دانلود مقاله بررسی نظریه تکامل شغلی دونالد سوپر
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 32 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
مقاله بررسی نظریه تکامل شغلی دونالد سوپر در 35 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب:
موضوع صفحه
مقدمه..................................................................................................................... 2
خویشتن پنداری..................................................................................................... 5
فرایند انتخاب شغل................................................................................................ 10
فعالیت های تکاملی................................................................................................. 14
بلوغ شغلی.............................................................................................................. 16
مفاهیم گسترده در نظریه سوپر............................................................................ 19
رنگین کمان شغلی ، زندگی سوپر......................................................................... 27
راهبردهایی برای استفاده از LCR در مشاوره.................................................... 29
تحقیقات انجام شده .............................................................................................. 32
منابع...................................................................................................................... 35
مقدمه
سوپر در ارائه نظریه اش به شدت تحت تاثیر خویشتن پنداری قرار گرفته است. یعنی او معتقد است هر فردی شغلی را انتخاب می کند که متناسب با عقاید وپندارش درباره ی خودش باشد. سوپر در ایجاد نظریه اش تحت عقاید بوهلر در زمینه رشد نیز قرار گرفته است. بوهلر که یک متخصص روانشناسی رشد است، زندگی را ترکیبی از از دوره های متعدد ومشخص می داند. دوره اول را دوره رشد می نامد که از لحظه تولد آغاز وتاسن چهارده سالگی ادامه می یابد. سپس دوره مکاشفه شروع می شود که سنین پانزده تا بیست وپنج سالگی را در بر می گیرد. دوره سوم را ابقاء می نامد که از سن بیست وپنج سالگی آغاز ودر حدود سن شصت وپنج سالگی پایان می پذیرد. دوره آخر به افول معروف است واز سن شصت وپنج سالگی به بعد آغاز می شود وتا پایان زندگی ادامه می یابد. نقش ها و وظایف وفعالیت های انسان در هر دوره متفاوت وجداگانه با دوره‌های دیگر است. سوپر با تأسی بر عقاید بوهلر کامل ترین نظریه در زمینه انتخاب شغل وتعیین مسیر تکاملی انتخاب شغل وحرفه را پیشنهاد نموده است. (شفیع آبادی، 1382، ص 131)
سوپر به مسیر تکاملی انتخاب شغل وبلوغ شغلی وحرفه ای بیشتر از انتخاب شغل توجه دارد. زیرا معتقد است انتخاب شغل یکی از نتایج تکامل وبلوغ شغلی وحرفه ای است . بنابراین اگر مسیر تکاملی انتخاب وبلوغ شغلی وحرفه ای مورد مطالعه وبررسی قرار می گیرد ومشخص شود که فرد بطور کلی در طی این مسیر از چه مراحلی می گذرد، در این حالت هدایت شغلی وحرفه ای فرد با توجه به مسیر ومراحل شناخته شده بسیار ساده تر وعملی تر خواهد بود. به نظر سوپر عوامل زیر مستقیماً در مسیر تکاملی انتخاب شغل وحرفه دخالت دارد.
1. عوامل نقشی: کلیه عواملی را شامل می شود که در محیط نقش فرد را معین ومشخص می سازند. بعنوان مثال، نقش فرد را در جامعه بعنوان معلم، مهندس، مشاور، پلیس، وغیره می توان مشخص کرد. هرکدام از این نقشها برای فرد ارزش واهمیت خاصی دارد که ممکن است همانند ویا مغایر با ارزش واهمیتی باشد که از طرف جامعه برای نقش مورد نظر تعیین گردیده است. به عبارت دیگر، احتمال دارد تصور فرد از شغل مورد نظرش با تصور کلی جامعه از آن شغل یکسان نباشد. فرد با در نظر گرفتن ارزش واهمیتی که شخصاً برای نقش هر شغل قائل است ونیز با توجه به ارزش اجتماعی نقش هر شغل به انتخاب یکی از مشاغل مورد علاقه خود اقدام می نماید.
2. عوامل فردی: کلیه خصوصیات فردی نظیر هوش، توانائی های خاص، رغبت ها وارزش ها در زمره ی عوامل فردی قرار می گیرند. این عوامل نیز بدون شک در تعیین مسیر تکاملی انتخاب شغل وحرفه موثر می باشند.
3. عوامل موقعیتی: زمینه های خانوادگی، وضع اجتماعی واقتصادی ، رابطه عرضه وتقاضا، میزان دستمزد و حقوق در زمره ی عوامل موقعیتی بشمار می آیند. این عوامل نیز در تعیین مسیر تکاملی شغل وحرفه و در نتیجه در انتخاب شغل تأثیر قابل انکاری دارند.
گفتیم که درنظریه تکاملی سوپربر خویشتن پنداری تاکید زیاد می شود. به نظر سوپر وهمکارانش(1963) اولین عامل موثر در تعیین مسیر تکاملی انتخاب شغل وحرفه پندار وعقیده انسان درباره خودش می باشد. با مرور مختصری در نوشته های پیروان مکتب اصالت انسان بخوبی آشکار می شود که اولاً خویشتن پنداری مهمترین عامل تعیین کننده نوع رفتار انسان می باشد.(وایلی 1961) . ثانیاً تعاریف جداگانه ومتعددی درمورد خویشتن پنداری توسط محققان ابراز شده است. گرچه تعاریف ارائه شده به ظاهر متفاوتند، ولی همگی معنی ومفهوم تا حدودی یکسانی را درباره ی خویشتن پنداری بیان می کنند.(همان)
خویشتن پنداری
به نظر اوهارا و تیدمن (1959) خویشتن پنداری عبارت از مجموعه ارزشیابی های انسان درباره خودش می باشد. دراین تعریف به جنبه های مختلف انسان از قبیل استعدا، رغبت، طبقه اجتماعی، وارزش توجه کامل مبذول می گردد. به نظر اوهارا وتیدمن قدرت وتوانائی انسان برای ارزشیابی از وضع موجود، بخشی از خویشتن پنداری فرد را تشکیل می دهد. لذا به نظر اوهار وتیدمن خویشتن پنداری عبارت از مجموعه تصورات انسان در باره خودش در موقعیت ها وزمینه های مختلف می باشد.
به نظر راجرز، خویشتن پنداری عبارت از نظام ادراکی انسان می باشد که تعیین کننده شیوه زندگی است. به عقیده راجرز (1951) خویشتن پنداری نظام ادارکی است که به طور آگاهانه عمل می کند واز زمینه هائی نظیر درک توانایی های فردی، درک روابط فرد با خود وبا دیگران ، درک ارزشها ودرک هدف های زندگی تشکیل می گردد. لذا خویشتن پنداری نظام پویائی است که با اعتقادات ، ارزش ها ، رغبت ها ، استعدادها و توانائی های فرد ارتباط دارد. این عوامل به نوبه خود تعیین کننده مسیر زندگی انسان می باشند. به نظر اسنیگ، وکومر (1949) نیز خویشتن پنداری مرکب از ادراکات، احساسات، وطرز تلقی های انسان می باشد.
به نظر سوپر، (1957) خویشتن پنداری بر اثر تعامل بین انسان وعوامل محیطی رشد ونمو می نماید وتکامل می یابد. همچنین نظر دوستان ونحوه ارزشیابی وقضاوت دیگران موجب می گردد که فرد نقش خود را در قبال اطرافیان تعیین کند وبه ایفای آن نقش بپردازد. گرچه انسان ارزشها ی دیگران را بطور کامل نمی پذیرد، ولی تمایل دارد بخاطر کسب مقبولیت اجتماعی بخشی از ارزشها را قبول کند.
سوپر وهمکارانش(1963) ضمن اشاره به عقاید کارتر در زمینه تاثیر خویشتن پنداری در مسیر تکاملی انتخاب شغل وحرفه، معتقدند خویشتن پنداری شغلی وحرفه ای عبارت از تمام اعتقادات وتصورات فرد است که به نوعی با انتخاب شغل وحرفه ارتباط دارد ویا در مسیر تکامل ویا انتخاب شغل وحرفه اثر می گذارد. می توان گفت خویشتن پنداری شغلی وحرفه ای وسیله ای برای بررسی چگونگی مسیر تکاملی انتخاب شغل وحرفه است که مآلاً به انجام شغل منجر خواهد شد.
تشکیل خویشتن پنداری از زمانی آغاز می شود که یک نوزاد می فهمد که موجودی جدای از پدر ومادر است. رشد و غنای خویشتن پنداری در طول زندگی ادامه پیدا می کند. رشد آن تحت تاثیر فرهنگ خانواده وتجاربی است که ما با آنها برخورد می کنیم. سوپر(همانند خیلی دیگر از روانشناسان که بر روی اهمیت یادگیری تاکید دارند) معتقد است که اینکه ما چقدر می توانیم در یک حیطه مشخص خوب عمل کنیم، توسط تقویتی که ما دریافت می‌کنیم می تواند کاهش یا افزایش یابد. اگر ما در رشته ریاضیات خوب عمل کنیم، نمرات بالایی در امتحانات ریاضی می گیریم واغلب برای معلوماتمان مورد ستایش قرار می گیریم، احتمالاً یک خویشتن پنداری ای قوی نسبت به ریاضیات داریم که وابسته به این تقویت مثبت است. اگر در ریاضیات ضعیف عمل می کنیم، نمرات پایین می گیریم ومعلم واطرافیان دیگر به ما می گویند که باید در ریاضیات بهتر عمل کنیم، ما یک خویشتن‌پنداری ضعیفی نسبت به ریاضیات داریم که در ارتباط با این تقویت منفی است (اینترنت 1)
در حیطه سال مختلف زندگی مان ما تصویرهایی از خود می سازیم . بعضی اوقات این تصاویر واقعی، روشن وخوب تعریف شده اند و بعضی اوقات، غیر واقعی، مبهم ونامفهوم هستند. سوپر، اظهار کرد که همه بخشهای خویشتن پنداری که می تواند در شغل به کار گرفته شود خویشتن پنداری شغلی را می سازد. درونمایه اصلی نظریه سوپر این است که هر فرد به دنبال این است که خویشتن پنداری شغلی خویش را از طریق انتخاب شغل به نمایش بگذارد. (نیلز و هر، 2001)
تفکر درباره این موضوع، موضوعات دیگر را به ذهن متبادر می کند، یکی اینکه اگر یک فرد یک خویشتن پنداری نامفهوم یا ضعیف داشته باشد، به احتمال زیاد او انتخابهای شغل ضعیف یا کمتر راضی کننده خواهد داشت. دیگر اینکه شغل می تواند خسته کننده یا بی معنی باشد اگر فرد آن را ابراز توانایی های خویش (چیزی که می توانند آن را به نحو احسن انجام دهند)، علائق خویش (چیزی که بیشترین علاقه را برای انجام دادنش دارند)، وارزشهای خویش (چیزی که فکر می‌کنند انجامش واقعاً مهم است) ندانند. سومین فکر این است که اینکه ما چگونه بازخورد به فرزندانمان ، اعضای خانواده ، دانش آموز، کارگران و دوستانمان می دهیم، بسیار بسیار مهم است. اگر چه ما نمی خواهیم که بازخورد غلطی به آنها بدهیم. این مهم است که هم برای انتخاب شغل وهم کلاً برای زندگی ما به آنها حمایت مثبت بدهیم وکمک کنیم که به مثبت ترین نگاه به توانائیهایشان است پیدا کنند. (همان)
چهار مرحله مکاشفه، تشخیص، همانند سازی، وایفای نقش به نظر سوپر در فرآیند رشد وتکامل خویشتن پنداری وجود دارند. این مراحل بشرح زیر قابل توجیه هستند:1) مرحله مکاشفه در تکوین خویشتن پنداری اهمیت فوق العاده ای را حائز است . زیرا اولین مرحله در شکل پذیری خویشتن پنداری است. در این مرحله فرد خود را به عنوان انسانی مجزا ومتفاوت از دیگران احساس می کند ودر ضمن از تشابهاتی که با دیگران دارد نیزآگاه می شود. به مرور زمان با توجه به واقعیات محیطی ، فرد از طریق تجربیات به تکامل هستی خود می پردازد. به احتمال زیاد خویشتن پنداری شغلی و حرفه ای نیز بهمین ترتیب رشد می کند. به موازات تکامل رشد، فرد امکانات خود را جهت اشتغال به مشاغل متعدد و با تحصیل در رشته های گوناگون مورد سنجش و بررسی قرار می دهد.
2) تشخیص نیز در تکوین خویشتن پنداری از اهمیت خاصی برخوردار است . به عنوان مثال کودک به مرور زمان می آموزد که دست زدن به بخاری داغ باعث سوختگی ناراحتی می گردد.در زمینه بزرگسالان نیز انسان ضمن مقایسه با دیگران به تشخیص امکانات وخصوصیات فردی موفق می شود. مثلاً پی می برد که از دیگران احتمالاً چاق تر، لاغر تر، باهوش تر، ویا کم هوش تر است. مسلماً چنین تشخیصی موجب تصمیم گیری های خاص در زمینه های شغلی وتحصیلی می گردد. 3) مرحله همانند سازی نیز در تکوین خویشتن پنداری فرد اهمیت ویژه دارد. کودکان در سنین معین ضمن همانند سازی انسان از کارهای عام به کارهای خاص صورت می پذیرد. اگر نوجوانی تشخیص دهد که شغل پدرش او را ارضاء نمی نماید، همانند سازی با مشاغل افراد دیگر را آغاز می کند. مثلاً فرزند بقال ممکن است با همسایه خود که مهندس است همانند سازی نماید.4) ایفای نقش از طریق مرحله همانند سازی ایجاد می شود. کسی که با شغلی ویا با فردی همانند سازی می کند، دوست دارد که به انجام آن شغل بپردازد، ونقش فرد مورد علاقه خود را ایفا کند. لذا این مرحله نیز در تکوین خویشتن پنداری تأثیر بسزایی دارد.(شفیع آبادی،1382،ص134)
راهبردهایی برای استفاده از LCR در مشاوره شغلی
نمودار دوران زندگی سوپر برای شناسایی مقدار رشد شغلی مراجع در تنظیم اهداف برای مشاوره مفید است. برای مثال، اگر یک مشاور تشخیص دهد که یک مراجع در مرحله مکاشفه سوپر قراردارد، یکی از اهداف مشاوره می تواند کمک به مراجع در محدود کردن انتخابهای شغلی شخص یا متعهد شدن به یک انتخاب باشد. یک نمایش از این سناریو می تواند یک دانشجوی تازه وارد باشد که با انتخاب رشته مشکل دارد. چون خیلی از رشته ها جالب به نظر می رسند، کمک به این دانشجو برای یک تصمیم درست در انتخاب یک رشته اولین نقطه تمرکز در جلسات مشاوره است. بخش فضای زندگی LCR می تواند به عنوان ابزار ارزیابی کیفیتی موثری استفاده شود. این ارزیابی عمدتا به دو طریق انجام می شود. ابتدا از مراجع خواسته می شود که LCR کنونی وایده آل خود را رسم کند. اگر اختلاف هایی بین این دو بود، همانگونه که در شکل نشان داده شده است. مشاور از مراجع می خواهد تا درمورد طرح هایی صحبت کنند که بتواندLCR ایده آل است پیدا کند. مراجعان همچنین تشویق می شوند تا موانع ومشکلاتی که آنهاامکان دارد که با آنها در یک تلاش برای دستیابی به نقش های ایده آل برخورد کنند را شناسایی کنند.سپس به مراجعان پیشنهاداتی برای اینکه بتوانند از پس مشکلات برآمده وتلاش خویش را برای دستیابی به نقش های ایده آل بکنند داده می شود.
تحقیقات انجام شده:
درباره نظریه سوپر تحقیقات فراوان متعددی به عمل آمده است. ذکر تمام تحقیقات انجام شده در این مختصر کار محالی است. لذا فقط به برخی از آنها به طور خلاصه اشاره می شود.
بروفی (1959) در بیمارستانی واقع در نیویورک با دادن پرسشنامه ای از پرستاران خواست صفاتی را که مربوط به آنها می شود از پرسشنامه انتخاب کنند ودرجای مناسب مشخص نمایند. این صفات به عقاید، ایده آلها، وترجیح های شغلی وحرفه ای آنها مربوط می شد. این گروه همچنین نوعی پرسشنامه رضایت شغلی وخویشتن پنداری افراد وجود دارد. لذا یکی از فرضیه های سوپر در زمینه ارتباط بین رضایت شغلی ورضایت از زندگی مورد تایید قرار گرفت.
سوپر و اوراستریت (1960) در تحقیقی خواستند بلوغ شغلی وحرفه ای وعوامل موثر در آن را بشناسند وبدانوسیله مطالب بیان شده در نظریه در زمینه شغلی وحرفه ای مورد سنجش وارزشیابی قرار دهند. این تحقیق با 142 نفر دانش آموزان کلاس نهم در شهر نیویورک انجام شد. در این مطالعه پنج بعد بلوغ شغلی وحرفه ای مورد شناسائی ومطالعه قرار گرفت که عبارت بودند از:
1- آشنائی با انتخاب شغل: این بعد میزان علاقه دانش آموز را به مسائل شغلی انتخاب شغل شامل می گردد ونحوه استفاده از رغبت دانش آموز در جستجوی راه حل جهت مشکلات شغلی وحرفه ای را در بر می گیرد. این بعد از طریق روش مصاحبه ودرجه بندی معین ومشخص گردید.
2- جمع آوری اطلاعات وطرح ریزی درباره مشاغلی که دانش آموز آنها را به نوعی بر سایر مشاغل ترجیح می دهد. این بعد را از طریق مطالعه دانش آموز در زمینه های مختلف ونیز مصاحبه تعیین کردند.
دانلود پاورپوینت معماری با الهام از طبیعت
| دسته بندی | معماری |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 340 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 13 |
پاورپوینت معماری با الهام از طبیعت دارای 13 اسلاید وقابل ویرایش
معماران و طراحان ساختمان معتقدند که طرح‌های الهام گرفته از طبیعت، می‌تواند به کاهش صدمات زیست‌محیطی ناشی از ساختمان‌ها کمک شایانی کند.
موارد مختلف، از شکل‌ها و تناسب‌های طبیعی برای دستیابی به الگوهای زیباشناختی و چشم‌نواز بهره جسته‌اند. امروزه، برخی از آرشیتکت‌ها بر این باورند که تقلید از طبیعت، به مراتب بیش از زیباسازی ظاهری ساختمان‌ها، مفید فایده خواهد بود. بنابراین، آنها برای کپی‌برداری از قواعد ساختاری موجود در طبیعت، تلاش زیادی می‌کنند و به عنوان مثال، از الگوهای طبیعی برای خنک کردن محیط زندگی، تولید انرژی و حتی شیرین کردن آب دریاها استفاده می‌کنند.
آنها بر این مسئله تاکید دارند که استفاده از طراحی‌های مبتنی بر طبیعت و الگوهای طبیعی، نه فقط یک شعار پر طمطراق که یک مسئله حیاتی و مقرون به صرفه از نظر اقتصادی و مالی است.
«میشل پاولین»،از آرشیتکت‌های ارشد پروژه «ادن» (یکی از پروژه‌های عظیمی که با الهام از طبیعت در انگلستان در حال اجرا است)، در این باره میگوید: «اغلب اوقات، چنین تصور میشود که قناوری‌های سبز از نظر تجاری جالب توجه نیستند، حال آنکه این فکر کاملا غلط است.» او طرح‌های بسیاری را ارائه کرده است که پس از اجراء می‌توانند نادرست بودن این فکر را ثابت کنند.
با این همه، استفاده از مدل‌های موجود در طبیعت در ساختمان‌ها، که هم از نظر زیباشناختی و هم از نظر کارکردهای پرشمارش دارای توجیه فنی است، متاسفانه تا چندی پیش محدود به یک سوی سیستم‌های ساده و منفعل شده بود.
دانلود مقاله بررسی نظریه اشتباه در حقوق مدنی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 127 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 110 |
مقاله بررسی نظریه اشتباه در حقوق مدنی در 110 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه.................................................................................................................. 1
بخش اول: اشتباه بطور کلی
فصل اول: تعریف اشتباه....................................................................................... 2
فصل دوم: اقسام اشتباه......................................................................................... 3
فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن.................................................................. 6
فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:.......................................................................... 8
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)........................................................ 8
مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد......................................................................... 9
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد................................................................ 12
مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:............................................................ 15
مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله........................................................... 16
مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی............................................................... 17
فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه...................................................................... 18
الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون........................................................................ 18
ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود...................................................................... 18
بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه........................................................................ 20
فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن ........................................... 21
مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم................................................................................ 21
گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان .................................................... 22
بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران ........................................ 22
گفتار دوم: مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه
بند اول: عقد باطل و عقد فاسد ............................................................................ 28
بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن .......................................................................... 34
بند سوم: مقایسه عقد باطل و عقد قابل فسخ ......................................................... 40
بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ.......................................................... 42
بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد................................................... 55
مبحث دوم: خصائص و ویژگیهای بطلان در قراردادها به طور کلی.......................... 59
گفتار اول: مختصات وویژگیهای بطلان ................................................................. 59
بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل .............................................................. 59
بند دوم: اثر قهقرائی بطلان .................................................................................. 63
بند سوم: عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل ................................................................... 65
بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح .......................................... 66
گفتار دوم: خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها............................... 70
بند اول: ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح ......................................................... 70
بند دوم: ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی ............................................... 76
فصل دوم: بطلان قرارداد بواسطه اشتباه ................................................................. 80
منابع و مأخذ....................................................................................................... 96
مقدمه:
برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.
برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.
بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.
این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.
فصل اول
تعریف اشتباه:
واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف کرده اند:
«اشتباه تصور نادرستی است که انسان از حقیقت پیدا می‌کند»[1] و یا:
«تصور غلطی است که انسان از شیئی می‌کند»[2]
در کتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.
فصل دوم
اقسام اشتباه:
در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجة تأثیر آن در عقد تقسیم بندی کرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.
طبق نظر موسوم (در کتب عربی) اشتباه بر سه نوع است:
«اشتباهی که موجب بطلان عقد است که آنرا اشتباه مانع نامیده‌اند.
«اشتباهی که بطور نسبی موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).
«اشتباهی که تأثیری در صحت عقد ندارد.
اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:
«اول در ماهیت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دکتر السهنوری در کتاب خود اشتباهی را که هنگام پیدایش اراده صورت نگرفته و اراده را معیوب نمی‌سازد ولیکن به هنگام نقل آن صورت بگیرد یعنی ارادة حقیقی با ارادة انسانی متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل نامیده است. و نوع دیگر اشتباه را که بهنگام تفسیر اراده صورت میگیرد، اشتباه تفسیری دانسته است.
در حقوق انگلیسی اشتباه را به نوعی دیگر تقسیم کرده و آنرا سه قسم دانسته اند:
«اشتباه مشترک»
«اشتباه متقابل»
«اشتباه یک جانبه»
بعضی از نویسندگان اشتباه مشترک را همان اشتباه متقابل دانسته اند.
الف- اشتباه مشترک:
این اشتباه در موردی است که طرفین معامله هر دو اشتباه مشابهی مینمایند. هرکدام از آنها قصد طرف دیگر را میداند و آنرا قبول می‌کند و هر دو در مسائل اصلی و اساسی عقد اشتباه می‌کنند. برای مثال مورد معامله اتومبیلی باشد که از بین رفته (در حین عقد) درحالیکه طرفین آنرا موجود تصور کنند.
ب) اشتباه متقابل:
وقتی است که طرفین به قصد یکدیگر پی نبرده و هر کدام مقصود خود را می‌فهمند. مثلاً شخص الف پیشنهاد فروش اتومبیلی را می‌کند که ولی شخص ب تصور می‌کند که پیشنهاد راجع به اتومبیل وی لیکن از مدل دیگر میباشد. در چنین صورتی علیرغم وجود اراده، تطابق واقعی بین پیشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتیجه معامله ضرورتاً باید باطل باشد.
ج) اشتباه یک جانبه:
در این نوع اشتباه که اشتباه به معنای واقعی است فقط یکی از طرفین در اشتباه بوده و طرف دیگر نیز از این امر آگاه میباشد. مثلاً هرگاه شخص الف توافق به خرید نقاشی بخصوصی از شخص ب بنماید. به تصور اینکه اصل است اما درواقع بدل و کپی آن باشد. اگر ب نسبت به تصور اشتباه الف جاهل باشد مورد از موارد اشتباه متقابل خواهد بود ولی اگر او بداند اشتباه یک جانبه خواهد بود.
در مورد این اشتباه نیز توافق واقعی بین ایجاب و قبول وجود نداشته درنتیجه معامله فاقد اثر میباشد.
تفاوت بین اشتباه متقابل و اشتباه یک جانبه:
تشخیص بین این دو اشتباه است. اگرچه مسئله‌ای که در این دو مطرح میشود شبیه میباشد. لیکن روش رسیدگی تفاوت دارد.
اگر اشتباه متقابل عنوان شود رسیدگی قضائی جنبة موضوعی داشته ولی اگر اشتباه یک جانبه عنوان شود رسیدگی جنبة شخصی خواهد داشت.[3]
فصل سوم
آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن:
الف- آثار اشتباه:
اشتباه در معامله گاهی موجب بطلان و گاهی نیز موجب عدم نفوذ عقد میباشد و در بعضی موارد نیز به مشتبه حق فسخ میدهد و گاهی نیز موثر در عقد نبوده و حقی برای طرف ایجاد نمی کند.
در مورد اثر اشتباه متقابل و یک جانبه درکا من لوو انصاف باید افزود که اشتباه متقابل در کا من لوفی النفسه موجب بی اعتباری قرارداد نمیشود. دادگاه به این مسئله رسیدگی کرده و تصمیم میگیرد و برای اخذ تصمیم به نیات طرفین توجه نمی‌کند چون از این جهت در هر حال رضایت واقعی وجود ندارد. دادگاه شخص ثالث معقولی را در نظر میگیرد و می بیند که آیا شخص مزبور از رفتار آنان چه استنباطی کرده و توافق آنها را به چه معنی گرفته است. قاضی بلاک برن میگوید: اگر کسی هر قصدی که داشته باشد طوری رفتار کند که یک شخص ثالث معقول چنین پندارد که او با شرایط طرف دیگر موافق میباشد این شخص با چنین رفتارش متعهد خواهد بود و معامله بقوت خود باقی خواهد ماند. بنابراین در چنین حالتی دادگاه با وجود یک اشتباه مهم قرار داد را نسبت به طرفین الزام آور خواهد شناخت و قرارداد صوری به قوت خود باقی میماند.
در سیستم انصاف نیز قرارداد صرفاً باستناد اشتباه متقابل فاقد اثر نمی‌باشد بلکه دادگاه درباره مفهوم تعهد تصمیم گرفته و به طرف هم حق فسخ نمیدهد و انصاف از این جهت از قانون پیروی می‌کند.
اشتباه یک جانبه که اغلب به صورت اشتباه در شخصیت میباشد در کامن لو در صورتی موجب بی اعتباری قرارداد است که مدعی اشتباه برای رهائی از تعهدی که کرده مسائلی را ثابت کند که در بحث مربوط در اشتباه در شخصیت خواهد آمد.
اگر اشتباه یک جانبه در شرایط اساسی معامله باشد موجب بی اعتباری قرارداد خواهد بود.
دادگاههای انصاف به پیروی از قانون این اشتباه را موجب بطلان قرارداد نمیداند لیکن دادگاه در رسیدگی به دعوی از صدور حکم الزام به انجام تعهد خودداری می‌کند یعنی بدین ترتیب متعهد مجبور به انجام تعهد نمیشود.[4]
فصل اول
مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن
بطلان وضعیت حقوقی قراردادی می باشد که فاقد عناصری است که قانون وجود آنرا جهت اررش و اعتبار قرارداد ضروری دانسته است. به واسطه آن قرارداد در حکم معدوم تلقی می‌گردد به نحوی که اصلاًِ از همان لحظه اول توافقی حاصل نگردیده است و هیچ گونه آثار حقوقی بر آن متصور نمی باشد و تا حدی تراضی را منتفی می سازد که تائید یا تنفیذ بعدی آن به منظور اعاده وضع به حالت سابق نیز غیر ممکن می گردد، چنین وضعیتی با اینکه دارای مختصات و ویژگیهای خاص خود می باشد ولی در پاره‌ای از موارد با توجه به اهدافی که جهت اعمال آن در نظر گرفته اند سبب شده که مختصات و آثار آن تغییر یافته و با آثار سایر وضعیتهای حقوقی اشتباه گردد. در نتیجه ما بر آن شدیم که فصل اول را به « مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن در قراردادها » اختصاص داده و در دو مبحث « تعارف و مفاهیم » و « خصائص و ویژگیهای بطلان » مباحث فوق را بررسی کنیم.
بهمین منظور لازم است ابتدا مفهوم بطلان اعم از لغوی و اصطلاحی را باز شناسیم و سپس با مقایسه با مفاهیم مشابه و سایر وضعیتهای حقوقی به آثار و نتایج خاص آن پی ببریم.
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم
هر چند که وضعیت بطلان دارای خصائص و ویژگیهای خاصی می باشد. ولی از پاره‌ای ابهامات و پیچیدگیهای برخوردار می باشد که سبب گردیده در برخی موارد با سایر وضعیتهای حقوقی از لحاظ آثار و نتایج اشتباه گردد و تمییز بطلان از سایر وضعیتهای حقوقی مشکل به نظر برسد. اینگونه ابهامات که بیشتر از سوی قانونگذار و در مواد قانون مدنی وارد گردیده بیش از پیش لزوم بررسی و مداقه در جوانب مفهوم بطلان را ایجاب می نماید بهمین منظور ما ابتدا مفهوم بطلان اعم از لغوی و اصطلاحی را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس جهت رفع ابهامات و بازشناختن بطلان از سایر وضعیتهای حقوقی به بررسی و مقایسه آن خواهیم پرداخت، بر این اساس مطالب این مبحث را در دو گفتار مورد تحلیل قرار می دهیم: «مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان» و «مقایسه با مفاهیم مشابه»
گفتار اول : مفهوم کلی و اصطلاحی بطلان
بند اول : مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران
کلمه «بطلان» در لغت به معنای «ضایع شدن، از کار افتادن، فاسد شدن، بیهوده گشتن، تباهی، سقوط و منهدم شدن به کار رفته است. همچنین بطلان مصدر عربی از کلمه باطل می باشد خداوند در قرآن کریم آن را در مقابل حق آورده است. در نزد شعرا نیز بطلان به معنای محوکردن و نابود شدن استعمال گشته است. از جمله خواجه شمس الدین حافظ می فرماید:
«طوطئی را بهوای شکری خوش بود
ناگهش سیل فنا نقش عمل باطل کرد»
مفهوم اصطلاحی بطلان نیز از معنی آن چندان فاصله نگرفته است. از لفظ بطلان در اصطلاح حقوقی بلااثر بودن منظور شده که به مفهوم لغوی نزدیک است. در اصطلاح بطلان در مقابل صحت به کار می رود. برای صحت به تناسب اختلاف در موضوع هر علمی، معانی مختلفی بیان شده است.
اصولیون به «آنچه که موافق با شریعت باشد» از آن تعبیر به صحیح می کنند و «هر آنچه که موافقت با شریعت نداشته باشد» معنای متفاوتی بکار برده اند. مثلاً در باب عبادات در صورتی که عمل انجام شده تئسط مکلف منطبق با آنچه مامور به انجامش بوده و یا عملی را که موجب اسقاط قضاء و اعاده گردد یعنی عمل انجام شده به گونه ای باشد که نه در وقت و نه در خارج وقت نیازی به تکرار نداشته باشد تلقی به قبول می دانند و سحت در معاملات را به معنای ترتب اثر تعبیر کرده اند.[5]
برخی دیگر معتقدند ظاهر از کلمات فقهاء و متکلمین از صحت اینکه در نزد همه آنها به معنای واحد می باشد که همان «تمامیت» است یعنی مقصود از صحیح آن حقیقی است که جامع همه اجزاء و شرایطی باشد که در هدف امر و صدور فرمان نسبت به آن دخالت دارد. فقیهان در عبادات و معاملات بطلان را که نقطه مقابل صحت می باشد در وضعیت عملی می‌دانند که در آخرت هیچ گونه آثاری از جمله ثواب بر آن مترتب نمی باشد چه اینکه اینگونه اعمال برخلاف مقتضی امر و نظر شارع به وقوع پیوسته اند. آنان در تائید نظر خویش به آیه «یا ایها الذین آمنو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن و الاذی کالذی ینفق ما له رئاء الناس» استناد می‌کنند. حقوقدانان که صخت قرارداد را وقوع آن مطابق شرایط قانونی می دانند راجع به بطلان از لحاظ مفهوم حقوقی تعاریف مختلفی پیشنهاد می کنند. برخی بطلان را وضعیت قراردادی می‌دانند که در عالن خارج وجود و اثری ندارد. برخی دیگر معتقدند بطلان حالتیب است که در آن عقد وجود حقوقی پیدا نمی کند، خواه در نتیجه واقع نشدن «تراضی» یا بدون موضوع بودن آن و خواه بدلیل منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع، که در واقع این حالت ضمانت اجرای قواعدی است که در قوانین برای انعقاد و اعتبار عقد مقرر شده است.[6]
دکتر جعفری لنگرودی بطلان را وصف عمل خلاف قانون می داند که هیچ گونه اثری بر آن مترتب نمی باشد، فرق نمی کند که از اصل قانون آن عمل را برسمیت نشناسد. مانند قمار و گروبندی که بموجب ماده 654 ق.م باطل است یا اصل عمل باطل نباشد لکن عارضه ای پیدا کند که به جهت آن عارضه و صفتی که پیدا کرده است باطل باشد. مانند بیع عاقدی که به سن کبر نرسیده است. خود عقد بیع، قانوناً مثل قمار نیست بلکه بیع اساساً درست است اما اگر صفتی که در این مثال گفته شد عارض بر آن شود آن را باطل می‌کند.
به نظر می رسد بر برخی از تعاریف فوق ایراداتی وارد می باشد، زیرا تعاریف منطقی و حقوقی باید جامع باشد از این جهت تعریضی که بطلان را وصف عمل خلاف قانون می داند چندان موجه و کامل نیست زیرا مخالفت عملی با قانون در صورتی موجبات زوال تراضی را فراهم می نماید که اوامر و نواحی قانونی از قبیل قوانین امری و غیر تفسیری باشد و الا عملی که مخالف با قوانین تکمیلی باشد موجب زائیل شدن تراضی نمی گردد. از اینرو به طور مطلق نمی توان گفت هر عمل خلاف قانون متصف به بطلان می باشد. همچنین مقید نمودن مفهوم بطلان به وضعیت قراردادی که معدوم می باشد چندان مستند و کامل و جامع به نظر نمی‌رسد. و مغایر با شرایط تعریف در منطق می باشد زیرا یکی از شرایط تعریف این است که معرف نباید اعم از معرف و کلیت آن بیش از معرف باشد. حال آنکه در فرض مزبور قطعاً قرارداد در اثر عوامل و اوضاع احوال خاصی خواه قهری و خواه ارادی آثار خویش را از دست داده و در حکم معدوم قرار گرفته، بدین ترتیب بنان اطلاق آن چندان متناسب با تعریف بطلان نمی‌باشد.
بنابراین تعریفی که بنظر می رسد منطبق با مفهوم بطلان باشد این که بطلان وضعیت حقوقی قراردادی می باشد که فاقد یک یا تمام عناصری است که قانون وجود آن عناصر را جهت اعتبار عقد لازم دانسته که در واقع نتیجه قواعدی است که قانون برای اعتبار و انعقاد عقد مقرر داشته است. خواه هدف از وضع این قواعد حمایت از حقوق عمومی باشد یا مقصود حمایت از منافع شخص یا گروهی خاص باشد. در هر حال بواسطه موجود نبودن یکی از ارکان اساسی که لازمه وجود قرارداد می باشد و نقص قواعد مربوط به آن قرارداد محکوم به بطلان می باشد و چنین قراردادی اگر بشود آن را تصور کرد، در عالم اعتبار وجود خارجی ندارد و هیچ گونه اثری بر آن مترتب نخواهد بود. بعنوان مثال یکی از ارکان صحت عقد و لازمه وجود آن قصد متعاقدین است، بدیهی است که در صورت نبودن قصد امکان وقوع قرارداد سلب می‌گردد. بنابراین کسیکه به واسطه مستی فاقد قصد بوده نمی تواند عقدی منعقد نماید و هر قراردادی که در آن وضعیت انجام دهد آن قرارداد دارای وضعنیت حقوقی بطلان می باشد و در حکم معدوم تلقی می گردد. البته برخی سعی نموده اند قراردادهای باطل را از قراردادهای معدوم و ناموجود جدا سازند، قراردادهای عیر موجود را قراردادی می دانستند که فاقد یکی از عناصر اساسی و تکوینی و اهدافی باشند که قانون برای آنها مقرر نموده است. خواه در مورد موضوع یا نوع آن توافق حاصل نشده، خواه خود قرارداد اصلاً موضوعی نداشته باشد. ولی قرارداد باطل را قراردادی می دانند که از لحاظ قانون و اصول حقوقی وجود ندارد ولی یک وجود ظاهری داشته و گاهی عملاً بمورد اجرا گذاشته شده یا شروع باجراء شده است. آنان مهمترین دلیل بر موجودیت ظاهری عقد باطل را اظهارنظر دادگاه در خصوص بطلان می دانند که طرفین حق ندارند پیش خود آنرا باطل نمایند و هرگز نمی توان تصور عقدی را کرد که بواسطه فاقد بودن یکی از عناصر اساسی خود از قبیل رضایت یا موضوع معامله باطل است ولی اصلاً وجود ندارد. زیرا مادامیکه حکم دادگاه در مورد بطلان عقد صادر نگردیده اوضاع حاصله از عقد باطل بالضروره بالفعل وجود دارد. مثلاً اگر موضوع به صورت یک شرکت اداره شده شرکاء منافع حاصله را تقسیم کرده اند. بنابراین بطلان به منزله نفی شناسائی قانونی این وضع موجود است که با وجود عقد باطل هنوز ادامه دارد.
به نظر می رسد هر چند که تئوری فوق تنها از سوی دکترین فرانسه به مناسب عقد ازدواج مطرح گردیده و از لحاظ مفهوم نیز می توان بین قرارداد ناموجود (d acte inexistant) و باطل تفاوت قائل شد ولی همانگونه که برای عقد باطل نمی توان در عالم اعتبار هیچ وجود قانونی شناخت و آثاری را بر آن مترتب نمود در مورد قرارداد ناموجود نیز وضعیت بهمین عنوان می باشد و از لحاظ منطقی نیز نمی توان هیچ گونه امتیازی بین آنها قائل گردید و آثار را برای آنها شناخت. در قرارداد باطل نیز چنانچه آثاری از آن منتج می گردد تنها به اعتبار وجود قرارداد باطل نیست بلکه به اعتبار مسئولیت خارج از قرارداد می باشد. هر چند که قراردادهای ناموجود برخلاف قراردادهای باطل هیچ گونه وجود ظاهری در انعقاد قرارداد ایجاد نمی کند و در نتیجه آن رابطه حقوقی به وجود نمی آید و منکر قرارداد نیازی به اقامه دعوی و حکم دادگاه مبنی بر عدم انعقاد قرارداد ندارد و در حقوق فرانسه نیز در قوانین مالیاتی بطلان یک قراردادد برخلاف قراردادهای ناموجو تابع ثبت می باشد [7] ولی این امر هرگز نمی تواند موجبات تمایز بین این دو را فراهم نماید و قرارداد ناموجود را به عنوان نتیجه نخلف از شرایط اساسی قرارداد در برابر قراردادهای باطل قرار دهد. از اینرو تمایز بین قرارداد ناموجود و باطل هیچ گونه فایده عملی بر آن بار نمی باشد و بنظر برخی منحصراً به صورت یک تئوری ظاهر می گردد.[8]
گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان با مقایسه مشابه
مفهوم بطلان با خصائص و ویژگیهای که دارد و آثاری که بر وضعیت حقوقی قراردادها بار می‌نماید با مفاهیم دیگر قابل مقایسه نیست. ولی در پاره ای از موارد به علت ابهاماتی که در شناخت مفهوم آن با سایر وضعیت حقوقی مشابه حاصل می‌گردد، چندان نمی توان بین آنها تمایز قائل شد و آنها را از هم تفکیک نمود. کما اینکه قانونگذار نیز در بسیاری از موارد قانون مدنی از جمله در مواد 483 و 496 و 212 و213 به چنین ابهاماتی دامن زده و بیش از پیش به پیچیدگی و ابهامات مسئله افزوده است، مقایسه اینگونه مفاهیم و تمایز و شناخت آنها از این جهت اهمیت دارد که هریک از این مفاهیم وضع و مفهوم ویژه خود دارد و اثر خاصی بر وضعیت حقوقی قراردادها مترتب می نماید که روابط طرفین قرارداد را در حالت خاصی قرار می دهند. بعنوان نمونه، بطلان دارای اثر قهقرائی است و قرارداد را از ابتدا غیر موثر می سازد در حالی که فسخ اثر آن نسبت به آتیه است و مادام که فسخ قرارداد اعلام نگردیده دارای کلیه آثار قانونی می باشد. همچنین، پاره ای از این مفاهیم تنها متناسب با ماهیت برخی از قراردادهاست و اعمال آن در مورد سایر قراردادها چندان معقول و منطقی به نظر نمی رسد. بعنوان مثال برای عقود مستمر (اجاره) در صورت تلف عین مستاجره در نظر گرفتن مفهوم بطلان و سرایت اثر آن به زمان انعقاد قرارداد چندان موافق با عدالت و انصاف نمی باشد و با ماهیت عقود مستمر که مالکیت به تدریج با استیفاء منفعت حاصل می گردد متناسب نمی‌باشد، با توجه به اهمیتی که ذکر شد ما بر آنیم این گفتار را به مقایسه مفهوم بطلان با مفاهیم مشابه و بررسی وجوه تشابه و اختلاف آنها اختصاص دهیم.
بند دوم : ویژگیهای بطلان در قراردادهای احتمالی
قراردادهای احتمالی قراردادهای هستند که بر پایه یکسری امور نامعلوم در آینده بنا نهاده شده اند و قانونگذار با اینکه معاملات غرری و احتمالی را باطل اعلام نموده ولی به جهت مصلحت اجتماعی و اقتصادی آثار مترتبه بر عقد را مباح شمرده و غرر ناشی از آن را موثر نشناخته است. نمونه بارزی برای اینگونه قراردادها، قرارداد بیمه می باشد چرا که در عقد بیمه حدود سود و زیان دو طرف هنگام انعقاد قرارداد معلوم و معین نیست و بستگی به وقوع حادثه نامعلوم در آینده دارد.
در قرارداردهای معوض احتمالی میزان دو عوض در هنگام انعقاد قرارداد مشخص نمی باشد و تنها بر پایه احتمالات ورود خسارت در زمان آینده واقع می گردد که این امر سبب دگرگونی طبیعت واقعی عقد نمی باشد زیرا هیچ کس نمی تواند به طور یقین منافع کارهای خود را پیش بینی کند. به نظر می رسد که وضعیت کلیه اعمال حقوقی به همین منوال می باشد. هر عقد یا قراردادی برای صحت و اعتبار خود دارای ارکان و شرایط ضروری و قطعی است قرارداد بیمه نیز مستثنی از این امر نمی باشد. و نیاز به ارکان و شرایطی دارد ( ماده 190 قانون مدنی ومواد 11 و 12 و 18 بیمه مصوب 1316 ) که در صورت فقدان هر یک از ارکان قانونی لازم مثلا فقدان موضوع بیمه (مانند اینکه خطر پیش از انعقاد قرارداد تحقق یافته باشد) یا اظهار خلاف واقع از زوی عمد و سوء نیت در موقع انعقاد بیمه قرارداد بیمه نیز باطل خواهد بود که ما این ارکان را به طور کلی در مباحث جداگانه ای مورد بحث قرار خواهیم داد.
ولی آنچه باید توجه داشت اینکه به علت سرشت و خصلت ویژه قراردادهای بیمه و هدفهای حمایتی و مصلحتی آن موارد بطلان قابل استناد در مقابل اشخاص ثالث زیان دیده نیست و حقی از آن ضایع نمی کند. زیرا برابر ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث چنانچه به علت بطلان قرارداد بیمه جبران زیانهای وارد میسر نباشد خسارت مذکور از طریق صندوق تأمین خسارتهای بدنی جبران خواهد شد. اما موضوعی که در قرارداد بیمه مطرح می باشد اینکه بطلان پروانه بیمه گری از موارد انحلال موسسه بشمار می آید در صورتی که شرکت بیمه منحل شود و بیمه نامه ای صادر و به بیمه گذار تسلیم نماید. انحلال موسسه چه تاثیری در حقوق زیان دیدگان خواهد داشت؟
مطابق قواعد عمومی بطلان چنانچه تعهد اصلی باطل گردد آثار و نتایج آن نیز بالتبع اعتبار خود را از دست خواهند داد. به عبارت دیگر با منتفی شدن اصل، فرع و توابع و آثار آن نیز منتفی می شود. ( اذا تسقط الاصل سقط الفرع) در موارد قرارداد بیمه وضعیت به گونه ای دیگر است. مواد 44 و 52 قانون بیمه گری مصوب 1350 تکلیف موضوع را تعیین کرده است. مطابق ماده 52 ابطال پروانه بیمه گیری از موارد انحلال موسسه بیمه بشمار می رود که پیرو حکم مقرر در ماده 44 دانسته شده است. ماده 44 حکایت دارد که در صورت لغو پروانه بیمه گیری یک موسسه بیمه در یک یا چند رشته بطور دائم، بیمه مرکزی ایران با تصویب شورای عالی بیمه کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدهای موسسه منحل شده را به شرکت سهامی بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب مقتتضی دیگری را در نظر خواهد گرفت. بنابراین با انتقال حقوق و تعهدهای موسسه بیمه منحل شده حقوق اشخاص ثالث زیان دیده و بطور کلی حقوق همه بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آن محفوظ میماند و در صورتی که بیمه گذار موسسه بیمه منحل شده در تصادف رانندگی مسئول شناخته شود و ملزم به جبران خسارت زیان دیدگان باشد، شرکت بیمه بعنوان قائم مقام یا جانشین قانونی موسسه بیمه منحل شده به اعلام خسارت خواهان زیان رسیدگی و خسارت او راتصفیه می‌کند .اما باید دید درصورتیکه که موسسه بیمه فاقد اجازه و پروانه اشتغال به بیمه گری در رشته بیمه های خاص باشد وبیمه نامه ای در این رشته صادر کند و بیمه گذار او را موجب خسارت دیگران شود تکلیف موضوع چه خواهد بود؟
مطابق ماده38 قانون بیمه گری «برای انجام عملیات بیمه در تمام رشته ها یا رشته ای معین باید قبلاً طبق مقررات این فصل از بیمه مرکزی ایران پروانه تحصیل گردد…» وصدور پروانه بیمه گری نیز مستلزم احراز صلاحیت فنی و مالی و حسن شهرت مدیران موسسه بیمه میباشد. بنابراین درصورتیکه یک موسسه بیمه فاقد صلاحیت مالی و فنی برای تصدی امور بیمه های خاص باشد و بیمه مرکزی بدین دلیل ازصدور پروانه بیمه گری برای تقاضا کننده خودداری کند این امر قرینه ای برعدم اهلیت تمتع اوست. اما این عدم اهلیت تمتع مطلق نیست بلکه نسبی است[9]. زیرا موسسه بیمه مجاز به صدور بیمه نامه در رشته های دیگر بیمه می باشد و فقط به طور مثال در رشته بیمه مسئولیت مدنی اجازه فعالیت ندارد. به همین جهت قانونگذار این مورد را جهت بطلان قرارداد بیمه نمی داند. چنانکه ماده 69 بیمه گری مقرر می‌دارد: « هر موسسه بیمه در رشته یا رشته های معینی که پروانه بیمه ندارد رأساً و یا بوسیله نمایندگان بیمه برای هر یک از رشته ها قبول بیمه نماید مکلف به جبران خسارت زیان دیده خواهد بود».
بنابراین زیان دیدگان جهت جبران خسارت وارده می بایست به موسسه بیمه ای که دررشته بیمه شخص ثالث اجازه فعالیت نداشته مراجعه کنند.
بنابراین زیان دیدگان جهت جبران خسارت وارده می بایست به موسسه بیمه ای که در رشته بیمه شخص ثالت اجازه فعالیت نداشته مراجعه کنند.
اما به نظر می رسد که این راه حل قانون بیمه گری برخلاف قواعد عمومی قراردادها و ضوابط قانون بیمه می باشد. زیرا مطابق قواعد مذکور فقدان اهلیت (نداشتن پروانه بیمه ) نوعی عدم اهلیت تمتع است که موجب بطلان اعمال بیمه می گردد و درواقع هنگامی که موسسه ای مجاز به انجام اعمال و فعالیتهای بیمه ای نباشد، فاقد اهلیت و توانایی قانونی برای قبول و صدور بیمه نامه یا پذیرش تعهد در مقابل بیمه گزاران است. چنانکه بیمه گزار فاقد اهلیت نیز نمی تواند قرارداد بیمه منعقد نماید و اگر قراردادی را منعقد نماید فاقد اعتبار قانونی است در زمینه امور بیمه قانون بیمه تا آنجا پیش می رود که اگر بیمه گزاری دارای اهلیت قانونی برای انعقاد قرارداد باشد ولی درموقع انعقاد قرارداد بیمه دارای مسئولیت باشد یا مرتکب خدعه و تقلب شود قرارداد مذکور باطل و از درجه اعتبار ساقط است (ماده 11 و 12 قانون بیمه مصوب 17 اردیبهشت ماه 1316).
البته به ایراد و اشکال فوق می توان اینگونه پاسخ داد که مقررات خاص فوق تنها درجهت حمایت و حفظ حقوق اشخاص ثالث زیان دیده می باشد و قانونگذار نیز به جهت حفظ و مصلحت برخلاف قواعد عمومی در قراردادها عمل نموده که بطلان شرکت یا موسسات بیمه نتواند موجبات تضییع حقوق آنها را فراهم آورد کما اینکه درمورد شرکتهای سهامی و سایر شرکتها درقانون تجارت نیز به همین منوال عمل نموده است. (ماده 270 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تجارت) که در واقع استثنایی بر اصول مقرر درقواعد عمومی می باشد.
دانلود مقاله بررسی نشانه شناسی
| دسته بندی | تاریخ و ادبیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
مقاله بررسی نشانه شناسی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش
نشانه شناسی (Semiotics) چیست؟
واژه نشانه شناسی دارای ریشه‌ای یونانی است. این علم در قلمرو نشانه (sign) و معنا (meaning) به پژوهش می‌پردازد. این نام در حقیقت از واژگان علم پزشکی که علائم بیماری‌ها را مورد بررسی قرار میدهد، برگرفته شده است. از دوران باستان، فیلسوفان، منطق‌دانان و دستورشناسان به تحقیق درباره نشانه‌ها مشغول بوده‌اند و از عصر رمانتیک تا به امروز شاهد تلاش پیگیر زبان‌شناسان، مردم‌شناسان، روانشناسان، جامعه‌شناسان و ادبیات‌پژوهان برای تدوین نظریه‌ای منسجم درباره دلالت در ارتباط (signification in communication ) و شناخت (knowledge ) بوده‌ایم و این خود تعریف جدیدی ار این موضوع علم نشانه‌شناسی است.
چالرز پیرس فیلسوف آمریکایی، زیگموند فروید روانپزشک اتریشی، فردینال سوسور زبانشناس سوئیسی و آلژیرداس گرمس معناشناس فرانسوی لیتوانیایی تبار خدمات بی‌شائبه‌ای به نشانه‌شناسی در قرن بیستم نمودند. تکیه آنها بیشتر بر جوانب مختلف ماهیت عینی معنا و نقش انکارناپذیر آن در فرایندهای قیاسی (deductive ) اندیشه، احساسات، ساختار (structure ) زبان انسانی و کنشهای روایت شده (narratated acts) یا قابل روایت بوده است. ما انسان‌ها و در بعضی از موارد حیوانات در قالب نشانه ها اعم از زبانی و غیرزبانی (non-linguistic) می‌اندیشیم، حتی به وسیله آنها احساس می‌کنیم و در واقع در جهانی مملو ار نشانه‌های زبانی (linguistic signs) زندگی می‌کنیم. اما نشانه‌های زبانی تنها بخشی از معضل دلالت را تشکیل میدهد. در عصر ما نشانه‌شناسی از یک سو بدل به یکی از شاخه‌های فراگیر علوم انسانی شده و از سوی دیگر به صورت یکی از ابعاد مهم فلسفه باقی مانده است و نقش آن را به عنوان زبان واحد علوم انسانی، می‌توان با نقش ریاضیات در علوم طبیعی مقایسه کرد. پژوهشهای منحصر به فرد نظری و علمی محققانی چون بپتیتو فیلسوف فرانسوی،اکو همکار ایتالیایی او و توم ریاضیدان فرانسوی تاثیر به سزایی در پیشرفت نشانه‌شناسی در بین علوم دیگر شده است.
آثار سوسور به همراه آثار رومن یاکوبسن (زبانشناس روسی)، علم زبان‌شناسی کشور دانمارک را که دارای بزرگانی چون اتو یسپرسن، ویگو بروندل، کنود تویه‌بوو، پل دیده‌ریکسن(متخصص علم صرف و نحو) و لوییس یلمسلو( زبانشناس تطبیقی و پدر نظریه زبان‌شناختی گلوسماتیک (Glossematics) بوده است،به شدت تحت تاثیر قرار داد. این محققان البته بجز یسپرین از بنیان‌گذاران حوزه زبان‌شنانسی کپنهاگ(Copenhagen School of Linguistics) مسیر این علم را تغییر داد. نظریات آنان امروزه نیز بخصوص برای پژوهشهای زبان‌شناختی و نشانه‌شناختی معاصر در زمینه دلالت هماوردی قدر به شمار می‌رود.
همانگونه که مطلع هستید، هر چند که تحقیقات نظری فروید، سرنوشت کاملا متفاوتی پیدا کرد ولی تاثیر انکارناپذیری بر متن‌شناسی (textual science) دانمارک که از دهه 60 به بعد تکامل یافته است، برجای گذاشت. از سوی دیگر آثار پیرس در بهره جستن از منطق (logic) و حفظ جنبه فلسفی نشانه‌شناسی نقش عمده‌ای ایفا کرده است. ریاضیات نیز از طریق الگوهای پویا و پرکاربرد رنه تامس در این امر سهیم گردیده است. اولین کسی که این الگوها را با معناشناسی (semantics) ساختارگرای گرمس- که در دهه های 80 و 90 در نشانه شناسی دانمارک متکامل گردیده است- تلفیق کرد، پتیتو بود. نشانه شناسی همیشه الهام بخش مطالعات فرهنگی و زیباشناختی (aesthetic) بوده است و در عین حال این پژوهش ها را مورد نقد و بررسی قرار داده است. شاهد این مدعی مطالعات مستمر و طنزآمیز اکو است که کاربرد این تحقیقات، خصوصا نظریات او دربارة فلسفه نشانه شناختی پیرس، گاه و بیگاه در فلسفه علم نیز به چشم می خورد. پژوهش های زیست شناختی و ادراکی (cognitive) همانند علم اطلاعات (information science) به شکل قابل ملاحظه ای تحت تأثیر پرسش هایی که در علم نشانه شناسی مطرح است قرار گرفته است. تحقیقات تامس و گرمس در برداشتی که نشانه شناسان دانمارکی- براساس نظریة فاجعه (Catastrophe Theory)- از نشانه شناسی پویا و کیفی (modal) داشته اند. نقش به سزایی داشته است و در واقع این نگرش آنها تمامی جوانب حیطة گستردة «معنا» را دربرمی گیرد. خوشبختانه طی سالهای اخیر پژوهش های نشانه شناختی از عمق و گستردگی بیشتری برخوردار گردیده است.
یکی از خصایص منحصر به فرد «نشانه شناسان» این است که آنها معمولاً تحقیقات خود را در دو راستا یعنی در زمینه نشانه شناسی و در عین حال، یک علم دیگر متمرکز می‌کنند. این موضوع شامل حال تمام پیشگامان فوق الذکر و اکثر محققان معاصر میشود و باید توجه داشت که حوزة تجربی (empiric) علم نشانه شناسی بسیار گسترده است و به همین دلیل به سختی می‌توان آن را یک زمینه علمی مستقل تلقی نمود. از سوی دیگر اگر همان طور که ژولیا کریستوا معتقد است نشانه شناسی یک علم خودمحور بود و این خودمحوری جزیی از تعریف آن به شمار می رفت، نشانه شناسی به عنوان یک علم یا محکوم به فنا بود و یا فقط در حد یک نظریه می توانست بقای خود را حفظ کند.
آیا پژوهش های معناشناختی خودمدار نیست؟ آیا خود این علم «معنای جدیدی» را به وجود نمی آورد؟ آیا می‌توان بدون «خودمدار بودن» معنا را به کمک معنا توصیف و درک نمود. ویتگنشتاین معتقد است که توصیف زبان توسط خود زبان نوعی همان گویی (tautology) است؛ با در نظر گرفتن این باور او، آیا قادر خواهیم بود که پژوهش های نشانه شناختی را از فرو افتادن به دام همان گویی برهانیم؟
اگر بخواهیم نظرات ویتگنشتاین را بپذیریم باید بگوییم که به این ترتیب هیچ انسانی قادر به توصیف انسان دیگر نخواهد بود و به همین دلیل هم باید علوم انسانی را که حیطة عملکردشان پژوهش در مسائل انسانی است امری غیرقابل تصور، غیرممکن و صرفا نوعی همان گویی دانست. براساس این باور باید گفت که یک فرهنگ قادر به توصیف یک فرهنگ دیگر نبوده و با اندیشه نیز نمی توان یک فکر و اندیشه دیگر را بیان کرد. از این رو وجود هرگونه فلسفه ای محال بوده و به این ترتیب باید تحقیق و پژوهش را مختص علوم طبیعی و ریاضی به حساب آورد برای مثال طبق ویتگنشتاین، به کمک مسائل فرهنگی نمی توان مسائل طبیعی را تشریح نمود، مگر اینکه آخرالامر روشن گردد که این مسائل فرهنگی در وقاع جزئی از همان مسائل طبیعی اند.
هربار که ما با ادای یک کلمه یا جمله سعی می کنیم منظور خود را بیان کنیم، در واقع می‌خواهیم با استفاده از زبان به توصیف زبان، بپردازیم و برای انجام این کار با هیچگونه مشکلی نیز مواجه نمی شویم. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این کار کاملاً انجام پذیر بوده و برای بیان مقصود، طرق بسیار متفاوتی وجود دارد. زبان پویاست و معنا از واژه ای به واژة دیگر منتقل میشود. ما نیز عمدتاً قادریم منظور خود را به صور گوناگون ابراز کنیم. منظور از به کار بردن واژة «عمدتاً» این است که هر بار که واژه ای را جایگزین یک واژة دیگر می کنیم اندکی تغییر در معنای جمله پدید میآید. به همین دلیل سخنی گزافه نخواهد بود اگر بگوییم که یک نشانه توسط نشانه ای دیگر تاویل (interpret) می گردد و خود آن نشانه نیز می‌تواند توسط یک نشانة دیگر تاویل گردد و این روند تا پایان تداوم می یابد. این امر نشان دهنده بی نتیجه بودن این فرایند نیست بلکه واکنشی زنجیره ای است که طی آن معنا از جهات مختلف مورد بررسی قرار میگیرد و به این ترتیب بخش پایدار آن مشخص میشود. گاهی برای دست یافتن به این امر، به تاویل زیادی نیاز است. اگر ما به تحقیق درباره شرایط، کیفیت، سبک، شکل و قالب (form) این تاویل ها بپردازیم و آنها را با جزء نامتغیر معانی حاصل از خودشان مقایسه کنیم، پی خواهیم برد که بعضی از این تاویل ها ارجح ترند. بهترین نظریه ها از خلل ناپذیرترین مفاهیم و الگوها نشأت می گیرند. از آنجایی که از این منظر، همه شیوه های تاویل معانی به این اندازه مناسب نیستند، می‌توان میزان مناسب بودن آنها را سنجید و این عمل یعنی رسیدن به معنایی که مورد مطالعه قرار گرفته و یا به عبارت دیگر معانی ای که قابل درک است. البته درک کامل و مطلق، ممکن نیست و باید گفت که هر چند که معناداری ماهیت خاص خودش است و همچون طبیعت، طبعی سرکش و ناآرام دارد اما این سرکشی و نافرمانی، جزء شرایط عادی و عمومی هر درک و شناختی است و در واقع لطف ماجرا نیز در همین مسئله است.
با وجود این که از پیدایش علم نشانه شناسی سالهای زیادی می گذرد و ریشه های آن را در آثار یونانیان باستان، افلاطون، ارسطو، سوفسطاییان (Sophists)، رواقیان (Stoics)، نحویان (Grammarinas) و سپس مدرسیان (Scholastics) می‌توان یافت اما به هیچ وجه نمی توان این علم را کامل دانست و باید گفت که نشانه شناسی در حال برداشتن اولین گامهای خویش است و دانش پژوهان جدید نیز می‌توانند از همین نقطه با آن همگام شوند.
شناسی: نظام های نشانه ای تک مقوله ای و دومقوله ای
حاصل تحلیل تجربی- قیاسی رسیدن به مولفه های غیرقابل تقسیمی به نام اجزاء جبری است. انواع مختلفی از این اجزا که نامتغیرها نیز نامیده میشوند وجود دارد: خرده متن ها و گلوسم‌ها (glossems)- نانشانه- اشکال و مشتقات نشانه (sign derivate).
حد و مرز بین روابط جانشینی محدود و نامحدود در ارتباط با مبحث رابطه بین زبان شناسی و نشانه شناسی در خور توجه است، زیرا یلمسلو نشانه را تنها از دیدگاه زبان شناسی تعریف می نماید، البته اگر تعریف مانع او را مدنظر داشته باشیم. زبان نظامی دو مقوله ای است که نشانه را نیز تعریف می نماید، زیرا نشانه در درجه اول از نقش بین این دو مقوله تشکیل شده است. البته تناقضاتی مهم در تعریف یلمسلو از نشانه به چشم می خورد. این تناقض ها در خاتمة کتاب «پیرامون بنیانگذاری نظریه زبان» که در آن رابطه بین زبان (نظام های نشانه ای دو مقوله ای) و غیرزبان ها(نظام های نشانه ای تک مقوله ای) مورد بحث قرار میگیرد نمایان می گردد. نظام های نشانه ای تک مقوله ای عبارت است از نظام های ریاضی که بازی های مختلفی نظیر شطرنج براساس آنها بنا شده است. نظام های نشانه ای تک مقوله ای زبان محسوب نمی گردند، زیرا مقوله های محتوایی و صوری معادل یکدیگرند، به این صورت که یک عنصر صوری مستقیما معادل عنصری محتوایی است، مثلاً هر نت موسیقی نشانه یک تن است و یا نشانه های نمایانگر عملی است. در این باره یلمسلو میگوید:
نکته مهم درباره اینکه چیزی که پیش رو داریم نشانه است یا خیر، این نکته نیست که آیا آن نشانة تاویل شده است یا خیر، یعنی مقید معنی و محتوایی است. از دیدگاه نظریه زبان به دلیل وجود انتخاب میان ساختار زبان و کاربرد آن نشانه های تاویل شده وجود ندارند، بلکه تنها نشانه های قابل تاویل وجود دارند.
نظام های قابل تاویل شامل نظام های نشانه ای تک مقوله ای است و به این ترتیب واژه نشانه در واقع در مورد غیرزبان ها نیز به کار می رود، اما تنها در مواردی که این نشانه ها در واقع عبارت باشند از اجزای کوچکتری- اشکال- که نشانه های زبانی از آنها تشکیل شده باشند. این مسئله باعث می گردد که ردة نانشانه ها- نظام اشکال- نظام نشانه ای تلقی گردند، گرچه تک تک عناصر تشکیل دهنده این نظام ها خود نشانه نیستند. به عبارت دیگر ما با نظام های نشانه ای سروکار داریم و نه با نشانه، با قابل تاویل بودن و نه با تاویل.
سپس بایستی نظام های نشانه ای مجازی و نشانه های متجلی را هم در نظر داشته و همچنین بین مقوله مجازی در حیطه نظام و مقوله متجلی در حیطه نشانه بایستی تمایز قائل بود. این تمایز زمانی که مسیر تاریخی تئوری را طی می کنیم خالی از اهمیت نیست، زیرا این حالات کیفی بنیادین اند (اعم از مجازی و متجلی) که زیربنای قشربندی عناصر ساختاری زبان را در سطوح مختلف تشکیل میدهد.
در سال 1957 یلمسلو در مقاله «به سوی معناشناسی ساختارگرا» (Toward Structural Semantics) واژه «معناشناسی ساختارگرا» را به خوانندگان معرفی می‌کند و اشاره می‌نماید که مفهوم ساختار نزد او معادل مفهوم ارزش نزد سوسور است و با توجه به این مسئله جوهر معنایی مستقل از مقولة لفظ مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. هرچند که یلمسلو در کتاب پیرامون بنیانگذاری نظریة زبان با امکان بررسی جداگانة معنی و لفظ مخالفت ورزیده، اما در خاتمة کتاب خود به وجود این امکان اشاره می نماید.
یلمسلو همزمان با این مطلب می افزاید: زمانی که هدف عرضة تعاریفی صوری از مقوله های مختلف ساختار زبان است شاید بهتر باشد که عناوینی چون معنی و لفظ را به کار نبریم. گرمس معناشناسی- تحلیل مقولة معنی- را بر پایة مفهوم ساختار یلمسلو و مقوله های مختلف ساختار زبان بسط بیشتری داد. عنوان اثر مهم او «معناشناسی ساختارگرا» نشانگر این مدعی است.
نشانه شناسی
مقوله های پدیدارانگاری چهارچوبی مفهومی برای طبقه بندی به وجود می آورند. آنها از سویی به صورت پیچیدگی های ساختاری- منادی، دوگانه و سه گانه- و از سویی دیگر در قالب ارزشهای کیفی- امکان (تغییرات خود به خودی)، الزام (واکنش دوگانه) و الزام شرطی (رفتار قانونمند در محور زمان)- که همگی از رفتار طبیعت نشات می گیرند، متجلی می گردند. پیرس علوم غیرهنجاری را از علوم هنجاری متمایز می سازد زیرا علوم غیرهنجاری اساس علوم هنجاری را تشکیل می دهند. علوم غیرهنجاری، ریاضیات و پدیدار شناسی هستند و علوم هنجاری زیبایی شناسی، اخلاق و منطق هستند. واژه هنجار به طور کلی نشانگر الگوهایی عام و پدید آمدن الگوها و یا عادات هستند. علوم غیرهنجاری پدیدارهایی را که پیرو الگوی خاصی در طول زمان نیستند، مورد مطالعه قرار می دهند.