسی مقرر در قانون خواه موانع موجود، قرارداد رااز حالت نفوذ حقوقی خارج می سازد و هیچگونه رابطه حقوقی ایجاد نمیشود و برآنچه که به ظاهر واقع شده نیز اثری مترتب نخواهد بود. زیرا مطابق قواعد عمومی قرارداد باطل در نظر قانون وجود خارجی ندارد و مانند اینست که هیچ گونه توافقهی بین زن و مرد حاصل نشده است.
دانلود مقاله بررسی استراتژی برای مدیریت کیفیت جامع
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 168 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 54 |
مقاله بررسی استراتژی برای مدیریت کیفیت جامع در 54 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه :
مدیریت کیفیت جامع TQM ، برای فرازیر(1997) پیوستگی پیشرفت کیفیت است .
(CQT) ، CQT صرفاً واژه فنی نیست .دلایل مهمی برای معنی کلی وجود دارد . اینجا تاکید در تداوم (پیوستگی) کوشش ها در پیشرفت کیفیت است ، بعلاوه کیفیت
مثل یک سفر بی پایان است . مثل یک موضوع تمرین شده کیفیت بطور قرار دادی
در لیست آیتم هایی که در موسسه آموزشی مدیریت می شود شکل نمی گیرد .
سطوح مدیریت کیفیت شبیه دلفین ها است مثلاً زمانیکه یک بحرانی یا یک
رانش ناگهانی که بستگی به تغییر در گارد نگهبان موسسه دارد یا چالش های خارجی و تهدید و غیره وجود دارد .
چالشی که از پس جهانی شدن می آید در یک مقایسه تند ، TQM فلسفه طرح شده توسعه را تشویق می کند . این دلالت بر این دارد که روش اینجا و حالا یا مدیریت وضع کننده مناسب نیست ، موسسه نیاز به ایده آتی جائیکه آن قصد رفتن به 5 سال یا 10 سال بعدی را دارند . ایده و پیش بینی درون اهداف و فعالیت ها تبدیل شده اند ، روشهای کامل کننده آنها به دقت توضیح داده شده بودند . از این رو برنامه ریزی یک عنصر سازنده ضروری در قبول TQM در موسسات آموزشی
می شود . تقریباً هر نویسنده ای عبارت «برنامه ریزی استراتژیک » را نسبت به برنامه ریزی به کار برده است . چرا برنامه ریزی استراتژیک ؟
آن چه معنی ای می دهد ؟
برنامه ریزی استراتژیک :
کلمه « استراتژی یک معنی ضمنی از روش های قبول مقدماتی در جنگ دارد. معنی هندی کلمه , استراتژی “ ران – نی تی است (ران برای جنگ و نی تی برای روش یا اصول ) . اما چه دلیلی باید برای ا همیت کلمه استراتژی از زبان میانجی جنگ درناحیه مدیریت کارخانه ای خدمات یا آموزش باشد ؟
در جنگ ، استراتژی تمرکز در یک هدف مفرد دارد : پیروزی و پیروزی ، نه برنامه ریزی برای شکست .
آن حتی تصور مفهوم یادگیری از شکست را ندارد . دومین و شرکت کننده
دستور برای پیروزی آخرین بهای زندگی انسان ،مجهز سازی و پول است
سومین ، جنگ باید در کوتاهترین زمان به پیروزی بیانجامد .
چهارمین جنگ برای حمله کردن بیشترین درجه جراحت پذیر ی
در مخالفت با بزرگترین قدرت برنامه ریزی می شود .
پنجمین زمانبندی حمله بینهایت برای استراتژی جنگ مهم است .
ششمین صف آرایی ماهرانه ارتش ، نیروی دریایی و نیرویی هوایی تعیین
کننده است بنابر این آنها همدیگر را کامل می کنند و جمع افزایی را در
مقابل جنگ بوجود می آورند . اینجا می تواند تعداد جزئیات دیگری
از استراتژی جنگ باشد . اما چطور آنها برای آموزش و مدیریت کیفیت مهم هستند ؟ در نتیجه ما با عبارات زیر آنرا تعبیر می کنیم :
· آغاز کردن استراتژیک TQM مثل یک حمله به کیفیت ضعیف است .
· حمایت یک تلاش ابتکار ی شبیهه TQM از شکست است .
· موفقیت مجمع کیفیتی در آخر ارزش دارد .
· بهتر کردن کیفیت در زمان کوتاه ، کاهش دوره رشد نهفته و
آغاز کردن زمان .
· پیدا کردن یک موضوع ثبت شد ه امن ، بکار گیری اصول کازین برای شناسایی یک منطقه جائیکه موفقیت می تواند حتمی شود و تلاش آتی و موفقیت ساخته شود .
· زمانبندی وتربیت وقایع در TQM برای بدست آوردن بهترین فواید
· تضمین جایگیری از بهترین منابع انسانی و کارتیمی برای تضمین اصلاح مداوم .
پس برنامه ریزی استراتژیکی باید برای توسعه دادن برنامه ریزی طولانی
مدت با برنامه ریزی های داخلی متوسط و کوتاه مدت برای کسب
ماموریت ها و اهداف سازمانی در زمانی درزمان کوتاه با آخرین بها توسط جایگزین منابع در دسترس و به حد کمال رساند ن قابلیت های انسانی دلالت داشته باشد در این فصل ، ما تعداد ی مدل های موجود از برنامه ریزی استراتژیکی را که توسط مدل در نظر گرفته شده در موسسات هندی پیروی شده است را تجدید نظر خواهیم کرد.
مدل های برنامه ریزی استراتژیکی :
چندین مدل های برنامه ریزی استراتژیکی وجود دارد . مورگاتورید و
مور گا ن (1993) یک کالبد جالب بر آنچه که پارامتر های برنامه ریزی می تواند مناسب باشد را پیشنهاد کردند . آنها چهار مدل کلی بر پایه دو پارامتر – دسترسی و خدمات توسط تقسیم شدن هر دو دسترس و خدمات درون دسترسی با ز و موقعیت خوب ، و به ترتیب خدمات اصلی و افزودنی ساختند . موسسات دسترسی باز نظیر موسسات جائیکه هر شخصی می تواند در آن قدم بزند و بدست آوردن پذیرش اگر اویکمرد یا او یکزن کیفیت های معلوماتی ضروری را تکمیل کند .
محدودیتی در اساس شایستگی ، طبقه ، عقیده ، مذهب ، جنس ، زبان ، کلاس اقتصادی و غیره نیست .
موسسات با دسترسی موقعیت خوب اینها جائی هستند که ورود دانشجویان در آن ضوابط از پیش تعریف شده کنترل شده است .
درصورتیکه میانگین اهداف مدارس دولتی و کمک دولتی موسسات با دسترسی باز هستند ، دستمزد مدارس خصوصی ، مدارس دختران و مدارس فرقه ای موسسات با دستر س موقعیت خوب هستند .
مجموعه اطلاعات :
· مرحله دوم برنامه ریزی استراتژیک جمع آوری مفروضات و اطلاعات در مغایرت با موضوعاتی که طبیعاً تعیین کننده قبول TQM در موسسات است
می باشد . مفروضات و اطلاعات نیاز به عوامل زیر دارد :
· تصور و کمال مطلوب
· عقاید و ارزش ها
· ماموریت های جاری
· کمال مطلوب و نتایج جاری
· نیازها
یک بخش از MIAS ( ضمیه را ببینید ) برای مفروضاتی موقع ثبت نام با
مخالفت با جنس ، معلمان وکارمندان غیر فرهنگی نامیده می شود . بودجه و
تدارکات مالی ، مقدار تغییر نمره داخلی ، شرح زیر بنای فیزیکی و تسهیلات ،
مناطق عالی در آکادمی ، غیره برای جمع کردن اطلاعات مورد توجه این مهم است . در یکی از تمارین جدید TQM من با یک مدرسه ، آن دریافت می شود که ثبت نام کردن و کار مدرسه در هر دو مناطق آکادمی و غیر آکادمی بطور خارق العاده ای بالا می رود اما شمار کلاسها و معلمان بدون تغییر در طول پنج سال آخر باقی می ماند. فقط اطلاعات مورد توجه نظیر آشکار سازی را می تواند مهیا کند . و به منظور
تصمیم گیری براساس حقایق و مثل یک پیش نیاز برای برنامه ریزی استراتژیکی ، آن برای توسعه یک فهرستی از آیتم ها در جنبه های مختلف مدرسه ای جائیکه مفروضات ضروی هستند هم ضروری است . مرحله بعدی تعریف طبیعی و منبع اطلاعات و فرکانس تجدید برنامه است . همه این مناطق با ارتباط داخلی تعریف شده می تواند سیستم اطلاعات مدیریت آموزشی را بوجود آورد . آن می تواند به خوبی برای رسد تسهیلات برای سیستم مدیریت اطلاعات ارتباط برنامه ریزی شوند .
برنامه ریزی : برنامه ریزی پنج فعالیت مهم را می سازد :
1- اولین و جلوتر از همه تشخیص هویت برابری ها و نا برابری ها است . اینجا مناطق و عملکردهایی وجود دارد که می تواند تکمیل کننده ( برابرها ) یکی بر دیگری باشد . دیگران می توانند نفی کننده ( نابرابری ها ) یکی بردیگری باشد . این برای تشخیص دادن آنها و ساختن تلاشهای عمق برای سازگاری با اختلافات مهم باشد .
2- سازگاری ( اصلاح ) مرحله دوم برنامه ریزی است .
3- مرحله سوم مشترکاً توسط ماموریتهای طول مدت کوتاه – و بلند برای هدایت کردن اعمال توسعه می یابد .
4- مرحله چهارم به مرحله عمل رسانیدن یک تحلیل SWOT برای شناسایی توانا یی ها ، ضعف ها ، فرصت ها و هراس ها است . براساس تحلیل SWOT و بیان ماموریت ( در هر دو نوع دوره کوتاه – و بلند ) حرکت استراتژی سیاست های موسسه ای برای تصمیم گیری و نقش ها برای تصمیم گیری است . تاکید در نقش ها و تمرینات در تصیم گیری تا تصمیمات به خودی خود است . این در همه مرحل مشترک مدیریت مهم است .
5- مرحله نهایی توسعه برنامه ریزی های فعال استراتژیک است که ماموریت ها درون واقعیت ترجمه خواهند شد .
ابزار و ازرشیابی :
این مرحله نهایی است که شامل مرحل ابتدایی زیر است :
· قرار دادن برنامه ریزی درون عمل
· به مرحله عمل رساندن ارزیابی تکونیی .
· به مرحله عمل رساندن ارزیابی خلاصه شده .
· ادامه دادن یا تجدید نظر کردن ، اگر نیاز باشد .
سیاست کیفیت و مداخله برنامه‌ریزی
پیروی SWOT تقسیم در سیاست کیفیت است. نظر ابتدایی بستگی به دو ملاحظه دارد: حالت و وضعیت رایج موسسه چیست؟ و آن می خواهد به کجا برود؟ مدامیکه TQM برای همه موسسات قابل اعمال است تقسیم بحرانی در سیاست کیفیت است. بیشترین سوالات بنیادی در زیر آمده‌اند:
· آیا موسسه در یک بحران، مقابل تهدید نسبت به اعتبارش قرار دارد. اگر وجود نداشته باشد؟
آیا موسسه بر طبق شرایط طبیعی اداره میشود؟
آیا موسسه قبلاً خوب بود؟
سیاست کیفیتی بطور واضح بر طبق شروط موسسه تفاوت خواهد داشت. سیاست کیفیتی برای موسسه در بحران از بحران خارج خواهد شد پس وضع عادی دوباره بحالت اول برخواهد گشت و مرحله برای توسعه قرار خواهد گرفت. سیاست کیفیتی برای موسسه در موسسه‌های جاری معمولی کیفیت را می سازد و از متوسط به خوب حرکت می کند. سیاست کیفیتی برای یک موسسه خوب اهداف عالی‌تر را کسب می‌کند و خودش را مثل یک موسسه بزرگ تشخیص میدهد.
برای یک موسسه بزرگ مثل تاکشیا شیلا یا نالانه 1 در هند باستان ، III TS و II MS از هند مدرن و هاروارد . آکسفورد و کمبریج در غرب سیاست کیفیت را حمایت
می کند.
به دنبال مزیت بعدی می گردند . سفر ادامه دارد . مسئولیت ها در سوالات
پیرو برای دستیابی به نمونه مارگا تروید و مورگان (1993) به کار برده
می شود و می تواند یک راه متناوبی از استقرار یک موسسه برای تصمیم سیاست کیفیتی عرضه می کند.
آیا شما پیرو و رود آزاد یا فقط پذیرش در شایستگی هستید ؟
آیا شما قادر به رسیدن به حداقل سطوح یادگیری – گفتن ، میانگین تحول به نسبت 80 درصد و یا بالاتر ، میانگین قبول در صد در امتحانات ورودی / داخلی از 70 یا 75 درصد خواهید بود ؟
آیا شما قادر به عرضه یک سطح میانگین از تسهیلات و فرصتهای یادگیری در فعالیتهای با هم برنامه تحصیلی خواهید بود ؟
آیا شما قادر به توسعه یک رابطه رضایت بخش با اجتماع محلی که تأمین‌کننده دانش آموزان با موسسه اشان هستند ؟
آیا شما قادر به رسیدن به یک سطح متوسط آموزش کلاسی خواهید بود ؟
جواب به این سوالات و سوالات دیگر تصمیم گیری در سیاست مدیریت کیفیتی هدایت خواهد شد . در صورتی که هر نوع از موسسات می تواند در افزودن
خدمات در یک ناحیه یا نواحی دیگر را عرضه کنند یک سیاست استراتژیکی
ساختن خدمات عمومی برای حداقل سطح معین است و پس در افزودن
خدماتی که در یک موسسه نسبت به دیگران قابل تشخیص است نگه داشته
می شودبا وجود تاکید در همه توسعه مدور ، بهترین تقاضا از دانشجویان
و والدین مزیت آکادمیک است اگر موسسه یک مدرسه ورود به آزاد است ،
شما بایدموافق مناطق شناخته شده ای باشید که برای موفقیت در بهبود
کیفیت آکادمی بحرانی هستند . اگر شما قبلاً دسترسی به حداقل کیفیت
اساسی داشتید وموسسه شما رو به بالاحرکت کرده است . آن زمانی
تصمیم گیری در تخصص است . نظری که با اینجا توجه شود .
این است که خدمات افزودنی یا تخصصی باید برپایه حداقل خدمات ساخته شوند .
آنها تناوبی نیستند . همان طور که یک نتیجه منطقی برای تشخیص سازمانی و ارزیابی سازمانی گواهی های برنامه ریزی استراتژیکی است که معین کننده سیاست کیفیتی موسسه است .
در مفهوم پهناور سیاست کیفیتی ، مداخلات ویژه انتخاب شده است کاز ان
مثل یک اصول و تمرین یک ابزار صوتی مداخله ای را مهیا کرده است .
کازان : کازان یک دوره ژاپنی است که برای شرح دادن یک نزدیکی ویژه به TQM به کار برده می شود .