دانلود گزارش کاراموزی تاریخچه تاسیس شرکت ایران خودرو،ایران ناسیونال سابق
| دسته بندی | فنی و مهندسی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 1733 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
گزارش کاراموزی تاریخچه تاسیس شرکت ایران خودرو،ایران ناسیونال سابق در 21 صفحه ورد قابل ویرایش
تاریخچه تاسیس شرکت ایران خودرو( ایران ناسیونال سابق)
شرکت سهامی عام کارخانجات صنعتی ایران خودرو با هدف انجام امور تولیدی و صنعتی برای تأسیس کارخانجات اتوبوس‌سازی و ساخت قطعات و لوازم مختلف اتومبیل و تولید محصولاتی از این قبیل در تاریخ 27 مرداد ماه 1341، با سرمایه اولیه یک صد میلیون ریال و تعداد یک هزار سهم، یک هزار ریالی به ثبت رسید و از مهرماه 1342 عملاً فعالیت خود را با تولید اتوبوس آغاز کرد
براساس اساسنامه شرکت که در تاریخ هیجدهم آبان ماه 1354 در مجمع عمومی فوق‌العاده به تصویب رسید، سرمایه شرکت مبلغ دوهزار میلیون ریال برآورد شد که این مبلغ تا سال 1357 به بیش از 13 میلیارد ریال افزایش یافت. به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 30/3/1357 سرمایه شرکت ایران خودرو از مبلغ 13 میلیارد و 440 میلیون ریال به مبلغ 15 میلیارد و 680 میلیون ریال منقسم به 15 میلیون و 680 هزارریال سهم یک هزارریالی افزایش یافت.
ایران خودرو از اولین شرکت‌هایی بود که قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی را به نحو کامل اجرا کرد و 49 درصد سهام آن به کارکنان و مردم واگذار گردید. این شرکت به موجب بند الف، قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب سهام 16/4/1358 شورای انقلاب اسلامی به اعتبار نوع صنعت، ملی اعلام شد و به موجب مصوبه 28/2/1365 هیئت وزیران. سهام شرکت از طرف دولت با نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صادر شد و تحت پوشش این سازمان با مدیریت منتخب دولت به کار خود ادامه داد. شرکت سهامی عام کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال با مجوز صادره از سوی هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در تاریخ 27/2/1362، به نام شرکت ایران خودرو “سهامی عام” تغییر یافت.
در تاریخ 20/11/1370 طی مصوبه‌ای از سوی هیئت دولت اسامی و شرایط فروش سهام شرکت‌هایی را که می‌توانستند به بورس بروند تعیین شد و ایران خودرو اولین شرکت خودروسازی بود که توانست خود را با بازار بورس تطبیق دهد. براساس اعلام سازمان مالی در مرداد ماه سال 1372 سرمایه شرکت بالغ بر 57 میلیارد ریال و تعداد سهام 57 میلیون سهم نیز بوده است و کل سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است.
ساخت سواری.
بر اساس قرار دادی با کارخانه روتس انگلستان وابسته به گروه کرایسلر ایران خودرو موفق به دریافت مجوز مونتاژ اتوموبیل هیلمن هانتر و ساخت آن در ایران به نام پیکان شدو بر اساس پروانه مورخ 25 اسفند ماه 1344 وزارت اقتصاد به کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال اجازه داده شد در مورد ساخت اتوموبیل پیکان اقدام کند
. در سال 1346 تأسیسات اتومبیل‌سازی پیکان با ظرفیت اولیه سالانه تولید 6 هزار دستگاه در سالن تولید پیکان استقرار یافت و پس از افتتاح این سالن در تاریخ 23/2/1346، اولین اتومبیل‌های سواری با امتیاز ساخت گروه سواری روتس سابق (کرایسلر بریتانیای فعلی) به تولید رسید.
اولین اتومبیلی که در سال 1346 ساخته شد “پیکان” بود که در دو مدل دولوکس و کارلوکس به بازار عرضه شد. در این سال وانت پیکان و تاکسی پیکان هم به آن اضافه شد و در سال 1347 و 1348 علاوه بر این سه نوع، پیکان کار هم به بازار عرضه شد و پیکان اتوماتیک نیز در سال 1349 به تولیدات افزوده شد. در سال 1350 و 1351 شش مدل پیکان تولید میشد: دولوکس، وانت، کار، جوانان، تاکسی و اتوماتیک.
پس از تعطیل خطوط تولیدی شرکت تالبوت و لغو قرارداد بین آنان برای تأمین قطعات قوای محرکه در سال 1364، استمرار تولید پیکان در داخل کشور در دستور کار قرار گرفت. پس از تحقیقات و مطالعات گسترده، استفاده از نیروی محرکه جدید به جای نیروی محرکه اصلی پیکان مورد تأیید واقع شد. براساس قراردادی با شرکت فرانسه، این شرکت توافق نمود نیاز ایران خودرو به شصت هزار دستگاه موتور و سیستم تعلیق پژو 504 برای نصب بر روی بدنه پیکان فعلی به مدت شش سال تأمین نماید.
در این راستا موتورهای مصرفی در اتومبیل‌های پژو 504 L، گیربکس اصلاح شده پژو 504 (با پوسته 505) و میل گاردان سواری 504 به عنوان نیروی محرکه جدید انتخاب شد. این خودرو جدید با بدنه پیکان و نیروی محرکه پژو 504 (با حجم 1796 سی‌سی و با قدرت 73 اسب بخار) تحت عنوان پیکان 1800 در خط تولید قرار گرفت. با اجرای این طرح علاوه بر این عملکرد پیکان بهبود یافت، از مصرف سوخت آن به میزان 30% کاسته شد و قدرت خودرو نیز به میزان تقریبی 20% افزایش پیدا کرد.
خط تولید پیکان 1800 در تاریخ 13/9/1369 توسط ریاست جمهوری کشورمان افتتاح شد. با توجه به قدمت طراحی بدنه پیکان و خارج از رده بودن تکنولوژی ساخت آن و نیاز شدید به سرمایه‌گذاری مجدد برای قالب‌های بدنه و تجهیزات موردنیاز، ایران خودرو تصمیم گرفت و از سال 1368 پژو 405 را در مدلهای GL و GLX تولید کند. این خودرو در سال 1987 میلادی با مدرن‌ترین تکنولوژی به عنوان جدیدترین مدل توسط پژو به بازار عرضه شد و در سال 1988 میلادی به عنوان بهترین اتومبیل سال در اروپا و همچنین به عنوان اتومبیل وارداتی به آمریکا انتخاب شده بود.
خطوط جدید تولید پژو 405 نیز در تاریخ 13/9/1369 توسط رئیس‌جمهور کشورمان افتتاح شد.
در ادامه مطالعات و اقدامات لازم برای توسعه ساخت داخل،
اقدام به خرید بخشی از ماشین‌آلات تولیدی شرکت تالبوت تا پس از بازسازی و راه‌اندازی، از آنها برای آموزش تکنولوژی نیروی انسانی، ارتقاء و تعمیق تکنولوژی خودروسازی و فعالیت فنی مهندسی مربوطه در کارخانه‌های ایرانی، تولید قطعات یدکی قوای محرکه پیکان‌های موجود و تولید قطعات یدکی خودروهای آتی استفاده کند.
پس از راه‌اندازی و بهره‌گیری از ماشین‌آلات خریداری شده از شرکت تالبوت انگلستان و ساخت قطعات لازم در ایران، پیکان 1600 پس از مدتی توقف در شهریور ماه 1371 دوباره تولید شد
در همین راستا ایران خودرو در سال 1377 ؛ ؛پارس و در سال 1380 خودروهای ؛
؛ پارس و در سال 1380 خودروهای پژو 206 و همچنین سمند را نیز به بازار ارائه نمود.RD
کارخانه لوازم تکمیلی و تزئینی
این کارخانه با نام کارخانه صندلی‌سازی در سال 1342 شروع به فعالیت کرد. این کارخانه از تاریخ 19/10/1368 به کارخانه تولید لوازم تکمیلی و تزئینی تغییر نام داد و در حال حاضر تحت همین عنوان مشغول به فعالیت است. مراحل این کارخانه عبارتنداز اسکلت‌سازی، رنگ، تودوزی، رویه و مونتاژ رویه با اسکلت صندلی. لازم به ذکر است کلیه قطعات تزئینی داخل اتوبوس، مینی‌بوس، سواری و وانت نیز در این کارخانه ساخته و همچنین روزانه 140 دستگاه جلو داشبورد سواری و وانت در این کارخانه تولید میشود.
کارخانه قالب و جیک
این کارخانه در سال 1344 در زمینه تعمیر قالب‌ها و با نام واحد تعمیرات فعالیت خود را شروع کرد و تا سال 1360 به صورت پراکنده در قسمت مهندسی سواری سازی شمالی و پرس شاپ مستقر بوده است. در سال 1360 تأسیسات جیگ‌سازی در قسمت جنوبی شرکت احداث شد و اداره‌ای تحتعنوان طراحی و ساخت متشکل از سالن‌های تراشکاری، قالب‌سازی، جیگ‌سازی و واحد طراحی و مهندسی و تعمیرات قالب ایجاد شد. اهم فعالیتهای این اداره شامل ساخت قطعات تراشکاری، سره‌های نقطه جوش، نوسازی قطعات و ساخت و مونتاژ و تعمیر قلاب‌ها و جیگ‌ها مورد نیاز شرکت بود.
پس از عدم تمرکز در سال 1365 با اجرای سیاست استقلال و خودگردانی، این اداره به نام کارخانه قالب و جیگ تغییر نام داد و با استقرار در قسمت شمالی شرکت، فعالیتهای خود را در زمینه‌های قالب‌سازی، ماشین‌کاری، جیگ‌سازی طراحی و مهندسی و نگهداری و تعمیرات گسترش داد.
کارخانه برش و پرس
این کارخانه، پس از تأسیس شرکت، با خرید قیچی‌های برقی آلمانی، در سال 1345 با هدف تولید قطعات برش، پرس، خمی شاسی و بدنه سواری پیکان، مینی‌بوس و اتوبوس فعالیت خود را آغاز کرد. پرس‌های کوچک پس از قیچی‌ها و نوردهای برقی نصب و راه‌اندازی شد. با ورود قالب‌های بدنه خودرو، نصب پرس که از سال‌های 46-1345 شروع شده بود سرعت بیشتری به خود گرفت.
در سال 1355 سالن جدیدی با پرس‌های مکانیکی سنگین (آلمانی و انگلیسی) راه‌اندازی شد.
در حال حاضر کارخانه برش و پرس با حدود 000/100 مترمربع مساحت در شمال شرت ایران خودرو، با بیش از 80 دستگاه پرس 10 تن تا 1600 تن در انواع هیدرولیکی، مکانیکی، یک پایه دو پایه یک عمله و دوعمله و 60 دستگاه انواع قیچی، خم‌کن، نورد و چکش به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای پرسکاری در ایران مشغول فعالیت است.
کلیه قطعات اسکلت سواری، مینی‌بوس و اتوبوس توسط 2000 قالب در این کارخانه تولید میشد. 70 درصد این قالب‌ها ساخت آلمان و بقیه در کارخانه قالب و جیگ ساخته شده است. وزن بعضی از این قالب‌ها به حدود 30 تن میرسد. این کارخانه قادر است روزی 200 تن ورق را به صورت قطعه آماده تحویل نماید. ورق‌های مورداستفاده از ژاپن و آلمان به شکل کوئل و شیت خریداری و در قسمت کوئل بری به صورت طولی و عرضی بریده و آماده میشود. کارخانه برش و پرس شامل واحدهای تولید، تعمیرات و نگهداری، مهندسی، خدمات و پشتیبانی، برنامه‌ریزی و کنترل تولید و کنترل کیفیت است.
سال شمار تولید انواع سواری
1346) سواری پیکان در مدلهای دو لوکس ، کار لوکس ، جوانان وتاکسی بار با
حجم موتور 1600 و 1725 و 1800 سی سی.
1348) اولین اتومبیل پیکان ، ساخت در ایران خودرو
1369) سواری پژو 405 در مدلهای Gl & GLX با حجم موتور 1580 سی سی
1374)سواری پژو 405 در دو مدل دنده ای و اتوماتیک باحجم موتور2000سی سی
1374) سواری پژو 205 مدل GR با حجم موتور 1360 سی س
1374)سواری پژو RD با حجم موتور 1600 سی سی
1377)سواری استیشن پژو 405-با-حجم-موتور 2000 سی سی
1378)پارس با حجم موتور 1800 سی سی
1379)تولید آزمایشی سمند (پروژهX7 ) با حجم موتور1800 سی سی و سیستم انژکتوری
1380)پژو 206-باحجم-موتور 1400 سی سی
1380)افتتاح خط تولید سمند با حضور
دانلود گزارش کاراموزی مالیات بر ارزش افزوده،تاریخچه مالیات اصلاح قانون
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 15 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 44 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 38 |
گزارش کاراموزی مالیات بر ارزش افزوده،تاریخچه مالیات اصلاح قانون در 38 صفحه ورد قابل ویرایش
تاریخچه مالیات:
ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبی داشتند . در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری داشت و سه نوع مالیات به نامهای اراضی ، سر شماری و سرانه در یافت می شد . پس از ظهور اسلام و در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانیده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدلملک کندری ، وزیر طغرل . دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت .
وزیر مالیه ، قبل از مشروطیت مامور شخص پادشاه بود و شاه تمام درآمد ها و عواید کشور را در اختیار داشت ووزیر مالیه بودجه کشور را تنظیم میکرد ودر مرکز هر استان مستوفی مسئول الملک می گفتند که لقب وزیر مالیه بود .
یکی از درآمد های وصولی در زمان قاجار از تیول داری میشد و تیول داران کسانی بودند که زمینهای دولی در اختیار آنها قرار میگرفت و با کمک کشاورزان از زمین بهره برداری میکردند وسالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه میپرداختند . هزینه های دربار ، جنگلها و مقرری ها از این محل تامین میشد .در زمان امیر کبیر اصلاح گر بزرگ ، بسیاری از این مقرری ها قطع ووصول مالیات که در آن زمان خراج نام داشت ،ضابطه مند شد اما با کشته شدن امیر کبیر روند اصلاحات متوقف ووضع به شکل سابق برگشت . پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285 ، اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصر الملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت و به دستور او محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود ، به وزارت مالیه اختصاص یافت . در سال 1289 ادارات هفتگانه مالیه تصویب و تشکیل شد . مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل ، گمرک ووصول عایدات بود . پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت .
در سال 1294وزارت مالیه به نه اداره تقسیم شد که عبارت بودند از دایره وزارتی ، تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات ، خزانه داری کل و دیون عمومی و وضایف ، گمرکات ، محاکمات مالیه ، کمیسیون تطبیق حوالجات ، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالب برای محاکمات اداری .
از سال 1300 به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد ، از جمله این که حدود چهل شرکت دولتی تاسیس و بعداً منحل گردیدند وشازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و به وسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می شد .
در سال 1329 سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید .
حال:
با وقوع انقلاب اسلامی ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی دچار تغییرات چندانی نشد و وصول درآمد های مالیاتی همچنان از وظایف این وزارتخانه بود . تا اینکه در چارچوب اهداف برنتمه سوم توسعه اقتصادی ، طرح ساماندهی اقتصادی و سیاستهای دولت در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی به عهده این وزارتخانه گذاشته شد . از مهمترین اقداماتد این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود که شامل :1- تشکیل سازمان امور مالیاتی 2- اصلاح قانون مالیاتی مستقیم 3- روز آمد کردن نظام مالیاتی کشور .
تشکیل سازمان امور مالیاتی
سازمان امور مالیاتی کشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم ، در سال 1380 تشکیل و نمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوئل سال 81 و تشکیلات ادارات کل امور مالیاتی استانها در اوائل سال جاری به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسید .
با تشکیل سازمان امور مالیاتی ، بودجه این سازمان از وزارت امور اقتصادی و دارایی تفکیک شد و در حال حاضر با خرید ساختمان جدید در حال انتزاع نهایی از وزارت امور اقتصادی و دارایی است ودر هم با انتصاب مدیران کل امور مالیاتی ، تشکیل ادارات کل مالیاتی در حال استقرار است .
اصلاح قانون مالیاتی مستقیم :
همزمان با ایجاد سازمان امور مالیاتی قانون مالیاتی مستقیم نیز اصلاح شد . نرخ مالیاتی در قانون قبلی به 54 درصد میرسد که گاهی با عوارض دیگر برای شرکتها وواحدهای تولیدی این نرخ به رقم 67درصد هم میرسد ، با اصلاح قانون مالیاتی مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی 35 درصد میباشد و برای اشخاص حقوقی این نرخ ، ثابت و25 درصد میباشد که این موضوع مهم گذشته از آنکه باعث تشویق سرمایه گذاری و تولید کنندگان میشود بسیاری از زمینه های بروز فساد اداری را نیز مسدود میکند . به علاوه هزینه های تمام شده تولید کالاها هم به نحو قابل ملاحضه ای کاهش میابد .
متن اولیه پیشنهادی اصلاحیه قانون مالیاتی مستقیمدر اواخر دوره اول دارایی دولت آقای خاتمی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه شده بود که پس از شروع دوره دوم ریاست جمهوری وانتصاب آقای طهماسب مضاهری به وزارت امور اقتصادی ودارایی وتصدی ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور از سوی آقای خجسته ،تغییراتی کلی در متن پیشنهادی اعمال گردید که یکی از آنها تعیین نرخ ثابت مالیات بردرآمد فعالیتهای اقتصادی بود . همچنین در قانون جدید مالیاتیی از قبیل مالیات بر بر اراضی بایر و مالیات جمع درآمد مالیات مستغلات مسکونی خالی لغو شد و نرخ مالیات حق واگذاری ،فقط به میزان 2درصد تعیین شد. به علاوه مالیات برارث نیز دارای نرخ کمتر و معافیت بیشتری شد و مالیات نقل و انتقال نیز به مقدار ثابت ، معادل 5درصد ارزش معاملاتی تعیین گردید . برای واحدهای نوساز که برای اولین بار به فروش میرسد (مالیات بساز و بفروش)هم به میزان 10درصد ارزش معاملاتی اعیان واحد فروش رفته مالیات تعیین شد.
هدف از اصلاح قانون مالیاتها تشویق مودیان به خود اضهاری ،اضهار صحیح درآمد مشمول مالیات ،جلوگیری از فرار مالیاتی وممانعت از داشتن حسلبها ی دوگانه است .
لغو معافیتهای مالیاتی نهاد ها وارگانها :
با هدف رفع تبعیض در عرصه اقتصاد و فراهم کردن شرایط برابر برای تولید کنندگان و شفاف سازی منابع درآمدی دولت ، قانون لغو معافیتهای مالیاتی نهادها وارگانها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و این امور مورد موافقت مقام معظم رهبری نیز قرارگرفت .
تجمع عوارض :
برای یکسان سازی مراجع وصول مالیات ،شفاف سازی هزینه های تولید ، کاهش دغدغه تولید کنندگان قانون تجمع عوارض 16/11/1381 به وزارت امور و دارایی ابلاغ وبرای اجرایی کردن آن اقدامات وسیعی با کمیته های خاص تشکیل شد و باهمکاری وزارتخانه های دیگر از قبیل وزارت صنایع وزارت بازرگانی و وزارت کشور فهرست کالاهایی که به صورت نهایی مورد استفاده قرارمیگیررند تهیه شد و سازمان امور مالیاتی کشور برای ابلاغ آن به واحد تابعه اقدام کرد بر اساس قانون تجمع عوارض بسیاری از عوارض متعدد که تولید کنندگان کالا موظف به پرداخت آن بودند حذف شد و تولید کنندگان کالاهای که مشمول این قانون میشوند تنها عوارض و مالیات را به حساب وزارت کشور و سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت میکنند و این امر به شفاف سازی و منابع درآمدی دولت و سهولت وصول مالیات کمک زیادی میکند . در حال حاضر 123 قلم کالا مشمول این قانون شدهاند که تولید کنندگان آنها موظفند 2درصد مالیات ویک درصد عوارض بابت آنها پرداخت کنند.
باب اول – اشخاص مشمول مالیات
طبق ماده 1 – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات میباشند :
1- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود در ایران طبق مقررات باب دوم
2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینمایند .
3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه در آمد هایی که در ایران تحصیل میکنند .
4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمد ی که درایران یا خارج از ایران تحصیل میکنند.
5- هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقوقی یا حقیقی )نسبت به درآمد هایی که در ایران تحصیل مینمایند و همچنین نسبت به درآمد که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها میگردد)از ایران تحصیل میکند.
طبق ماده 2 : اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند
1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی
2- دستگاههای که بودجه آنها به وسیله دولت تامین میشود .
3- شهرداری ها
باب دوم :حق تمر
طبق ماده 44- از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ شود ،در موقع چاپ (200) ریال حق تمبر اخذ میشود .
طبق ماده 45 :از برات ،فته طلب (سفته) ونظایر آنها نسبت به مبلغ آنها سه در هزار حق تمبر اخذ میشود .
تبصره :حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال، معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود .
طبق ماده 46 :از بارنامه های دریایی ،هوایی واوراق بیمه مال التجاره پنج هزار ریال(5000) و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار ریال(1000) حق تمبر دریافت خواهد شد.
تبصره : از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ میشود:
1-از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف میشوند،بابت صدور کارت معافیت مذکور مبلغ ده هزار( 10000)ریال.
2- از هر گونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار ریال
3-از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور میشود مبلغ(200000ریال
4-از گواهینامه رانندگی خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ 1000)ریال
5-از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه مبلغ (1000ریال)
6-از داشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،دکترا و بالاتر مبلغ( 10000ریال) .
7-از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ (20000ریال)
8-از گواهی ارزش تحصیلی دورههای فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ (50000ریال)
9-از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ(20000ریال)
10از پروانه مشاغل پزشکی ،دندانپزشکی ،پیراپزشکی و داروسازی مبلغ(100000ریال)
11-از پروانه تاسیس ،کارت شناسایی واحد های تولیدی و صنعتی ،کارت بازرگانی،پروانهوکالت وکارشناسی وسایر پروانهکسب وکار ،بابت صدور مبلغ(100000ریال) وبابت تجدید آنها مبلغ(50000ریال)
تکالیف و مسئولیتهای اشخاص و موسسات و سازمانها
طبق ماده 49:درصورتیز که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواداین قانون در ایران صادر شده باشد صادر کنندگان باید تمبر مقرر را روی آنها الصاق و ابطال نمایند وهر گاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل ازهر نوع امضااعم از ظهر نویسی یا معاملع یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تادیه مینمایند متضامناًمسئول پرداخت حقوق مقرر خواهد بود .
طبق ماده 50: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته وبرات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ ودر دسترس متقاضیان بگذارد . وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در مواردی که متقاضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در اقبال قبض مالیات اکتفا نماید .
طبق ماده 51 در صورت تخلف از مقررات این فصل ،متخلف علاوه بر اصل حق تمبر ،معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.
باب چهارم
مالیات بردرآمد مشاغل
طبق ماده 93: درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشد .
تبصره :در آمد شرکتها ی مدنی (اعم از اختیاری یا قهری )و همچنین درآمد های ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که عامل (مضارب)یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میباشد.
طبق تبصره 2 ماده 186
به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمدمشاغل را وصول ودر حساب مخصوص در خزانه نگهداری نمود تتا درحدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکیل های صنفی و مجامع حرفه ای که در امر تشخیص ووصول مالیات همکاری مینمایند پرداخت نماید.
وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است .
ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات مشاغل
طبق ماده 94 درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمد های آنان که مشمول فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاک مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاک (ماده 148این قانون)
معافیت مالیاتی درآمد مشاغل
طبق ماده 101:درآمد سالیانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهار نامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کردهاند تا میزان معافیت موضوع ماده 84این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد برآن به نرخ های مذکور در ماده 131 این قانون به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است .
تبصره :در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهد کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود . شرکای که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا مکیگردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت بشرح فوق استفاده نموده واین معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم واز درآمد سهم هرکدام خواهد شد .
طبق ماده 137:هزینه های درمانی پرداختی هرمودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدرومادر وبرادر و خواهر تحت تکفل در یک سالمالیاتی به شرط این که اگر دریافت کنندوجه موسسهدرمانی یا پزشک مقیم ایران باشد ودریافت وجه راگواهی نماید وچنانچه به تائید وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی در کشور محل یا وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی رسیده باشد،همچنین حق بیمه پرداختنی هرشخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی ازدرآمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد.
در مورد معلولان و بیماران خاص وصعبالعلاج علاوه برهزینه های مذکور هزینه مراقبت وتوانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل اوراعهده داراست میباشد.
دانلود مبانی نظری تاریخچه بیمه در ایران
| دسته بندی | بیمه |
| بازدید ها | 22 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 189 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
پیشینه ومبانی نظری پژوهش تاریخچه بیمه در ایران
توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
بیمه در زبان فرانسه Assurance و در زبان انگلیسی Insurance معنا میدهد. میتوان گفت که هر دو این معانی که از ریشه لاتینی secures به معنای اطمینان گرفته شده است، اما معادل آن در پارسی را میتوان برگرفته از کلمه "بیم" که همان عدم اطمینان خاطر از حصول نتیجه مطلوب میباشد دانست.
فعالیت بیمهگری به سال 1552 در شهر فلورانس ایتالیا بر میگردد، اما شرکت لویدز لندن در سده هفدهم مهمترین اجتماع بیمهگران را تشکیل میداد و از یک قهوهخانه تا یکی از بزرگترین بیمههای جهان نقش ایفاء مینماید.
در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، فعالیت جدى میهن ما در زمینهی بیمه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامهی ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیارى از شرکتهاى بیمهی خارجى از جمله اینگستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنى و... به تأسیس شعبه یا نمایندگى در ایران پرداختند.
گسترش فعالیت شرکتهاى بیمهی خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمهی ایرانى کرد و دولت در شانزدهم شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامى بیمهی ایران را با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمى شرکت سهامى بیمهی ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامى بیمهی ایران، نقطهی عطفى در تاریخ فعالیت بیمهاى کشور به شمار مىرود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمهی خارجى شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران یعنى در سال ۱۳۱۶، ”قانون بیمه“ در ۳۶ ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شوراى ملى رسید. پس از آن نیز مقررات دیگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذارى ۲۵ درصد بیمه نامههاى صادره به صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بیمهی ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکى از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیدهاند، بر استحکام شرکتهاى بیمه افزود. شرکت سهامى بیمهی ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمهی کشور و توقف تدریجى فعالیت شعب و نمایندگىهاى شرکتهاى بیمهی خارجى شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبهی هیأت دولت کلیهی شرکت هاى بیمهی خارجى موظف شدند براى ادامهی فعالیت خود در ایران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملى ایران توزیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانى که این مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیهی نمایندگىها و شعب شرکتهاى بیمهی خارجى در ایران به استثناءِ دو شرکت بیمهی ”یورکشایر“ و ”اینگستراخ“ گردید و شرایط را براى گسترش فعالیت شرکتهاى بیمهی ایران فراهم ساخت.
نخستین شرکت بیمه خصوصى ایران به نام ”بیمه شرق“ در سال ۱۳۲۹ خورشیدى تأسیس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به تدریج هفت کشور بیمهی خصوصى دیگر به نامهاى آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمهاى پرداختند. همانطور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلیه شرکتهاى بیمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بیمهاى خود را به صورت اتکائى اجبارى به شرکت بیمهی ایران واگذار نمایند. این واگذارى عمدتاً از طریق لیست هائى به نام "بردرو" که حاوى کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامههاى صادره و خسارتهاى پرداخت شدهی این شرکتها بود انجام گرفت. بدیهى است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچگاه نمىتوانست مورد رضایت و علاقه شرکتهاى بیمه واگذرانده باشد. از سوى دیگر، با افزایش تعداد شرکتهاى بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد براى فعالیتهاى بیمهاى به منظور حفظ حقوق بیمهگذاران و بیمهشدگان احساس مىشد. به همین دلیل در سال ۱۳۵۰ ”بیمه مرکزى ایران“ به منظور تحقق هدفهاى فوق تأسیس شد.
در مادهی ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمهگرى چنین آمده است: ”به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمهگذاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین بهمنظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسهاى به نام بیمه مرکزى ایران طبق این قانون بهصورت شرکت سهامى تأسیس مىگردد“. این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزى ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهاى بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگى آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزى ایران سازمانى است مستقل که هیچ گونه وابستگى تشکیلاتى و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهاى دیگر دولتى ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادى و دارائى این است که وزیر امور اقتصادى و دارائى رئیس مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران است. وزیران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نیز عضو مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران هستند
دانلود مبانی نظری تاریخچه کیفیت
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 7 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 88 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
پیشینه ومبانی نظری پژوهش تاریخچه کیفیت
توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
بحث کیفیت و قدمت آن برمی‌گردد به حدود صد و یا شاید هزاران سال پیش یعنی از زمانی که تجارت به جایی رسده بود که تجار سعی بر این داشتند که مازاد محصول خود را به نوعی تغییر دهند که هم سفارش بیشتری دریافت کنند و هم چیزی به عنوان مازاد باقی نماند. کیفیت تمرکزی خاص بر روی سلامت محصول دارد نه نوع آن.
هزاران سال قبل از میلاد در مصر باستان کتابی وجود داشت به نام کتاب مرگ که میشود آن را به عنوان اولین مدرک سیستم کیفیت بر روی زمین نام نهاد. در این کتاب شرح کاملی از روند آماده سازی اجساد برای حیات پس از مرگ وجود دارد. کشف مقبره های فراعنه نمایانگر این مطلب بود که این روندها بسیار سخت گیرانه پیگیری می‌شده و سالم ماندن مومیایی ها ثابت میکند که اثر بخشی این سیستم تا چه حد در تضمین کیفیت عمل انجام شده موثر بوده است.
در حدود قرن یازدهم حک کردن عیار بر روی محصولات نقره و طلا باب شد تا حداقل درصد وجود هر کدام از فلزات گرانبها در محصول برای مشتری معلوم گردد.
پس از قرون وسطی کیفیت محصولات بستگی شدیدی به مهارت صنعت گران داشت به طوری که تجار با داشتن صنعت گران ماهر می‌توانستند تمام بازار را در مورد محصول خود در دست گیرند.
اما انقلاب صنعتی این امکان را به خود صنعت گران داد تا بتوانند با کمک ابزار و ماشین آلات مختلف به کیفیت مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند. در همین زمان بود که کارخانه هایی با تعداد بسیار زیاد کارگر و ماشین های مدرن راه افتادند و اینجا بود که برای کنترل این جمعیت زیاد و کنترل ماشین آلات ترکیب جدیدی از سیستم مدیریت پدیدار شد. ترکیبی شامل کارگران، سرکارگران ، سرپرستان و مدیران. ترکیبی که زنجیروار به یکدیگر مرتبط بوده و نقص در یکی از ارکان آن نقص در کل سیستم را موجب می‌شده است و در نهایت سازمان دهنده نهایی و پایه گذار امروزی بحث فراگیر سیستم کنترل کیفیت جنگ جهانی اول و پس از آن جنگ جهانی دوم بود که کارخانجات را مجبور میکردند طبق درخواست ها و استانداردهای ارتش محصولات خود را تهیه، آماده و ارسال نمایند.
واما امروز در جهانی هستیم که افرادی چون تاگوچی، ایشی‌گاوا، شین‌گو و کراس‌بی توسعه دهندگان و بنیان گذاران صنعت نوین سیستم مدیریت کیفیت میباشند.
سیستمی که نداشتن آن درآینده‌ای نه چندان دور باعث از دور خارج شدن از صحنه رقابت در بازار کار و تجارت خواهد شد.
2-1-2 مفاهیم و تعاریف کیفیت :
به طورکلی تعاریف گوناگونی درمورد کیفیت ارایه شده است.برای آشنایی اجمالی با مفهوم کیفیت، به اهم تعاریف ارایه شده توسط متخصصین این رشته، اشاره می شود ، در دهه 50 میلادی ، دمینگ و فیگن باوم (Deming & Figen baum) مفهوم کیفیت را این چنین تعریف نمودند.
کیفیت ، مفهوم وسیعی است که تمامی بخشهای سازمان نسبت به آن متعهد هستندو هدف آن افزایش کارایی کل مجموعه است، به طوری که مانع پدید آمدن عوامل مخل کیفیت شودو هدف نهایی آن ، مطابقت کامل محصول با مشخصات مورد نیاز مشتری باحداقل هزینه برای سازمان است،که منجربه افزایش رقابت می شود.(سلیمی،1385، ص78)