دانلود مقاله بررسی آمار (تجزیه و تحلیل)
| دسته بندی | آمار |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 18 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
مقاله بررسی آمار(تجزیه و تحلیل) در 26 صفحه ورد قابل ویرایش
تکنیکهای تحلیلی
کلمة ً تجزیه و تحلیل ً یکی از آن کلمات متداول است که زیبا به نظر می‌آید، اما معانی گوناگونی دارد. شیوه‌های مختلف زیادی برای تجزیه و تحلیل ایمنی هوایی وجود دارد و تکنیکهای استاندارد بسیار کم برای این کار وجود دارند.
برای اهدافمان، ما قصد داریم که ً تجزیه و تحلیل ً را به دو طریق متفاوت تعریف کنیم. اول، می‌خواهیم آن را به عنوان وسیله‌ای برای سازماندهی اطلاعات ارقای به منظفر اندازه گیری چیزی یا تعیین روشها بکار بریم. در مرحلة دوم، نگاهی به تکنیکهای تحلیلی خواهیم داشت که برای حل مشکلات یا تحلیل علتها کاربرد دارند. بیایید با ارقام شروع کنیم.
نرخها : شما باید محاسبات نرخی ابتدایی و محدودیتهای آنها را بشناسید. شما جمله‌هایی را شنیده‌اید یا خوانده‌اید که به این معنا هستند و ً نرخ سوانح سازمان xxx درسال قبل این چنین و آنچنان بود ً. پس چه چیزی ؟ این نرخ از کجا آمده است؟ چه معنی میدهد؟ چه سودی دارد؟ سؤالات بالا، سؤالات مفیدی هستند.
نرخ، شمار وقایعی است که با در معرض آن وقایع قرار گرفتن، تقسیم شده است. تنها دلیل محاسبه یک نرخ آن است که اختلافات آشکار را بدانیم. اگر این عرضه داشته ثابت بودند هیچ نیازی به محاسبة نرخ نبود. ما فقط می‌توانستیم از شمار وقایعی که رخ می‌دادند استفاده کنیم و همان هم کاملاً صحیح می‌بود. به بیانی ساده‌تر، تعداد سوانعی که ما با آنها رو به رو هستیم، به وضوح با مقدار استفادة ما از هواپیما مرتبط است.
ص 162 - اگر ما به همان تعداد در ماه از هواپیما استفاده کنیم (یا سال) می‌توانیم فقط از تعداد سوانحمان در تجزیه و تحلیل استفاده کنیم. علیرغم این، ما اینکار را انجام نمی‌دهیم. ساعات پروازی ما تغییر میکنند و می‌دانیم که افزایش سوانح به معنای آن نیست که اگر پروازهای ما افزایش یابند، تعداد سوانح هم زیاد شوند. برای حل این موضوع. در هر ساعت پروازی سوانح را محاسبه می‌کنیم.
فرض کنید که سازمان ما در طول سال 4000 ساعت پرواز و یک سانحه داشته باشد. نرخ سانحه ما عبارت است از :
سانحه در هر ساعت پروازی
این رقم چیزی نیست که بتوان به راحتی دربارة آن صحبت کرد، بنابراین آن را در یک ثابت ضرب می‌کنیم تا از شر ممیز راحت شویم. اگر آن را در 000/10 ضرب کنیم نرخی به میزان 2.5 سانحه در هر 10/000 ساعت پروازی به دست می‌آوریم. اگر از ثابت 000/001 که استاندارد شرکت ما است استفاده کنیم، نرخی به میزان 25 سانحه در هر 000/100 ساعت پروازی داریم. ذکر هر نکته در اینجا ضروری است. نرخ واقعی همواره یک عدد بسیار کوچک است، و عدد 000/100 فقط یک ثابت ریاضی است. این ثابت هیچ اهمیت بخصوصی ندارد.
برای ارائه ایده‌هایی از اینگونه ارقام به شما، در اینجا نرخ تقریبی سوانح هوایی در هر 000/100 ساعت، برای گونه‌های مختلف پروازی در ایالات متحده در سال 1990 وجود دارد.
مجموع سوانح پروازهای از پیش تعیین شدة خطوط هوایی 0.22
سوانح مرگبار پروازهای از پیش تعیین شدة خطوط هوایی 0.06
مجموع سوانح پروازهای دو طرفه خطوط هوایی 0.63
سوانح مرگبار پروازهای دوطرفة خطوط هوایی 0.09
مجموع سوانح تاکسی هوایی 3.28
سوانح مرگبار تاکسی هوایی 0.82
مجموع سوانح هوانوردی عمومی 7.01
سوانح مرگبار هوانوردی عمومی 1.39
در همة این موارد، روش بکار رفته در دة سال قبل کارآمد نیست. بدیهی است که پروازهای زمانبندی شده و رفت و برگشتی (دوطرفه) باید به ازای هر 000/000/1 ساعت پروازی، نرخهای خود را محاسبه کنند. بقیة ما نیز می توانیم تا ملتی از همان 000/100 استفاده کنیم.
ص 163 – مشکلی که در رابطه با این محاسبة نرخ وجود دارد این است که فقط دو چیز را در نظر می‌گیرد : سوانح و ساعات پروازی. از نظر محاسبات ریاضی، به نظر می‌رسد که هر ساعت پروازی. از نظر محاسبات ریاضی، به نظر می‌رسد که هر ساعت پروازی اضافی، یک افزایش برابر در مقوله در ً معرض خطر قرار گرفتن ً دارد. این موضوع اهمیتی ندارد. ما می‌دانیم که پرواز یک هواپیما برای 5 ساعت، پنج برابر خطرناک‌تر از 1 ساعت پرواز نیست – اما این همان چیزی است که محاسبة نرخ می‌گوید. علاوه براین، محاسبات نشان می‌دهند که باتوجه به آسیب پذیری در برابر خطرات، سوانح به طور یکسان توزیع می‌شوند. این مسئله ممکن است برای سوانح راه‌آهن صدق می‌کند ولی در مورد سوانح هوایی اینگونه نیست چیزی در حدود 65درصد سوانح ما هنگام Take off، appraoach وlaniling رخ میدهد. بقیه پرواز نسبتاً بیخطر است.
اگر ما از ساعات پروازی به عنوان ضمیمه‌‌ای برای مقولة آسیب پذیری استفاده می‌کنیم، محاسبات همواره به گونة پرواز معطوف می‌شوند. که با افزایش تعداد پروازها شمار ساعات پروازی هم افزایش می‌یابند. یعنی خطوط هوایی که دارای جداول زمانی پروازها هستند کمترین نرخ و پروازهای عمومی بالاترین نرخ را خواهند داشت. تلاش برای مقایسه این دو مدل بر مبنای نرخ سوانح کارآمد نیست. در واقع، اگر شما تعریفی از گونة پروازی سازمانهای مختلف دارید، می‌توانید آنها را با در نظر گرفتن نرخشان به ترتیب درست لیست بندی کنید، بدون اطلاع همیشگی از اینکه نرخها چه هستند. فقط پروازهایی را که دارای مأموریتهای با مسیر طولانی هستند در قعر و آنهایی را که برای مسافرتهای کوتاه هستند در صد جاگذاری کنید.
ص 164( فرض کنید که ما عامل آسیب پذیری را تغییر داده‌ایم و نرخها را به لحاظ سورتی پرواز، مأموریتها و عزیمتها محاسبه می‌کنیم؟ آیا چیزی را تغییر میدهد؟مطمئن باشید ! حال این محاسبات بیشتر به مجموع ماموریتهای پردازی سازمان مربوط می شود.
مشکل اینجاست که محاسبة نرخ تفاوتهای موجود در تجهیزات ، ماموریت یا محیط را در نظر نمی گیرد. به این دلیل اگر سازمانها تجهیزات یا محیط اجرایی و ماموریت متفاوتی دارند نمی توان برمبنای نرخ سوانح آنها را مورد مقایسه قرار داده سرویسهای نظامی بعضی اوقات می تواند اینکار را انجام دهند زیرا ممکن است واحدهای مختلفی داشته باشند که با تجهیزات مشابه ماموریت مشابهی انجام بدهند.
گونه های مختلف پردازی را می توان تقسیم بندی کرد (عملیاتهای امداد رسانی با هلیکوپتر EMS برای مثال ) و مقایسه ای انجام داده با وجود این عموما ، محاسبة نرخ به عنوان یک وسیله مقایسه مفید نیست . برای چه کاری خوب است ؟ خوب ، می توان آن را برای مقایسة یک بخش با خودش به کاربرد.
با ترسیم میزان رشد نرخ در یک مدت زمان مشخص می توانیم ببینیم که آیا کار بخش ما بهتر شده است یا بدتر. این کار به ما این امکان را می دهد تا بدانیم ، که وقتی اطلاعات را ترسیم می کنیم (به پایین توجه کنید ) چه کار می کنیم و اینکه به ما بگوید که در آن ملت هیچ تغییر قابل توجهی در تجهیزات ، ماموریت یا محیط بوجود نیامده است بدیهی است که اگر ما از این شاخه به آن شاخه بپریم نرخ سوابق ما مفهوم نخواهند بود.
استفادة دیگر از نرخها این است که سوابق ایمنی خود را مد نظر قرار داده و ما را به واقعیات می رساند. برای مثال فرض کنید که ما در سال 135 تاکسی هوایی انجام می دهیم و در حدود 4000 ساعت پروازی داریم . ما در طول 4 سال هیچ سانحه ای نداشته ایم و به این سابقه افتخار می کنیم .
آیا باید مغرور باشیم ؟
شاید با نگاه کردن به نرخ کلی تاکسی هوایی که در بالا ذکر شد ، می بینیم که در حدود 3/3 سوانح در هر 100000 ساعت رخ می دهند. یعنی هر 30000 ساعت یک سانحه رخ می دهد . ص 165( با تقسیم با تقسیم 4000 ساعت پرواز خودمان براین مقیاس می بینیم که اگر میانگین را حفظ کنیم هر 6/7 سال یکبار باید یک سانحه داشته باشیم . بنابراین سابقه بدون حادثه ما در این 4 سال خوب است اما ضرورتا بدان معنا نیست که ما به یک برنامة‌ایمنی فوق العاده دست یافته ایم و می توانیم راحت لم بدهیم و استراحت کنیم .
این مطلب یک مشکل را در این حرفه خاطر نشان می کند. به عنوان یک شرکت صنعتی ما واقعا در پیشگیری سوانح هوایی ، کاری بزرگ انجام داده ایم . نرخها بسیار پایین هستند و مدیران ایمنی در سایر شرکتها و شیوه های دیگر حمل ونقل خود را برای چنین نرخهایی خواهند کشت .
بررسی نظریه ها :
این روش گونه ای از تحلی است که در آن از گروهی از خلبانان یا مکانیکها خواسته می شود تا با نظریه های خود دربارة سؤالات متنوع ، پاسخگو باشند . بررسی کلاسیک در برگیرندة دو سؤال است :
1- فکر می کنید چه چیزی باعث بروز سانحة بعد در سازمان شما می شود ؟
2- برای پیشگیری آن چه باید کرد ؟
برخی سؤالات دیگر که می تواند سودمند باشند :
در مورد برنامة ایمنی هوایی ما چه فکر می کنید ؟ آیا کارآمداست ؟
آیا عملیات پروازی ما ، نسبت به سال قبل به همان اندازه امن یا امن تر یا ناامن تر است ؟ اگر تغییر کردة‌است ، چه چیزی باعث تغییر شده است ؟
آیا شماهیچ روند نامطلوب روبه رشدی را که می تواند بر روی ایمنی هوایی تاثیر بگذارد مشاهده کرده اید ؟
آیا تمامی استانداردها و عملکردها دنبال می شوند ؟ اگر نه ، کدامها مدام فراموش می شوند ؟
کتابچة راهنمای پیشگیری سوانح ICAO یک پرسشنامه ساختاری را پیشنهاد می کند که از پاسخگو می خواهد تا جمله های متنوع را تکمیل کنند.
هر سؤال را کامل کنید .
1- آموزشی ایمنی در سازمان ما…..
2- دانش من از پیشگیری سوانح ………
3- دیدگاه رئیسم در مورد ایمنی ………
4- بهترین بخش برنامة‌ایمنی ما عبارت است از ………….
5- فکر می کنم ، بتوانیم برنامة ایمنی مان را بهبود بخشیم ، با …….
ص 178(این تکنیکها فقط زمانی کاربرد دارند که آناتومی پاسخها ضمانت شده است . نباید زیاد از آنها استفاده کرده زیرا مردم از تحقیقات و بررسیها خسته شده و شروع به غفلت از آنها می کنند. مشکل بزرگ در تحلیل پاسخهاست از آنجائیکه پرسشها وسیع و بی پایان هستند تنوع وسیعی در پاسخها وجود دارد . چیزی که شما امیدوار به آن هستید. یک روند بدیهی در پاسخها است که یک مشکل را برای شما مهم جلوة‌دادة و توجة شما را جلب می کند.
یک گونة متنوع از این تکنیک ، تکنیک رویدادهای بحرانی نامیدة می شود که برای جمع آوری نظریه ها در مورد یک فعالیت یا کار بخصوص کاربر دارد . تا زمانیکه با مصاحبه ها این کار به طور عادی انجام می شود ، می توان آنرا با استفاده از یک پرسشنامه مانند زیر ، انجام داد :
“فرض کنید خلبان جدیدی را استخدام کرده ایم که قصد دارد عملیات … را انجام دهد .“ می خواهیم خلبان جدید را به شما واگذار کنیم و از شما می خواهیم که قسمتهای حادثه آفرین و خطرناک این ماموریت را پوشش دهید و موقعیتهایی را که خلبان جدید واقعا می تواند به خطر بیافتد. هرچقد از این مشکلات را که می خواهید فهرست بندی کنید و لطفا آنها را طوری رده بندی کنید که بدترین در اول بیاید .“
اگر درست انجام شود ، این روش جوابی نسبتا خوب به دست می آورد. خلبانان برای کمک خواسته می شوند و آنها از این کار آزرده خاطر نمی شوند . چه اتفاقی می افتد ؟ البته اینکه ، هرخلبان در ماموریت خود فاکتورهایی را فهرست بندی می کند که از تجربه اش کسب کرده است . از آنجائیکه این فاکتورها از حیث شدت رده بندی شده اند ، بیشتر محاسبات برای شما انجام شده است . با ترکیب همة این پاسخها و ساختن یک Master list که به ترتیب تکرار پاسخها تنظیم شده است ، شما بایستی در مورد مکان مشکلات آن ماموریت بخصوص به ایده ای نسبتا خوب دست یابید.
مدل علل سوانح
این مدل یک ابزار تحلیلی است که توسط ارتش آمریکا گسترش و توسعه یافت . آنها با مدل ابتدایی William hernrich آغاز کردند .
ص 179 (آن را گسترش دادند تا بتوانند دیدگاهی از سیستم عیوب داشته باشند . دیاگرام نشان داده شده در شکل 5-18 تنوعی است از مدل ارتش ایالات متحدة .
این مدل به عنوان یک ابزار تحلیلی به آن علت سودمند است که بازیدی از ضعفهای سیستماتیک به عمل می آورد که در نهایت در نتیجه کار شرکت دادة‌می شوند . لازم به تذکر است که نتیجه کار ( شکل 5-18) به کلی غیر قابل پیش بینی است ممکن است یک سانحه جدی باشد یا بیشتر اتفاق می افتد که یک سانحه بدون آسیب دیدگی و خسارت باشد . گویا نتیجه کار به هیچ وجه بی توجه نخواهد ماند . این مطلب با نظریه های گفته شده در فصل 2 مرتبط است .
تشریح هرکدام از قسمتهای مدل عللی ،بایستی سودمند باشد .
ماموریت و اهداف همکاری :
اگر ایمنی هوایی به منظور ابقاء مشارکت با مقاصد بنیادین و ابتدایی ترکیب نشده باشد ، ممکن است که همین سرمنشا مشکل باشد . همانگونه که در صف 2 گفته شد ایمنی ممکن است یکی از اهداف ابتدایی نباشد اما بالطبع یکی از ملاحظات هر عملیات پروازی است .
اشتباه مدیریت :
این قسمت به نقصها رجوع می کند تا بتواند برنامه ایمنی هوایی سازمان را حمایت کند : شکست در ترکیب منابع کافی برای پیشگیری سوانع ؛ شکست در اجرای کامل ماموریت و اهداف مشترک و …..
نقص برنامه ایمنی هوایی:
این عیب برمی گردد به بخشی از برنامه ایمنی . بدین وسیله عیبها و نقصهای خاص را مشخص می کنیم تا بتوانیم به درستی مدیریت را از هویت این نقص مطلع سازیم .
نقص سیستم :
این مورد به هر عیبی که در کل سیستم وجود دارد اشاره می کند ، که شامل نقصها و عیوبی می شود که پیش روی ماموریتها و اهداف مشتکر ؛ تصمیم گیری مدیریت ارشد ، و نقصهای برنامه ایمنی هوایی قرار دارند.
اشتباه ناظر :
ص 180 (سه نوع است : آنهایی که از نقصهای سیستم ناشی می شوند ، آنهایی که از اقدامات مدیریتی نامناسب در سطح نظارتی حاصل می شوند و آنهایی که مستقیما از شخصیتهای فردی معیوب حاصل می شوند.
اشتباه اپراتور :
سه نوع است : آنهایی که سیستم مربوط می شوند (بواسطه ناظر) ، آنهایی که اپراتور به علت نداشتن یا کم تجربگی مرتکب می شود و آنهایی که ناشی از خصوصیات شخصی است .
دانلود مقاله بررسی اقتصاد بین الملل
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 22 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
مقاله بررسی اقتصاد بین الملل در 35 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه:
هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح میشود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….
این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است:
این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….
به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده میشود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران !
دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده میشود و درعین حال سعی میشود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.
انحلال کمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران در
اسفند 1336
در 24 اسفند 1336 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن کمیسیون ارز منحل شد.کلیه قوانین ارزی سابق ملغی و هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز به عهده بانک ملی محول گشت و نیز بانک فقط موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای قانون را بر عهده گرفت و همچنین تنها بانکهایی مجاز به معاملات ارزی گشتند که مقررات قانون بانکداری آنان را مجاز می‌شناخت به علاوه صادرکنندگان به ازاء صدور کالا مکلف به سپردن پیمان نامه ارزی شدند ولی داشتن ارز غیرصادراتی در داخل کشور و نقل وانتقال آن آزاد اعلام شد جز در مورد انتقال آن به خارج که تحصیل موافقت بانک ملی الزامی گشت. در 30 فروردین 1336 آیین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی تهیه و به اجرا گذارده شد.
مهدی سمیعی رئیس موقت بانک مرکزی طی سخنرانی خود در کنفرانس بازرگانی اصفهان (خرداد 1345) در این بابت چنین داوری می‌کند:
تجربیات تلخی که در سالهای 1336 تا 1339 در مورد زیاده روی در واردات و استفاده بیهوده از اعتبارات فروشندگان خارجی بدست آورده ایم به ما نشان دادکه تا چه حد ضرورت دارد سیاست اقتصادی با مقرسرات ارزی کشور وفق یابد.
برنامه‌های تثبیت اقتصادی تحول مبانی سیاست ارزی کشوراهاله وظایف بانکی به بانک مرکزی در 1339
اتخاذ سیاست تورمی از لحاظ توسعه اعتبارات واختیار سیاست بی‌توجه به میزان تمایل نسبی به واردات و یا هدایت ترکیب آن اشکالات گوناگون به بار آورد چنانچه ترقی شاخص هزینه زندگی درسال 38 به 13% بالغ شد.
افزایش توسعه میزان اعتبارات خصوصی در این سال به 4/32% رسید ونیز برای رفع عدم تعادل تراز پرداختها به اقلام جبرانی توسل شد.
سال 1339 نیز با همین مشخصات آغاز شد لکن یک سلسله پدیده‌های حادث در این سال موجبات تجدید این جریانات را فراهم آورد :
1)اقدامات سازمانی
تصویب قانون بانکی و پولی کشور در 7 قرارداد 1339 مبنای تشکیل بانک مرکزی شد و حفظ موازنه ارزی کشور و مبادرت به کلیه معاملات مربوط به طلا و ارز را در شمار وظایف آن اعلام داشت و نیز تنظیم آیین نامه اجرایی قانون ارز و مقررات مربوط به معاملات ارزی را بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشت لکن اجرای این مقررات را که بانک مرکزی نیز قادر به پیشنهاد آن بود موکول به تصویب هیات زیران داشت و بدین ترتیب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و هیأت دولت به جای بانک ملی ایران بصورت مقامات تصمیم‌گیرنده و کنترل‌کننده و اجراکننده در زمینه امور ارزی کشور در آمدند. وجود قوانین انحصار تجارت خارجی و تشویق صادرات نیز یک سلسله اختیارات به وزارت اقتصاد ملی می‌داد.
2)اقدامات بنیادی
برنامه تثبیت اقتصادی که به منظور سروسامان دادن به وضع ناسالم پولی و اعتباری در شهریور ماه 1339 به تصویب رسید اساس توسل به یک سلسله تدابیر تازه شد.
النهایه هم موجبات رونق فراهم آمد و هم با استفاده از طرق مختلف در هزینه ارزی کشور صرفه جویی گشت و نیز 000/500/34 دلار از بدهیهای خارجی کم شد و 000/500/19 دلار به ذخایر ارزی کشور افزوده گشت همچنین نیازمندیهای عادی وغیربازرگانی کشور تامین شد.
تصحیح نرخ ارز در ایران
با توجه به آنچه در مباحث قبلی گذشت دریافتیم که نرخ رسمی ارز علیرغم تحولات بسیار زیادی که در اقتصاد کشور بوجود آمد ثابت نگه داشته شد و بدین لحاظ ارتباط خود را با بقیه متغیرهای کلان اقتصادی از دست داد بطوریکه امروز نرخ ارز در ایران بهیچ وجه منعکس کننده وضعیت اقتصادی کشور درداخل و خارج نیست.
بنابراین بمنظور هماهنگ کردن نرخ ارز با سایر متغیرهای کلان اقتصادی و جلوگیری از ادامه زیانهای ناشی از نرخ غیرواقعی ارز و دست یافتن به نرخ واقعی که بتواند نمایانگر وضعیت اقتصادی داخل کشور و قدرت رقابت نسبی ما با سایر کشور‌ها باشد لازم است براساس طرحی جامع نسبت به تصحیح نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی اقدام سریع بعمل آوریم. اما پیش از آنکه به چگونگی انجام آن و چارچوب طرح یا عناصر تشکیل دهنده آن بپردازیم لازمست سه نکته زیر را بعنوان اقدامات اولیه وپیش نیاز تصحیح نرخ ارز مورد توجه قرار دهیم :
1- یکسان ساختن نرخ ارز:
نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین شاخصها و متغیرهای کلان اقتصادی همواره بصورت معیاری برای تنظیم قیمتها هزینه‌ها و سایر تصمیم گیری‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدیهی است که در یک جامعه نمی‌توان از چند نرخ با چند معیار استفاده نمود. وجود چند نرخ ارز معمولا نشان دهنده نوعی بیماری در اقتصاد است که موجبات عوارض بسیاری را فراهم می‌کند و بنابراین لازم است درمان شود.
بازارهای متعدد ارز ونرخهای مختلف:
در کشور ما بدیل اصرار بر نگهداری نرخ رسمی ارز در یک سطح غیرواقعی بتدریج نرخهای مختلف بوجود آمد. نرخهای مختلف برای واردات و صادرات نرخهای جدید ابتدا برای صادرات انواع کالاها ایجاد گردید. زمانی که صادرکنندگان بعلت غیرواقعی بودن نرخ ارزی که دولت و بانکها از آنها خریداری می‌کرد بتدریج از گزارش درآمد ارزی خودداری کردند و میزان قاچاق صادرات افزایش یافت دولت بمنظور تشویق صادرکنندگان به گزارش درآمدهای ارزی خود و کاهش قاچاق نرخهای متعددی برای انواع صادرات بوجود آورد. این نرخها ابتدا همگی بین 120 ریال تا 200 ریال برای هر دلار بود اما بعدها با کاهش بیشتر ارزش ریال نرخهای بالاتری تعیین شد و نهایتا بدلیل مشکلا ت مختلفی که بروز کرد نرخ ارز صادراتی یکسان برای انواع صادرات در سطح 420 ریال برای هر دلار تعیین گردید. از طرف دیگر با ارزان تمام شدن واردات کالا و خدمات لوکس و مصرفی با نرخ رسمی دولت مجبور شد برای تشویق کاهش واردات این نوع کالاها و خدمات و نیز افزایش درآمدهای خود نرخهای مختلف ارز بطور رسمی و غیررسمی برای واردات تعیین کند. این نرخها حتی در برخی زمینه‌ها بطور موردی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. حاصل این وضعیت ایجاد نرخهای متعدد ارز در کنار نرخ رسمی ارز بود که هر کدام دارای بازار مخصوص به خود بودند.
در کنار این نرخها نرخ بازار آزاد ارز نیز همواره وجود داشت. عرضه و تقاضای ارز در همه این بازارها بدون ارتباط با یکدگیر و مستقل از نرخ ارز تعیین می‌شد. بجز در بازار آزاد که نرخ عملا محصول تلاقی عرضه و تقاضای واقعی بود و در بقیه موارد عرضه و تقاضا توسط تصمیمات اداری تعیین می‌گردید و نرخ ارز نیز از طریق تصمیم گیری اداری مشخص می‌شد و ارتباطی با میزان تقاضا یا عرضه ارز نداشت. در بازار رسمی ارز نیز با توجه به اینکه نرخ براساس یک تصمیم گیری اداری تثبیت شده بود بنابراین تابعی از عرضه و تقاضا نبود.
نتیجه این وضعیت این است که بهر حال بازار ارزی کشور بصورت بازار پاره پاره شده وبسته درآمده است که هیچکدام با دیگری ارتباط چندانی نداشته و عرضه و تقاضای ارز در هیچک از این بازارها نمی‌تواند دخالت موثری در بازار دیگر داشته باشد. پاره پاره شدن بازار ارز و جدایی آنها از یکدیگر همواره باعث شده است که امکان استفاده از افزایش عرضه و یا کاهش تقاضای ارز برای تعدیل نرخ ارز از دست برود. حتی نرخ بازار آزاد ارز که بطور عملی محصول عرضه و تقاضای واقعی در بازار است در سطحی غیرواقعی قرار گیرد زیرا این نرخ هرگز نماینده تمام توان ارزی کشور نبوده است. بنابراین نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که تعدد نرخ ارز که به ایجاد بازرهای جداگانه ارزی منتهی میشود در هر شرایطی باعث منحرف شدن نرخ ارز در این بازارها می‌گردد و نرخ ارز متبولور شده در این بازارها همیچکدام نمی‌تواند نرخ صحیح باشد زیرا که هیچیک منعکس کننده توانایی واقعی وعملی کشور از نظر ارزی نیست.
اختلال در قیمتها و قیمتهای نسبی:
وجود نرخهای متعدد ارز باعث میشود که قیمت کالاها براساس اینکه با چه نوع ارزی وارد میشود و یا اینکه اجزاء ارزی آنها با چه نرخی وارد شده است متفاوت باشد. حتی کالاها یا خدماتی که دارای ارز بری غیر مستقیمی هستند نیز تحت تاثیر نرخهای متفاوت ارز قیمتهای منحرف و غلطی پیدا میکنند. در برخی موارد نرخ ارز برای اجزاء‌مختلف ارزی یک کالا متفاوت می‌باشد و در نتیجه قیمت تمام شده آن کالا با احتساب نرخهای مختلف ارز تعیین میشود که طبیعتا نمی‌تواند درست باشد. در بعضی مواقع نیز نرخ ارز برای واردات یک کالا یا اجزاء ارزی تشکیل دهنده تولید یک کالا بر حسب آنکه وارد کننده آن چه دستگاهی بوده و یا در چه محدوده زمانی واردنموده است تفاوت پیدا می‌کند. بهمین دلیل است که بطور کلی نرخهای متعدد ارز باعث بهم خوردن قیمت کالاها می‌شوند.
از طرف دیگر تعدد نرخ ارز باعث بهم خوردن تناسب قیمت کالاها در مقابل یکدیگر شده و بتدریج موجب شده تا از نرخهای مختلف ارز بعنوان نوعی مالیات یا عوارض استفاده شود. بهمین دلیل است که قیمت یک کامیون از یک ماشین سواری کمتر شده یا قیمت برخی ابزار آلات و قطعات یدکی از قیمت ماشین آلات سنگین بیشتر میشود. نتیجه اینکه در وضعیت نرخهای متعدد ارز نمی‌توان انتظار داشت که قیمتها علامت صحیحی از خود بروز دهند.
عدم تخصیص بهینه ارز:
وجود نرخهای متعدد ارز باعث میشود که سرمایه‌گذاری به سمت زمینه‌های سوق پیدا کند که از نرخهای ارز پایین‌تر سود می‌برد. زیرا سرمایه‌گذاری در رشته‌های که از نرخ ارز کمتری استفاده می‌کند خودبخود دارای سودآوری بیشتری است و حتی اگر سرمایه‌گذاری در عمل به نتیجه نرسد سرمایه‌گذارانی که به امتیاز دریافت ارز ارزان دست پیدا کرده‌اند ویا صرفا ماشین‌آلات خود را با آن نرخ وارد کرده‌اند می‌توانند با واگذاری امتیاز و یا فروش ماشین آلات خود در بازار آزاد از سود کلانی برخوردار گردند. بهمین دلیل عوامل تولید و امکانات محدود کشور که در واقع باید صرف موثرترین و کمیاب‌ترین زمینه‌ها بشود بسادگی جذب رشته‌هایی میشود که دارای سودآوری کاذب هستند.
دانلود مقاله بررسی اصطلاحات اقتصادی از نظر اسلام
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 27 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 42 |
مقاله بررسی اصطلاحات اقتصادی از نظر اسلام در 42 صفحه ورد قابل ویرایش
واژة اصلاحات :
اصلاح در لغت عرب ضد افساد شمرده و اصلاح شی‌ء بعد از آن افساد آن را به اقامه و برپاداشتن آن معنا کرده‌اند. در فرهنگ‌نامه سیاسی و اقتصادی و نیز در لغت‌نامة دهخدا، اصلاحات به مجموعة تغییرهایی گفته میشود که در جهت بهبود اوضاع اجتماعی، در چارچوب نظام تثبیت شده انجام می‌گیرد.
در قرآن کریم، واژة اصلاح و افساد و مشتقات این دو مکرر به کاررفته است. در اصطلاح قرآنی، اصطلاحات اجتماعی به کوشش برای تحقق آموزه‌ها و دستورهای اجتماعی اسلام اطلاق میشود و مصلح به کسی گفته میشود که در راه تحقق شریعت الهی بکوشد؛ از این رو، پامبران در قرآن مصلح نامیده شده‌اند. در مقابل، مفسد به کسی گفته میشود که از تحقق آموزه‌ها و احکام الهی جلوگیری کند. علامة طباطبایی در ذیل آیة 205 سورة بقره: و اذا تولی سعی فی الارض لیفسدفیها؛ «و چون برگردد (یا ریاستی یابد) بکوشد تا در زمین فساد کند» - که درباره منافقان وارد شده – می‌نویسد:
مقصود از فساد، فساد در تشریع است؛ زیرا خداوند آن چه را در دین وجود دارد، برای اصلاح اعمال بندگان تشریع کرده است تا در نتیجه آن، اخلاق و ملکات نفوس آنان را اصلاح کند و به سبب آن، جان انسان و جامعة بشی اصلاح شود و انسان‌ها به سعادت در دنیا و آخرت دست یابند.
بر این اساس، اصطلاحات در قرآن نیز به معنای تغییر در جهت بهبود اوضاع اجتماعی است؛ با این تفاوت که از دیدگاه قرآن، بهبود وقتی پدید می‌آید که احکام خداوندا اجرا شود.
حضرت امیر (ع) نیز واژة اصلاح و مشتقاتش آن را در خطبه‌ها و کلمات خود مکرر به کاربرده و بیشتر به معنای لغوی آن را اراده کرده است؛ ولی در موار دی که مقصود وی به اصلاحات اجتماعی ناظر بوده، کلمة اصلاحات را در همان مفهوم قرآنی‌اش به کار برده است. امام هدف از حکومت خود را چنین بیان می‌دارد:
بار خدایا! تو می‌دانی، آن چه از ما سرزد، نه برای همچشمی بود و نه رقابت در قدرت و نه خواستیم از این دنیا ناچیز چیزی افزون به چنگ آوریم؛ بلکه می‌خواستیم نشانه‌های دین تو را که دگرگون شده بود، بازگردانیم و بلاد تو را اصلاح کنیم تا بندگن ستم دیده‌ات در امان مانند و آن تعطیل شده بود، جاری گردد.
حضرت، امنیت بندگان ستم دیده و برپا شدن حدود الهی را اثر بازگرداندن سنت‌های خداوند و اصلاح سرزمین‌های بیان کرده است. به طور مسلم، مقصود ازاصلاح در این سخن، اصلاح نظام اجتماعی حاکم بر سرزمین‌های مسلمانان با اجرای قرآن و سنت پیامبر است؛ زیرا چنین اصلاحی، چنان آثاری در پی دارد و مقصود، اصلاح فیزیکی (عمران و آبادی) سرزمین‌ها نیست؛ لذا در کلام دیگری، هدف خود را از پذیرش حکومت، بر پاداشتن حدود الهی و تحقق شریعت اعلام کرده، می فرماید:
خدایا! تو می‌دانی که من فرمانروایی و نشستن برکرسی پادشاهی و ریاست را اراده نکرده‌ام و آن چه اراده کرده‌ام فقط به پاداشتن حدود و تحقق شرع تو و قرار دادن امور در جای خود و رساندن حقوق به صاحبان آنها و حرکت براساس روش پیامب رو راهنمایی گمراه به انوار هدایت تواست.
در بینش امام، جامعه هنگامی به اصلاح می‌رسد که حق در آن برپا شود. این حقوق نیز به وسیلة خداوند متعال تعیین میشود. شریعت الهی احکا و قوانینی را دربر دارد که بیان‌گر حقوق مذکور است. براین اساس، شریعت الهی احکام و قوانین را دربر دارد که بیان‌گر حقوق مذکور است. براین اساس، می‌توان نتیجه گرفت که از دیدگاه حضرت، جامعه وقتی اصلاح میشود که شریعت الهی تحقق یابد. امیرمؤمنان (ع) می‌فرماید که خداوند متعال برای مردم حقوقی را در برابر یکدیگر وضع‌کرده و بزرگ‌ترین حقوق، حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والی است:
پس رعیت صلاح نپذیرد؛ الا والیان صلاح پذیرند و والیان به صلاح نیایند؛ مگر به راستی و درستی رعیت. زمانی که رعیت حق خود را نسبت به والی بگزارد و والی نیز حق خود را نسبت به رعیت ادا نماید، حق در میان آنها عزت می‌یابد و طرق واضح دین برپا میشود و نشانه‌های عدالت استقامت می‌یابد و سنت های پیامبر در مسیر خود افتد و اجرا گردد و در نیجه، روزگار اصلاح شود.
روشن است که اصلاح روزگار، کنایه از اصلاح جامعه است؛ بنابراین، حضرت امیر (ع) برپا شدن حقوق را در جامعه، سبب اصلاح آن می‌شمارد؛ از این‌رو، می‌توان گفت از دید او اصلاحات به مفهوم اقامة حقوق در جامعه است. حضرت در کلام دیگری می‌فرماید:
فی حمل عبدالله علی احکام الله الحقوق و کل الرفق؛ «در واداشتن بندگان خداوند بر احکام الهی، استیفای حقوق و کمال لطف وجود دارد».
بر این اساس، از دیدگاه امام، اقامة شریعت الهی که موجب استیفای حقوق است، اصلاحات نامیده میشود. یادآوری این نکته لازم است که پیامبر در طول زندگی و حکوت خود در مدینه، احکام و آموزه‌های اجتماعی اسلامی را بیان واغلب آنها را اجرا کرد. پس از وفات وی تا وقتی امام علی(ع) حکومت را عهده‌دار شد، مردم و جامعة اسلامی به تدریجی از اسلام فاصله گرفتند و بدعتها، احیای سنت‌ها و اصلاح انحرافات بود. این، در حقیقت اصلاح بعد از افساد است که در لغت عرب به آن «اقامه» می‌‌گویند؛ بنابراین، با توجه به بدعت‌هایی که تازمان حضرت علی (ع) در سنت حضرت رسول (ص) پدید آمده بود، و معنای خاصی که از ما نیز درپی آن هستیم، می‌توان گفت: مقصود امیرمؤمنان (ع) از اصلاحات، حذف بدعت‌های و احیای دوبارة سنت‌های پیامبر است. در مقالة حاضر ، این مفهوم از اصلاحات از دیدگاه امام مد نظر است که با مفهوم اصلاحات در قرآن و نیز معنای لغوی «اقامه» هماهنگ است.
واژة اصلاحات اقتصادی:
امروزه واژة اصلاحات اقتصادی در دومعنا به کار میرود: 1. مجموعة اقدام‌هایی که برای آزاد‌سازی اقتصاد و خصوص سازی و کم کردن دامنة دخالت‌های دولت در اقتصاد صورت می‌پذیرد؛ 2. مجموعة اقدام‌هایی که برای رفع مشکلات اقتصادی چون تورم، بیکاری، کمبود سرمایه‌گذاری و توزیع نابرابر درآمد و مانند آن انجام میشود.
همان گونه که پیش‌تر گفتیم، حضرت امیر (ع) واژة اصلاحات اقتصادی را به کار نبرده است؛ ولی براساس آنچه دربارة اصلاحات از دیگاه وی بیان کردیم، می‌توان گفت: اصلاحات اقتصادی از دیدگاه امام، به معنای احیای دوبارة آموزهای اسلام و مبارزه با بدعتها و انحراف‌ها و حوزة اقتصاد است. اصلاحات اقتصادی و مفهوم پیشین با اصلاحات اقتصادی در عصر ما رابطه‌ای تنگاتنگ و در عین حال پنهان دارد؛ از این رو، نیازمند توضیح است. اصلاحات اقتصادی به مفهوم «مجموعة اقدام‌ها برای بهبود اوضاع اقتصادی و رفع مشکلات چون تورم، بیکاری ناعادلانة ثروت و درآمد»، با اصلاحات اقتصادی به مفهوم «احیای دوبارة آموزه‌ها و دستورهای اسلام در حوزة اقتصاد» به یک شرط مترادف می‌شوند و آن شرط، این است که باورکنیم عمل به دستورهای اسلام، در همة عرصه‌ها از جمله در حوزة اقتصاد، سبب حل مشکلات جامعه میشود و این مطلبی است که حضرت در ابتدای نامة خود به مالک اشتر به آن تصریح فرموده است:
اصلاحات علوی
الف. موعظه و برحذر داشتن مردم از خلاف
امیر مؤمنان (ع) برای برخورد با انحراف‌های مزبور و اصلاح آنها ذیل را انجام داد:
الف. در خطبه‌ها و سخنان فراوانی، مردم را به رعایت احکام و قوانین الهی، انفاق مال، دستگیری از فقیران، پرهیز از انباشت مال و رباخواری دعوت کرده است. برای نمونه، بخش هایی از سخنان حضرت را نقل می‌کنیم:
خداوند با دلایل واضح خود برای شما جای عذر باقی نگذاشته و حجت را بر شما تمام کرده است و برایتان بیان فرموده که چه کارهایی را خوش دارد و چه کارهایی را خوش ندارد تا از آنچه خوش دارد، پیروی نکنید و از آنچه ناخوش دارد، اعراض نمایید …
بدانید که بندگان خدا که مؤمن حلال می‌شمارد در این سال، چیزی را که در نخستین سال حلال می‌شمرد و حرام می‌داند در این سال، چیزی راکه در نخستین سال حرام می‌دانست. بدعت‌هایی که مردم در دین نهاده‌اند، حرامی را برشما حلال نمی‌کند؛ بلکه حلال همان است که خدا حلال کرده و حرام همان است که خدا حرام کرده.
اطاعت از خدای تعالی را به مثابة جامة زیرین خود سازید، نه جامة رویین؛ بلکه درون جان خود جای دهید. نه تنها جامة زیرین که در درون قلب خود برید.
از دام شیطان حذر کنید و از گودال های سهمناک دشمنی دوری گزینید. لقمه‌های حرام را به شکم‌های خود داخل نکنید؛ زیرا آنان که نافرمانی را برشما حرام کرده و راه فرمانبرداری را برایتان هموار ساخته، شما را می‌بیند.
افزون بر این، امام علی (ع) در سخنان فراوانی، مردم را از مالی که از راه حرام به دست می‌آید برحذر داشته است: «پاک ترین مال‌ها مالی است که از راه حلال به دست می‌آید» و به حفظ شکم از لقمة حرام دستور داده و نیز از ربا نهی کرده، می‌فرمود: «گیرنده ربا، دهندة آن نویسندة معاملة ربوی و شاهد بر آن، (در ارتکاب این حرام) یکسانند»
امام همواره مردم را به انفاق مال دعوت می‌کرد:
کسی که خدا به او مالی ارزانی داشته، باید که به خویشاوندان برساند و مهمانی های نیکو دهد و اسیران و گرفتاران را از بند برهاند و به فقیران و وامداران چیزی اعطا کند و باید دست یابی به ثواب، بر حقوقی که برعهده دارد و سختی‌ها، شکیبای ورزد.
حضرت، مردم را از انباشت مال از راه حرام برحذر داشته، ثروت اندوزی را زشت می‌شمرد:
ای فرزند آدم! هرچه بیش از روزی هر روزت کسب کنی، خزانه‌دار آن برای دیگری هستی.
ای مردم! ازخد بترسید. چه بسا آرزوندی که به آرزویش نرسد و چه بسا کسی که بنایی آورد و در آن زیستن نتواند کرد و چه بسا گردآورنده‌ای که بگذارد و بگذرد. شاید آن را به ناروا گردآورده است یا حق کسی است که آن را به او نداده یا از حرام به دستش آورده و گناهش به گردن او است و بارش بر دوش او است.
ب. ارائه الگوی عملی به مردم
حضرت امیر(ع) در جایگاه امامت و رهبری جامعه قرار داشت و دارای شخصیت مذهبی و سیاسی در جامعه بود. مردم نیز به او اقتدا می‌کردند و از رفتار او الگو می‌گرفتند؛ از این رو، با رفتار خود، الگوی مطلوب اسلامی را به نمایش گذاشته، از مردم می‌خواست تا در جهت این الگوی مطلوب حرکت کنند؛ گرچه هرگز نمی‌توانند درتس مثل او باشند.[1] کم مصرف کردن، کوشش بی‌وقفه در تولدی و بذل درآمد آن در راه خدا، سه ویژگی بارز این الگوی رفتاری بود. حضرت درباة طعام و لباس خود به عثمان بن‌حنیف می‌فرماید: اینک امام شما از همة دنیایش به پیراهنی و ازاری و از همة طعام‌هایش به دو قرص نان اکتفا کرده است؛ البته شما را یارای آن نیست که چنین کنید؛
ولی مرا به پارسایی و مجاهدت و پاکدامنی و درستی خویش یاری دهید. به خدا سوگند! از دنیای شما پارة زری نیندوخته‌ام و از همة غنایم آن، مالی ذخیره نکرده‌ام و به جای این جامه که اینک کهنه شده است، جامه ای دیگر آماده نساخته ام.[2]
ج. نظارت بر بازار و مجازات متخلفان
امام علی (ع) برای آن که مردم در معاملات خود احکام خدا را رعایت کنند، شخاَ به بازار رفته. مردم را به رعایت تقوا در معاملات امر می فرمود بر اجرای احکام خدا نظارت می کرد و در صورتی که کسی سرپیچی می نمود، او را تازیانه تنبیه می کرد. امام باقر (ع) در این باره می فرماید:
امیر مؤمنان (ع) هر روز صبح زود در کوفه حرکت می کرد و بازار به بازار می گشت و همراه او تازیانه ای بر دوشش بود که دو لبه داشت و «السبیبه» نامیده می شد. وی در برابر اهل هر بازاری ایستاده، ندا می کرد: ای گروه تاجران! از خدای غزیز و بزرگ بترسید. وقتی اهل آن بازار صدای حضرت را می شنیدند، هرچه در دست داشتند، رهاکرده، گوش‌ها را تیز می‌نمودند و با قلب‌هایشان به سخنان او گوش می‌دادند؛ سپس می‌فرمودند: در طلب خیرپیشی گیرید و با آسان گرفتن (بربندگان خدا) تبرک جویید و به خریداران نزدیک شوید و خود را به بردباری زینت دهید. از سوگند بپرهیزید و از دروغ گفتن دروی جویید و ظلم نکنید و با مظلومان انصاف داشته باشید. به ربا نزدیک نشوید. حق کیل و وزن را ادا کنید (= کم نفروشید) و اجناس مردم را کمتر از آنچه هست، برندارید و در زمین فساد نکنید. حضرت علی (ع) در همة بازارها می‌گردید؛ سپس برمی‌گشت و برای رسیدگی به امور مردم جلوس می‌فرمودند.
حضرت بر قیمتها نیز نظارت داشت و کسی را که کم فروشی یا در جامعه غش می‌کرد، تازیانه می زد و ندا سر می‌داد: هر کس انواع ماهی بدون فلس را بفروشد، او را با این تازیانه خواهم زد. وی با احتکار کالاهای مورد نیاز مردم نیز به شدت مبارزه می‌کرد. از برخی نقل‌های تاریخی استفاده میشود که در زمان حضرت، احتکار کالا امری فراگیر شده بود. شیخ صدوق نقل کرده است: نهی امیرالمؤمنین (ع) عن الحکره فی الامصار؛ «علی (ع) از احتکار در شهرها نهی فرمودند.»
شیوع انحراف مزبور از عمومیت فرمان حض ت در این حدیث استفاده میشود. او به کارگزاران خود مانند رفاعه و مالک اشتر سفارش می کند که از احتکار نهی و محتکر را مجازات کنند. احتکار از دنیاگرایی و سودپرستی سرچشمه می‌گیرد و یکی از آثار انحراف در بینش‌ها است و کمیابی کالاهای مورد نیاز مردم و افزایش قیمتها را در پی دارد و چون مانعی بر سر راه تحقق عدالت اقتصادی به شمار میرود، حضرت با آن به شدت برخورد می‌کرد.
انحراف در رفتار خلفا و کارگزاران
پس از پیامبر از سیر اصلی و الهی خود خارج شد و سه انحراف عمده در رفتار خلفا و کارگزاران حکومت رخ داد که تشدید فقر و نابرابری در جامعه را پدید آورد. بیشتر تحلیل‌گران تاریخ دوران خلفا، این انحراف ها را علت اصلی قیام مردم و قتل عثمان بر شمرده‌اند. انحراف‌های مزبور عبارتند از:
الف. حکومت دنیا پرستان بین المال؛
ب. توزیع ناعادلانه بیت المال؛
ج. نگهداری بیت المال تا پایان سال.
در این نوشتار، آثار اقتصادی انحراف‌ها مزبور را به تناسب موضوع بررسی کنیم و از آثار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دو چشم می‌پوشیم.
الف. حکومت دنیا پرستان و توزیع ناعادلانه مناصب
این انحراف در زمان عثمان به اوج خود می‌رسید. عثمان بر خلاف خلفای پیشین، در ظاهر نیز زهد را رعایت نمی‌نمود، و در دنیاپرستی تقیه نمی‌کرد. حضرت امیر (ع) دربارة عثمان تعبیرهایی دارد که شاهد خوبی بر ای مدعا است:
آن‌گاه «سومی» برخاست؛ در حال که از پرخوراگی، باد به پهلو افکنده بود و چونان ستوری که همی جز خوردن در اصطبل نداشت.
او دربارة سیرة حکومتی عثمان فرمود: «او به استبداد و خوکامگی فرمان می راند و استبداد و خودکامگی‌اش سبب تباهی کارها شد.» طبری از عبدالله بن‌عامر نقل می‌کند:
در ماه رمضان با عثمان افطار می‌کردم. برای ما غذایی بهترو لطیف‌تر از غذای عمر آوردند. برسفرة عثمان هرشب آرد سفید و خوب گوشت بزغاله مشاهده کردم و هزگز عمر را ندیدم که نان از آرد الک کرده یا گوشت گوسفند بخورد؛ مگر گوشت گوسفند پیر؛ لذا از عثمان دربارة این تفاوت پرسیدم. پاسخ داد: خدا عمر را بیامرزد. چه کسی طاقت دارد مثل او رفتار کند.
انساب الاشراف از سلیم ابی عامر نقل کرده است: «بردوش عبای پشمی سیاهی را دیدم که صد دینار می‌ارزید.» افزون بر این عثمان، مناصب حکومتی را نیز به خویشاوندان خود و افرادی که صلاحیتی برای این کار نداشتند، می‌سپرد و آنها نیز از این منصب سوء استفاده می‌کردند؛ البته از گفت وگویی که بین عثمان و امام علی (ع) نقل شده، استفاده میشود که انتصاب افراد ناصالح در رأس امور حکومت در سرزمین‌ها، از زمان عمر آغاز ش؛ اما تفاوت در این بود کهد اگر کسی مرتکب خطایی می‌شد، عمر او را تنبیه و تبعید می‌کرد؛ ولی عثمان در مقابل خطاهای خویشاوندانش از خود رفق و مدارا نشان می‌داد؛ به همین دلیل، خویشاوندان عثمان، در زمان او برای سوء استفاده از مناصب خود مجال گسترده‌تری در اختیار داشتند. عثمان، حکم بن عاص و مروان بن حکم و حادث بن حکم را نیز خود خواند و ولید بن ابی معیط را بر کوفه و عبدالله بن ابی‌سرح را بر مصر، و معاویه بن ابی‌سفیان را بر شام و عبدالله بن عامر را بر بصره ولایت داد.
عثمان نمی‌خواست کسی او را پند دهد. خاصان اهل دروغ و نیرنگ را برگزید. هر یک از آنها به قسمتی از زمین چسبیده بود و خراج آن را می‌خورد و اهل آن سرزمین را خوار می‌کرد.[3]
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاه الکترونیک صنعتی (کاربرد الکترونیک قدرت)
| دسته بندی | الکترونیک و مخابرات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 14 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
مقاله بررسی آزمایشگاه الکترونیک صنعتی (کاربرد الکترونیک قدرت) در 23 صفحه ورد قابل ویرایش
کاربرد الکترونیک قدرت
از سالها پیش ، نیاز به کنترل قدرت الکتریکی در سیستم های محرک موتورهای الکتریکی و کنترل کننده های صنعتی احساس می شد . این نیاز ، در ابتدا منجر به ظهور سیستم وارد - لئونارد شد که از آن می توان ولتاژ dc متغیری برای کنترل محرکهای موتورهای dc به دست آورد . الکترونیک قدرت ، انقلابی در مفهوم کنترل قدرت ، برای تبدیل قدرت و کنترل محرکهای موتورهای الکتریکی ، به وجود آورده است .
الکترونیک قدرت تلفیقی از الکترونیک ، قدرت و کنترل است . در کنترل ، مشخصات حالت پایدار و دینامیک سیستم های حلقه بسته بررسی می شود . در قدرت ، تجهیزات ساکن و گردان قدرت جهت تولید ، انتقال و توزیع قدرت الکتریکی مورد مطالعه قرار می گیرد . الکترونیک درباره قطعات حالت جامد و مدارهای پردازش سیگنال ، جهت دستیابی به اهداف کنترل مورد نظر تحقیق و بررسی می کند . می توان الکترونیک قدرت را چنین تعریف کرد : کاربرد الکترونیک حالت جامد برای کنترل و تبدیل قدرت الکتریکی .ارتباط متقابل الکترونیک قدرت با الکترونیک ، قدرت و کنترل در شکل نشان داده شده است .
الکترونیک قدرت مبتنی بر قطع و وصل افزارهای نیمه هادی قدرت .با توسعه تکنولوژی نیمه هادی قدرت ، توانایی در کنترل قدرت و سرعت و وصل افزارهای قدرت به طور چشمگیری بهبود یافته است . پیشرفت تکنولوژی میکروپرسسور / میکروکامپیوتر تاثیر زیادی روی کنترل و ابداع روشهای کنترل برای قطعات نیمه هادی قدرت داشته است . تجهیزات الکترونیک قدرت مدرن از (1) نیمه هادیهای قدرت استفاده می کند که می توان آنها را مانند ماهیچه در نظر گرفت ، و (2) از میکروالکترونیک بهره می جوید که دارای قدرت و هوش مغز است .
الکترونیک قدرت ، جایگاه مهمی در تکنولوژی مدرن به خود اختصاص داده است و امروزه از ان در محصولات صنعتی با قدرت بالا مانند کنترل کننده های حرارت ،نور ، موتورها ، منابع تغذیه قدرت ، سیستم های محرک وسایل نقلیه و سیستم های ولتاژ بالا (فشار قوی) با جریان مستقیم استفاده می کنند . مشکل بتوان حد مرزی برای کاربرد الکترونیک قدرت تعین کرد ، بویژه باروند موجود در توسعه افزارهای قدرت و میکروپروسسورها ، حد نهایی الکترونیک قدرت نا مشخص است . جدول زیر بعضی از کاربردهای الکترونیک قدرت را نشان می دهد .
تاریخچه الکترونیک قدرت
تاریخچه الکترونیک قدرت با ارائه یکسو ساز قوس جیوه ای ، در سال 1900 شروع شد . سپس ، به تدریج یکسو ساز تانک فلزی ، یکسو ساز لامپ خلاء با شبکه قابل کنترل ، اینگنیترون ، فانوترون ، و تایراترون ارائه شدند . تا دهه پنجاه برای کنترل قدرت از این افزارها استفاده می شد .
اولین انقلاب در صنعت الکترونیک با اختراع ترانزیستور سیلیکونی در سال 1948 توسط باردین ، براتین ، و شاکلی ، درآزمایشگاه تلفن بل ، آغاز شد . اغلب تکنولوژی های الکترونیک پشرفته امروزی مدیون این اختراع است . در طی سالها ، با رشد و تکامل نیمه هادیهای سیلیکونی ،میکروالکترونیک جدید به وجود آمد . پیشرفت غیر منتظره بعدی نیز ، در سال 1956 در آزمایشگاه بل به وقوع پیوست ، اختراع ترانزیستور تریگردار PNPN ، که به تایریستور یا یکسوساز قابل کنترل سیلیکونی (SCR) معروف شد .
انقلاب دوم الکترونیک در سال 1958 با ساخت تایریستور تجاری توسط کمپانی جنرال الکتریک ، شروع شد . این آغاز عصر نوینی در الکترونیک قدرت بود . از آن زمان ، انواع مختلف افزارهای نیمه هادی قدرت و تکنیکهای گوناگون تبدیل قدرت ابداع شده است . انقلاب میکروالکترونیک توانایی پردازش انبوهی از اطلاعات را با سرعتی باورنکردنی به ما داده است . انقلاب الکترونیک قدرت ، امکان تغییر شکل و کنترل قدرتهای بالا رابا راندمان فزاینده ای فراهم ساخته است .
امروزه با پیوند الکترونیک قدرت ، ماهیچه ، با میکروالکترونیک ، مغز ، بسیاری از کاربردهای بالقوه الکترونیک قدرت ظهور می کند و این روند به طور مستمر ادامه خواهد یافت . در سی سال آینده الکترونیک قدرت انرژی الکتریکی را در هر نقطه از مسیر انتقال، بین تولید و مصرف ،تغییر شکل می دهد و به صورتی مناسبی تبدیل می کند . انقلاب الکترونیک قدرت از اواخردهه هشتاد و اوایل دهه نود تحرک تازه ای یافته است .
الکترونیک قدرت و محرکهای الکتریکی چرخان
از سالهای 1950 به بعد تکاپوی شدیدی در توسعه ، تولید ، و کاربرد وسایل نیمه هادی وجود داشته است . امروزه بیش از 100 میلیون وسیله در هر سال تولید می شود و میزان رشد آن بیشتر از 10 میلیون وسیله در سال است . این تعداد به تنهایی مشخص کننده اهمیت نیمه هادیها در صنایع الکتریکی است .
کنترل بلوکهای بزرگ قدرت توسط نیمه هادیها از اوایل سال های 1960 شروع شد .بلوکهای بزرگ قدرت که قبلاً به چندین کیلو وات اطلاق می شد ، امروزه متضمن چندین مگا وات است .
اینک تولید تعداد نیمه هادیهایی که قادرند جریانی بیشتر از 5/7 آمپر از خود عبور دهند بالغ بر 5 میلیون در سال است که ارزش کل انها در حدود 5/8 میلیون لیره استرلینک یا 20 میلیون دلار (و یا 5/1 میلیارد رسال ) است . نرخ رشد نیمه هادیهای قدرت که به تیریستور موسومند به پای نرخ رشد ترانزیستور رسیده است .
عمده ترین جزء مدارهای الکترونیک قدرت تریستور است ، و آن یک نیمه هادی سریعاً راه گزین است که کارکردش مدوله کردن قدرت سیسمتهای الکتریکی جریان مستقیم و جریان متناوب است . عناصر دیگر مورد استفاده در الکترونیک قدرت تمامی به منظور فرمان و محافظت تریستورها به کار گرفته می شوند . مدوله کردن قدرت بین 100 وات تا 100 مگا وات با روشن و خاموش کردن تریستور با ترتیب زمانی خاص امکان پذیر است .
خانواده تیریستور که یک گروهی از وسایل چهار لایه سیلیکونی است ، مرکب از دیود، تریود ، وتترود است . مهمترین کلید نیمه هادی قابل کنترل که در کنترل قدرت به کار میرود یکسو کننده قابل کنترل سیلیکونی است ، که یک کلید قدرت یک طرفه است ، و نیز تریاک که به صورت یک کلید قدرت دو طرفه عمل کی کند.
کلیدهای فوق می توانند در عمل یکسو سازی ، عمل تبدیل جریان مستقیم به جریان متناوب و عمل تنظیم توان الکتریکی به کار گرفته شوند. جای تعجب نیست که مردم از دیدن کلیدی به اندازه یک بند انگشت ولی با قابلیت تبادل قدرتی نزدیک به یک مگاوات برانگیخته شوند تیریستور این چنین کلید است . این کلید اصولاً یک ابزار دو حالتی (قطع و وصل) است ، لکن اگز از خروجی نسبت به زمان میانگین گرفته شود می تواند به طور خطی کنترل شود . لذابرای کنترل محرکهای الکتریکی مفید است .
تیریستور به علت قابلیت ارائه یک آمپدانس بی نهایت یا صفر در دو سر خروجی خود یک عنصر ایده ال برای واگردانها (مبدلها) محسوب می شود . سیستم تیریستوری می توان یک منبع قدرت نا مناسب را به یک منبع تغذیه مناسب تبدیل کند . مثلاً ایجاد یک منبع تغذیه جریان مستقیم از یک منبع تغذیه جریان متناوب و یا به دست آوردن یک منبع تغذیه فرکانس متغیر از یک منبع فرکانس ثابت ،تنوع زیاد الکترونیک قدرت را نشان میدهد .
محرکهای الکتریکی چرخان
یکی از مهمترین موارد استعمال الکترونیک قدرت کنترل محرکهای الکتریکی است . البته زمینه های کاربرد مهم دیگری نیز زا قبیل واگردانی معمولی قدرت الکتریکی (مبدلهای جریان مستقیم به جریان متناوب و بالعکس ) ایجاد حرارت القایی (کوره های القایی) کنترل شدت نور (در لامپهای الکتریکی )و گوش به زنگ نگه داشتن منابع تغذیه یدکی وجود دارد .
ولتاژ پایانه (ورودی )(محرکهای الکتریکی ) یکی از عمده ترین پارامترهای تنظیم کردنی است که برای کنترل مشخصه های یک موتور، مورد استفاده قرار می گیرد . مهمترین مشخصه مورد کنترل در موتورهای الکتریکی سرعت است . قبل از اختراع تیریستور روشهای مرسوم برای تنظیم سرعت افزودن مقاومت به خط و یا استفاده ازدستگاههای موتور - ژنراتور بود . در این روشها موتورهای کموتاتوری مناسبتر و رضایتبخش تر بودند . گاهی نیز سیتم تغییر فرکانس و یا تغییر قطب مورد استفاده قرار می گرفتند . همچنین زمانی یکسو کننده های جیوه ای و تقویت کننده های مغناطیسی در سیتهای کنترل جایگاهی پیدا کردند، اما اکنون به نظر می رسد که فقط در موارد خاصی سیستمهای کنترل تیریستوری نتوانسته اند جایگزین روشهای کنترل قدیمی شوند .
تیریستورها برای کنترل محرکهای الکتریکی ، از وسایل خانگی مثل مته برقی ، مخلوط کنها ، آسیابها و دستگاههای تهویه گرفته تا سیستمهایی با محرکهای فرکانس متغیر مورد استفاده در کارخانه های نساجی ، به قدرت 5 مگا وات و یادستگاههای کنترل شده با نیمه هادی برای تحریک توربو - آلترناتور ها در کارخانه های نورد فولاد به قدرتهای 50 مگاوات مورد استفاده قرار گرفته اند .
محرکهای الکتریکی جریان مستقیم
موتور جریان مستقیم برغم اینکه جا به جا کن (کموتور ) دارد و از موتور جریان متناوب با موتور اسمی مشابه بزرگتر است ، ولی به علت اماکن وسیع کنترل سرعتش که توسط کنترل ولتاژ ورودی آن صورت می گیرد ، رایجتر است . به این منظور منبع تغذیه به طور غیر پیوسته به نحو موثری توسط مدار تیرستوری قطع و وصل می شود. با تغییر نسبت زمان قطع به وصل منبع تغذیه می توان مقدار متوسط ولتاژ را در پایانه های (دو سر ورودی ) موتور تنظیم کرد . فرکانس قطع و وصل با کلید زنی تیریستور به قدری سریع است که موتور به جای ضربه های تکی با مقدار متوسط ولتاژ کار می کند .
در شکل زیر برای مدوله کردن مقدار متوسط ولتاژ مستقیم در پایانه های موتور چهار روش نشان داده شده است . در دو روش اول منبع تغذیه جریان متناوب است و این جریان توسط پل یکسو ساز قابل کنترل به جریان مستقیم تبدیل می شود. در روش کنترل سیکلی انتگرالی یک یا چند تا از نیم سیکلها درخروجی یکسو ساز در یک زمان حذف می شوند . این روش فقط در جریانهای متناوب فرکانس بالا برای اجتناب از نوسان موتور در حوالی سرعت متوسطش مناسب است . در این روش ضریب قدرت بار الکتریکی مربوط به طرف a.c زیادی است .
رگولاتورهای کاهنده
در رگولاتورهای کاهنده متوسط ولتاژ خروجی Va کمتر از ولتاژ ورودی Vs است . بنابراین نام «کاهنده » بسیار مناسب است . این نوع رگولاتور کاربرد زیادی دارد واین رگولاتور مشابه برشگر کاهنده است . کار مدار را می توان به دو حالت تقسیم کرد . حالت 1 هنگامی آغاز می شود که ترانزیستور Q1 و t=0 روشن شود . جریان ورودی که در حال افزایش است از طریق سلف فیلتر C و مقاومت بار جاری می شود . حالت 2 وقتی شروع می شود که ترانزیستور Q1 و t=t1 خاموش شود . دیود هرز گرد Dm در اثر انرژی ذخیره شده در سلف هدایت می کند و جریان سلف از طریق L,C بار دیود و Dm ادامه می یابد . جریان سلف تا هنگامی که ترانزیستور Q1 دوباره در سیکل بعدی روشن شود افت می کند . بسته به فرکانس سویچینگ سلف فیلتر و ظرفیت خازن جریان سلف می تواند ناپیوسته باشد .
رگولاتورهای کاهنده که فقط به یک ترانزیستور احتیاج دارد ساده است و راندمان بالایی بیش از 90 %دارد یلف L di.dt جریان بار را محدود می کند . با وجود این چون جریان ورودی ناپیوسته است معمولاً فیلتری در ورودی مورد نیاز است . ولتاژ خروجی این رگولاتور دارای یک پلاریته و جریان آن نیز یک طرفه است . در ضمن به دلیل احتمال اتصال کوتاه شدن دو سر دیود نیاز به مدار محافظ است .
رگولاتورهای افزاینده
در رگولاتورهای افزاینده ولتاژ خروجی بزرگتر از ولتاژ ورودی است . بنابراین نام «افزاینده » برای ان انتخاب شده است . کار مدار را می توان به دو حالت تقسیم کرد . حالت 1 هنگامی آغاز می شود که ترانزیستور M1 در t=0 روشن شود . جریان ورودی که در حال افزایش است از طریق سلف L و ترانزیستور Q1 جاری می شود . حالت 2 وقتی شروع می شود که ترانزیستور M1 در t=t1 خاموش شود . جریانی که از ترانزیستور عبور می کرد حال از طریق L,C بار دیود Dm جاری می شود . جریان سلف تا هنگامی که که ترانزیستور M1 دوباره در سیکل بعدی روشن شود افت می کند . انرژی ذخیره شدهدر سلف L به بار منتقل می شود .
رگولاتور افزاینده بدون ترانسفورمر می تواند ولتاژ خروجی را افزایش دهد . این رگولاتور به علت استفاده از یک ترانزیستور راندمان بالایی دارد . جریان ورودی پیوسته است . ولی باید جریانی با پیک بالا از ترانزیستور قدرت عبور کند . ولتاژ خروجی نسبت به تغییرات دوره کار کرد K بسیار حساس است و این باعث مشکل بودن تثبیت رگولاتور می شود . متوسط جریان خروجی با ضریب (1-K) از متوسط جریان سلف کمتر است و مقدار موثر جریان عبوری از خازن فیلتر بسیارزیاد است . این امر باعث کاربرد فیلتر خازنی و سلفی بزرگتری نسبت به خازن و سلف رگولاتور کاهنده می شود .