دسته بندی | علوم انسانی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 21 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 24 |
گزارش کارآموزی اداره حقوقی شهرداری در 24 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه..................................................................................................................... 1
بخش اول برخی از انواع پروندههای مطروحه در اداره حقوقی شهرداری.......... 2
وصول مطالبات .................................................................................................... 2
آراء کمیسیونهای شهرداری.................................................................................. 5
جرائم ارتکابی در ارتباط با انجام وظایف ماموران شهرداری ............................ 6
انتقال سند رسمی.................................................................................................. 7
استعلامات ............................................................................................................ 8
بخش دوم : تعاملات اداره حقوقی با دیگر قسمتهای شهرداری.......................... 9
الف: معاونتها......................................................................................................... 10
معاونت امور شهرداری و فضای سبز ................................................................ 10
معاونت مالی و اداری............................................................................................ 12
معاونت شهرسازی و معماری ............................................................................ 14
معاونت فنی و عمرانی .......................................................................................... 16
معاونت حمل و نقل ترافیک ................................................................................... 17
معاونت اجتماعی و امور فرهنگی و معاونت هماهنگی و برنامه ریزی ................ 17
ب: ادارات مستقل ................................................................................................. 18
املاک، اجرای احکام، مشارکتها............................................................................. 18
دفتر شهردار ........................................................................................................ 20
حراست ................................................................................................................. 20
بازرسی................................................................................................................. 21
مشاورین، روابط عمومی ..................................................................................... 21
مقدمه
اداره حقوقی به لحاظ نیاز منطقه زیر نظرمستقیم شهردار تشکیل شده و در ارتباط تنگاتنگ با اداره حقوقی مرکز فعالیت مینماید. بلحاظ کثرت دعاوی و شکایات مردم و سازمانها از شهرداری و بالعکس در تمامی مناطق این واحد دایر و بی وقفه در حال فعالیت است. اعضای تشکیل دهنده اداره حقوقی نیز بستگی به تراکم کار منطقه داشته که در اداره حقوقی شهرداری منطقه 2 تعداد کارشناسان حقوقی با احتساب سرپرست اداره حقوقی به 13 نفر میرسد. و چنانچه کارمندان دفتری این اداره را نیز به تعداد مذکوراضافه کنیم تعداد کل نیروهای شاغل در منطقه 2 شهرداری شانزده نفر خواهد بود. ادارات حقوقی مناطق شهرداری با مسائل و پروندههای مختلفی مواجه بود و دامنه فعالیت آنها بسیار متنوع است. در زیر چند مورد از مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری به عنوان نمونه ذکر میشود.
بخش اول:
برخی از انواع پروندههای مطروحه در اداره حقوقی شهرداری
وصول مطالبات:
یکی از مسائل مبتلا به ادارات حقوقی شهرداریها وصول مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی است و حجم زیادی از کار اداره حقوقی را به خود اختصاص داده تا حدی که در شهرداری منطقه 2 قسمتی مجزا بنام دایره وصول مطالبات با حضور پنج نفر از کارشناس حقوقی تشکیل شده و به طور مستمر درگیر وصول مطالبات شهرداری میباشد.
بعضی از اشخاص برای پرداخت عوارض شهرداری یا اجاره بهای اماکن استیجاری شهرداری به میزان بدهی خود یک یا چند فقره چک صادر و تسلیم اداره درآمد شهرداری میکنند. بسیاری از این چکها در زمان سررسید وصول نمیشود. در نتیجه برای پیگیری به اداره حقوق ارسال میشوند. این چکها عموماً وعدهدار است. بنابراین همه آنها حقوقی و فاقد وصف کیفری هستند.
روش دایره چک به این صورت است که در مرحله اول با تماس تلفنی و مراجعه مستقیم به ملک مربوطه، با مالک و صادر کننده چک صحبت میکنند و سعی در متقاعد کردن آنها به پرداخت وجه چک مینمایند. این کار دو فایده عمده دارد. اولا بعضی از چکها به این صورت وصول میشود و دیگر نیاز به طی مراحل طولانی و پر هزینه قضایی نیست . ثانیا مالک و صادر کننده چک توسط کارشناس دایره.
چک شناسایی شده و چنانچه کار به مرحله اقدامات قضایی و صدور برگ جلب رسید بهتر میتوان نسبت به جلب مشارالیه اقدام و ازاین طریق او را تحت فشار قرار داد. تا هرچه زودتر مطالبات شهرداری وصول شود.
چنانچه مذاکره با مالکین املاک به نتیجه نرسد نوبت به اقدام قضایی خواهد رسید در این مرحله ابتدا شکوائیه کیفری تنظیم میشود و به استناد ماده 7 قانون صدور چک درخواست تعقیب کیفری صادر کننده چک می شود هر چند که در اغلب موارد چک فاقد جنبه کیفری است ولی این اقدام دارای امتیازات و محاسنی است.
اولاً اصل بر کیفری بودن چک است و تا زمانی که یکی از موارد مندرج در ماده 13 قانون صدور چک برای مقام قضایی احراز نشود چک را کیفری تلقی نموده و در این راستا اقدامات قانونی انجام خواهد داد. که مسلماً از طریق کیفری پیش از طریق حقوقی و تقدیم دادخواست میتوان صادر کننده چک را تحت فشار قرار داد وهمچنین به لحاظ اینکه سیر پروندههای کیفری سریعتر از پروندههای حقوقی است امکان اینکه مطالبات شهرداری زودتر وصول شود خیلی بیشتر است.
در این راستا بعضی از صادر کنندگان چک عنوان می کنند که چک مربوطه فاقد وصف کیفری است و با توجه به وعده دار بودن آن این موضوع را به راحتی ثابت میکنند در نتیجه اقدامات اداره حقوقی در این مورد بی نتیجه مانده و در پرونده مطروحه قرار منع تعقیب صادر میشود.
بنابراین مرحله بعد تقدیم دادخواست به خواسته اصل طلب و خسارت دیر کرد و هزینه دادرسی خواهد بود که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی وصرف زمان نسبتاً طولانی است در این مورد پس از صدور حکم به نفع شهرداری، در مقام اجرای حکم دو حالت ممکن است پیش آید یکی اینکه صادر کننده چک همان مالک ملک است دوم اینکه چک توسط شخصی غیر از مالک یا مالکین ملک صادر شده است.
در حالت اول کار خیلی راحتتر انجام خواهد شد. زیرا در صورتی که صادر کننده چک نسبت به رای دادگاه تمکین نکند با درخواست نماینده حقوقی شهرداری ملک مورد نظر به میزان طلب شهرداری توقیف و مطالبات شهرداری به راحتی قابل وصول خواهد بود. ولی در حالت دوم که چک توسط شخصی غیر از مالک ملک صادر شده کار مشکلتر خوهد بود وشناسایی اموال مشارالیه و معرفی آن به اجرای احکام دادگستری جهت توقیف مستلزم صرف زمان و هزینه بیشتری برای شهرداری خواهد بود. البته راهکار دیگری که در این زمینه وجود دارد. تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میباشد.
در مورد سفته نیز هر چند که شهرداری بابت اکثر قریب به اتفاق مطالبات مؤجل خود از اشخاص چک دریافت میکند ولی در موارد نادری نیز ممکن است افراد به میزان بدهی خود سفته امضاء نموده و به اداره درآمد شهرداری تحویل نمایند. در این صورت و در صورت بروز اختلاف و عدم پرداخت وجه آن در موعد مقرر. بطور کلی بحث کیفری منتفی است و چنانچه با مذاکره کار به نتیجه نرسد. تنها اقدام قضایی برای وصول آن تقدیم درخواست میباشد. البته وجه امتیازی که سفته نسبت به چک دارد این است که چنانچه اداره درآمد و در موقع اخذ سفته از اشخاص درخواست معرفی ضامن و ظهر نویسی سفته توسط ضامن را بنماید. در این صورت صادر کننده سفته و ضامن نسبت به پرداخت وجه سفته مسئولیت تضامنی دارند و اداره حقوقی میتواند تواماً به طرفیت مشارالیها اقامه دعوی نموده که این امر ضریب اطمینان وصول وجه سفته در زمان کوتاهتر را بالا خواهد برد.
آراء کمیسیونهای شهرداری
از دیگر مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری مشکلات پیش آمده در اجرای آراء کمسیسیونهای ماده 100، ماده 77 و بند 20 ماده 55 قانون شهرداری است. در اجرای آراء مذکور چنانچه محکوم علیه به رای صادره تمکین نکند و دایره اجرای احکام شهرداری موفق به اجرای رای صادره نشود. موضوع به اداره حقوقی ارجاع میشود. که تبعاً رئیس اداره حقوقی نیز موضوع را به یکی از کارشناسان این اداره ارجاع خواهد داد. در این راستا کارشناس مربوطه ضمن تقدیم شکوائیه به دادسرا در جهت اخذ دستور قضایی پیگیری های لازم را نموده و با هماهنگی کلانتری محل و ماموران اجرای احکام شهرداری سعی خود را در جهت اجرای رای کمیسیون مربوطه به کار خواهد بست تا زمانی که رای صادره به مرحله اجرا درآید.
در این راستا مواردی پیش میآید که در مورد ملکی رای ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر قلع بنای بدون مجوز صادر و قطعی شده ولی مالک نه تنها اجازه اجرای رای صادره را نداده، بلکه مخفیانه یا آشکار به عملیات ساختمانی و تکمیل بنای خود ادامه میدهد. در چنین مواردی کارشناس اداره حقوقی ضمن پیگیری های قضایی با هماهنگی ناحیه مربوط از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری خواهد نمود.
جرائم ارتکابی در ارتباط با انجام وظایف ماموران شهرداری:
از دیگر مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری جرائمی است که بعضا در حین انجام وظائف کارکنان شهرداری واقع میشود در چنین مواقعی باارجاع موضوع به اداره حقوقی کارشناس این اداره در معیت کارمند مربوطه (طرف دعوی) به مراجع انتظامی و قضایی مراجعه نموده و ضمن مطالعه پرونده به دفاع از حقوق شهرداری و کارمندی که در این قضیه درگیر میباشد پرداخته وبرای مراجع زیربط توضیح خواهد داد. که اقدام انجام یافته از سوی کارکنان شهرداری در راستای کدام یک از وظایف قانونی شهرداری بوده و اصولاً ادعای وقوع جرم صحیح است یا خیر و چنانچه جرم توسط طرف مقابل شهرداری صورت گرفته باشد درخواست تعقیب کیفری و مجازات وی را خواهد نمود و تا دستیابی به نتیجه نهایی پرونده را دنبال خواهد کرد. البته در مراحل مختلف در مواردی که مفید تشخیص داده شود مذاکرات اصلاحی با طرفین از نظر دورنخواهد بود. و در صورت ضرورت به این مهم نیز اقدام خواهد شد. و چنانچه این مذاکرات به نتیجه برسد و جرم انجام یافته جنبه عمومی نداشته باشد اقدامات قضائی ادامه نخواهد یافت و با اعلام گذشت درخواست مختومه شدن پرونده خواهد شد.
انتقال سند رسمی:
مواردی نیز پیش میآید که صاحبان املاک و یا ورثه آنها عنوان میکنند پول برای پرداخت عوارض ملک خود ندارند و با توجه به اینکه عوارض مربوطه مبلغ قابل توجهی میباشد تقاضا میکنند که به جای پرداخت پول نقد تعدادی از واحدهای ملک خود را تا میزان بدهیشان به شهرداری منتقل کنند. در این راستا با موافقت شهرداری ملک مورد نظر توسط کارشناس ارزیابی شده و بر اساس قیمتی که کارشناس تعیین می کند قراردادی بین شهرداری و صاحب ملک منعقد شده و به میزان بدهی مشارالیه تعدادی از واحدهای ملک مزبور به شهرداری منتقل می شود و بر این اساس مالک ملک نسبت به شهرداری بری الذمه تلقی میشود. و مجوزهای لازم را برای ادامه عملیات ساختمانی اخذ خواهد کرد. ولی با درخواست شهرداری برای انتقال سند رسمی واحدهای مورد نظر از این کار امتناع نموده در نتیجه موضوع برای انجام اقدامات قانونی به اداره حقوقی ارجاع میشود. اداره حقوقی با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست الزام طرف به تنظیم سند رسمی واحدهای مذکور را نموده و در این راستا ا قدامات لازم را تا حصول نتیجه نهایی بعمل خواهد آورد.
استعلامات:
از دیگر موارد مبتلا به اداره حقوقی شهرداری که بخش مهمی از کار اداره حقوقی محسوب میشود استعلاماتی است که ادارات و معاونتهای مختلف شهرداری از اداره حقوقی میکنند و نظریه حقوقی این اداره را خواستار میشوند. این استعلامات در قالبها و موضوعات متنوعی مطرح میشوند که کارشناس مرجوع الیه اداره حقوقی میبایست با مطالعه دقیق سوابق امر و مطابقت دادن موارد مطروحه با قانون حکم قانون را درموضوع خواسته شده استنباط نموده و پاسخ روشنی که به استعلام انجام شده میدهد تکلیف اداره استعلام کننده را در موضوع مطروحه مشخص نموده و راه را برای اقدامات بعدی آن اداره هموار سازد بدیهی است دقت و سرعت کار اداره حقوقی در پاسخ به استعلامات موجب تسهیل و تسریع کار دیگر واحدهای شهرداری شده و برعکس بیدقتی و کندی کار اداره حقوقی باعث میشود که در کار واحدهای دیگر شهرداری اختلال و بینظمی به وجود آمده که نتیجتاً باعث مسئولیت کارشناس اظهار نظر کننده و همچنین مسئول اداره حقوقی منطقه خواهد بود.
معاونت فنی و عمرانی :
زیر مجموعه این معاونت عبارت است از :
نظارت، حفاری و قراردادها
از تعاملات این معاونت با اداره حقوقی مواردی است که خود روئی به مانعی دو سطح شهر برخورد نموده و یا خودرو، یا شخصی در چاله کانالهای ایجاد شده در سطح شهر سقوط نموده ومنجر به خسارت و یا جرح و احیانا فوت شود در این حالت زیان دیده از شهرداری شکایت نموده یا دادخواست حقوقی بطرفیت شهرداری تقدیم دادگاه مینماید واداره حقوقی منطقه مامور پیگیری امر و دفاع در مراجع قضایی خواهد شد. در چنین موردی معمولا اداره حقوقی از معاونت فنی و عمرانی استعلام میکند که آیا مانع یا چاله مورد بحث توسط ماموران آن معاونت ایجاد شده یا نه که بعضی مواقع مشخص میشود این موانع یا گودالها توسط سازمانهای دیگر مثل اداره آب و فاضلاب، یا برق و یا مخابرات ایجاد شده و ارتباطی به شهرداری ندارد. بدیهی است در چنین موردی نماینده حقوقی شهرداری خواهد کوشید. مبرا بودن شهرداری را از مسئولیت کیفری و مدنی، در دادگاه به اثبات رساند.
از دیگر تعاملات اینکه در بعضی موارد اداره حقوقی نیاز به اطلاعاتی دارد که نیازمند تخصصهای فنی است. با استعلام از معاونت فنی و عمرانی این نیاز اداره حقوقی برطرف شده و اطلاعات لازم را کسب خواهد کرد.
معاونت حمل و نقل و ترافیک:
ارتباط این معاونت با اداره حقوقی بیشتر در موردی است که وسیله نقلیه اشخاص با موانعی برخورد کرده و یا در چاله سقوط کند و موجب خسارت شود و این برخورد و خسارت در اثر قصور معاونت حمل ونقل و ترافیک در نصب علائم هشدار دهنده باشد در اینجا اداره حقوقی جهت اقدامات قانونی لازم وارد عمل شده و به انجام وظایف خود میپردازد.
مورد دیگر زمانی است که علائم نصب شده در خیابان ها سرقت شود و یا اشخاص بواسطه تصادف رانندگی و یا موارد دیگر به این علائم خسارت وارد کنند این معاونت از اداره حقوقی درخواست خواهد کرد که در مراجع قضایی و انتظامی حاضر و به عنوان شاکی از حقوق شهرداری دفاع کند.
معاونت اجتماعی و امو رفرهنگی و معاونت هماهنگی و برنامه ریزی :
امور مساجد، شهردار مدرسه، اداره رفاه و واحد ورزشی زیر مجموعه معاونت اجتماعی و امور فرهنگی، و سایت و بودجه و اعتبارات زیرمجموعه معاونت هماهنگی و برنامه ریزی میباشند.
دسته بندی | علوم انسانی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 59 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 23 |
گزارش کارآموزی مدیریت امور مالی شهرداری در 23 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه
انسان موجودی است اجتماعی که همیشه و مداوم در حال حرکت و تکاپو و تکامل است و سعی دارد که با دستگیری از همنوعان خود و همیاری روز به روز علم و دانش خود را متحول سازد و با پیشرفت علمش زندگی خود را ارتقاء دهد و سطح زندگی امروزش با دیروز که که نوع ساده تر بود ، فرق داشته و بالاتر باشد و همواره به آینده می نگرد ، به همین دلیل به آبادانی و شکوفائی و رشد محل زندگی و شهر و اطراف خود نظر خاصی دارد و در این راستا و برای رسیدن به اهدافش اقدام به ایجاد سازمانها و موسسات زیادی اعم از دولتی و غیر دولتی کرده است .
موسسات دولتی بخش عمده این اهداف را دنبال می کند که از گستردگی و وسعت عظیمی برخوردار می باشد که اداره و کنترل و انجام کارهای این بخش زیر نظر دولت می باشد و دولت است که با تصویب و وضع مقررات و آیین نامه های اجرائی ، راه کارها و هدفها را مشخص می نماید و برای اجرای این کار احکام کارپردازان و مدیران را انتخاب می کند تا این که رفاه مردم تامین شود و مردم دارای شهرها و امکانات زندگی مناسبتر و بهتر باشند .
یکی از این سازمانها و دولتی کارآمد که در امر آبادانی و عمران شهرها ایفای خدمت می کند ، شهرداری است . هر شهری برای اینکه آباد و زیبا شود نیاز به یک شهرداری دارد تا با یایر دیگر موسسات شهرهایی خوش سیما و آباد برای ملتی خوب و متمدن فراهم آورد .
باید این را در نظر داشت شهرداری هر چه قدر بکشود و آبادانی را به شهرها بیاورد و سختی هائی بر سر راه داشته باشد ، سخت تر از آن کار ، حفظ و نگهداری آن است که این امر را نمی توان فقط بعهده یک ارگان یا موسسه ای نسبت داد ، بلکه باید همه شهروندان نیز در این امر مشارکت و همیاری داشته باشند .
فصل اول
آشنائی کلی با مکان کارآموزی :
1-1 تاریخچه
1-2 اسامی شهرداران میانه ( بعد از انقلاب اسلامی )
1-3 چارت سازمانی
1-4 انواع محصولات تولیدی یا خدمات
1-5 شرح مختصری از فرآیند خدماتی
1-6 اهداف سازمان
1-1 تاریخچه :
میانه در جنوب شرقی استان آذربایجان شرقی بر سر راه جاده ترانزیت تبریز - تهران با وسعتی معادل 5590 کیلیومتر مربع قرار گرفته است . میانه با مساحت 9/8 درصد از کل مساحت استان وسیعترین شهرستان استان می باشد . این شهرستان بین دو رشته کوه برغوش در شمال و قافلانکوه در جنوب قرار گرفته و از شمال به شهرستان سراب ، از جنوب به استان زنجان ، از شرق به خلخال و از غرب به هشترود محدود است .
میانه در تاریخ به اسامی گرمرود و میانج یاد شده . طبق اسناد و مدارک و نوشته های مورخان از لحاظ تاریخی پشتوانه غنی و پرباری دارد . میانه از دیر باز شهری فرهنگی و مذهبی بشمار می رود . این شهر بر اثر حملات مغول یکبار به کلی ویران شده و در دوره های بعدی مجدداً روبه عمران و آبادی نهاده است . دارای دو رودخانه شهر چای و
قوری چای می باشد .
دانشگاههای پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی با رشته های مختلف و متعدد خود پذیرای انبوه مشتاقان علم و تحصیل معرفت می باشد . جمعیت میانه حدود 77890 نفر می باشد . میانه دارای آثار و ابنیه تاریخی بسیاری است که شکوه و زیبائی معماری دوره اسلامی در آنها بخوبی مشهود و چشمگیر است .
شهرداری میانه که سازمان خدماتی و اداری مورد نظر و محل کارآموزی اینجانب
می باشد در سال 1314 تاسیس و از نظر درجه بندی سازمان شهرداریها در رده هفتم قرار دارد . شهرداری یکی از اساسی ترین و مهمترین نهادهای سازنده و ارگانهای شهری است که شهرداری میانه نیز در راستای طرحها و هدفهای سازنده خود می کوشد تا شهری آباد در پیش رو داشته باشیم که امیدواریم با تلاشهای دلسوزانه تر و آگاهانه تر دست اندرکاران ، کمرنگی آن پررنگتر و چشمگیر تر شود .
4-1 نوع محصولات تولیدی یا خدماتی
شهرداری سازمانی خدمتی است و در تولید نقشی ندارد و فعالیتها و عمکرد آن مربوط خدمات شهری می باشد که از عمده فعالیتهای آن می توان مختصری به شرح زیر بیان کرد :
1- ایجاد ، حفظ و نگهداری از مکانهای عمومی مانند : کتابخانه ها ، قرائت خانه ها ، آزمایشگاهها ، پلها ، پارکینگهای عمومی و 000.
2- ایجاد و نگهداری از تفرجگاههای عمومی مانند : پارکها ، باغهای عمومی ، ورزشگاهها و ایجاد فضای سبز .
3- اجاد معابر و گذرگاه و بازسازی آنها ،مانند : پلها ، خیابانهای درون شهری ، معابر عمومی ، ورودیهای شهر ، پایانه های مسافربری و 000.
4- اجاد میادین و زیباسازی شهر ، ایجاد میادین و چهارراه ها ، ساخت مجسمه ها و نقاشی بزرگان ، جدول کشی و نقاشی ساختمانها و دیوارهای بزرگ ، نصب مجسمه های تزئینی و 000.
5- خدمات بهداشتی و نظافتی ، ایجاد آبراهها ، کنال کشی ، جمع اوری زباله های شهری و دفع بهداشتی آنها ،نظافت خابانها و معابر عمومی و 000.
6- سایر خدمات شهرداری : آتش نشانی و اطفاء حریق ، ساخت کشتارگاهها ، پلاک گذاری کوچه ها ، نام گذاری خیابانها ، صدور پروانه ساخت منازل ، صدور پروانه کسب ، اخذ مالیاتهای اختصاصی و 000.
از دیگر فعالیتهای شهرداری که می توان ذکر کرد جلوگیری از ایجاد اماکن و تاسیسات غیرقانونی ، برآورد و تنظیم بودجه و متمم و اصلاح بودجه شهرداری می باشد .
1-5 شرح مختصری از فرآیند خدماتی
شهرداری نهادی محلی و خودکفا می باشد که در جهت توسعه و عمران و آبادانی شهر در قالب مقررات و دستورالعملها و آیین نامه های مصوب کل و در چارچوب قانون اساسی فعالیت می نماید . می توان گفت :
که شهرداری در خصوص نظافت سطح شهر و بازسازی معابر ، خیابانهای سطح شهر ، زیبا سازی شهر و میادین و گذرگاهها و کنترل ساخت و ساز سطح شهر و کنترل اصناف و کسبه و صدور مجوزهای قانونی فعالیت می کند .
بخشی از اوقات فراغت افراد در خانه ها و بخشی دیگر در فضاهای بیرون شهر سپری
می شود . فضاهای گذران اوقات در شهر به مدیریت خاص خود نیاز دارد و یکی از بهترین فضای این اوقات پارک و کتابخانه می باشد که شهرداری در حدود اعتبارات مصوب و بر اساس بند 6 از ماده 55 قانون شهرداری وظیفه احداث آن را بعهده دارد .
شهرداری ها بر حسب ماده 99 از قانون شهرداری می بایست برای حریم شهر نقشه شهرسازس تهیه کند . تفرجگاههای پیرامون شهر چنانکه از نامشان پیداست معمولاً در حریم شهرها قرار می گیرند و شهرداری موظف است بر اساس طرحهای مصوب ، بر ساخت و ساز در این محدوده نظارت کند و با تخلات سازمانی ( بر اساس ماده 100) و تخلفهای بهداشتی بر اساس ماده 55 بند 20 برخورد کند . برای اینکه تبلیغات و اطلاعیه ها در سطح شهر به طور صحیح و به جا انجام پذیرد ، شهرداری موظف است در معبر و مکانهای مناسب تابلوهای اعلانات دیواری جهت نصب آگهی و اطلاعیه در سطح شهر نصب کند و همچنین تهیه و نصب تابلوهای جدید اسامی ( راهنمای ) شهرکها .
شهرداری با اخذ عوارض نقل و انتقالات و نوسازی و صدور مجوزهای کب و پروانه ساخت و دیگر عوارض می تواند ایجاد درآمد کند و وظایف خود را به خوبی و بموقع انجام دهد .
شورای اسلامی شهرها موظفند که برای شهرداری ها یک شهردار مناسب و کاردان انتخاب و انتصاب نمایند و شهردار منتصب نیز موظف است تا کلیه عملکردهای کارمندان را کنترل و نظارت کند تا وظایف خود را به نحو احسن ایفاء نماید .
2-1 بررسی شرح وظایف کارآموز در سازمان
اینجانب برای ورود به شهرداری بعنوان کارآموز با هماهنگی از طریق امور مالی وارد حسابداری شده و پس از آشنائی با کارشناسان و متصدیان حسابداری در نزد آقای سلطانی کارشناس حسابداری که وظیفه او حسابرسی حسابهای بانکی سازمان است ، مشغول به کار گردیدم .
از جمله کارهائی که من در حسابداری انجام می دادم و یاد می گرفتم تنظیم سند نقل و انتقال حساب و سپس ثبت در دفتر بانک و در نهایت تنظیم صورت مغایرت بانکی بود . بدین شرح که ابتدا از واحد درآمد اسناد مربوطه به هزینه و درآمد و سپرده ها و اسناد
( بعنوان حساب انتظامی ) دریافت می شد و جمع بندی هر یک از آنها کنترل می شد تا اشتباهی جمع یا ثبت نشده باشند ، سپس آنها را در برگه نقل و انتقال ثبت می کردیم که واریزی ها در شماره حساب مشخصی و درآمدها در کدها و ردیفهای معین شده در واحد درآمد وپسرده ها و حسابهای انتظامی مربوط به اشخاص پرداخت کننده ثبت می شدند . اسناد هزینه بعد از اینکه به سند نقل و انتقال حاب انتقال داده می شد به همراه آن و خود هزینه و مدارک پیوستی با شماره خاصی وارد زونکن می شدند .
پس از تنظیم برگه نقل و انتقال حساب ، ثبتهائی که مبوط به بانک می شدند ب تفکیک شماره حسابهای بانکی در دفتر بانک ثبت می شدند . پس از پایان هر ماه از بانک ملی که بانک کارپرداز شهرداری می باشد صورت حساب بانکی واریز و وصول وجوه اخذ
می شد تا با استفاده از آن دریافتها و پرداختهای بانکی کنترل شود . بدین صورت که از دفتر بانک ثبتهای بانکی که از برگه نقل و انتقال حساب که قبلاً با شماره برگه مشخص و به ترتیب تاریخ ثبت کرده بودیم استخراج می شد و فیشهای پیوستی آن با شماره فیشها و مبالغ موجود در صورتحساب تطبیق داده می شد تا اطمینان حاصل شود که ثبتهائی که درآمد انجام شده برابر با صورتحساب بانکی باشد . در آخر اگر تفاوتهایی باشد که
می تواند ناشی از اشتباهات متصدی درآمد یا حسابدار یا بانک باشد یا فیشهای بین راهی و یا اینکه چکهای معوق باشد ، بررسی می شود که این تفاوت ناشی از چیست ؟ پس از پیگیری و رفع اختلافات صورت مغایرت بانکی تنظیم می شود و وارد ماه مالی بعد
می شود و این جریانات دوباره تکرار می گردد .
البته این شرحهایی که ارائه شد مربوط به حسابرسی که من در نزد او مشغول بودم ،
می باشد و دیگر حسابداران و کمک حسابداران نز هر یک کار مخصوص به خود داشتند، از قبیل : حوق و دسمتزد ، تخصیص اعتبار و 000.
امور جاری در دست اقدام پس از کنترل اسناد ، ثبت وتنظیم اسناد نقل و انتقال حساب ، دفتر بانک ، تطبیق دفتر بانک با اسناد و ثبتهای کامپیوتری و تهیه صورت مغایر بانکی مربوط به سال 81 و افتتاح مجدد حسابها می باشد و در حال حاضر به حسابهای سال 82 رسیدگی می شود .
2-2 برنامه های آینده
در آینده نیز در این واحد مابق امروز و دیروز به حسابها و اسناد و مدارک ماهها و روزهای آینده که به دست خواهد رسید و عملکردهای آتی شهرداری رسیدگی و عمل خواهد شد .
2-3 تکنیکهائی که توسط رشته مورد نظر در سازمان بکار می رود
در واحد حسابداری شهرداری حسابداران از سیستم حسابداری دولتی نقدی و تعهدی استفاده می شود که به علت وسعت عملیات از چندین حسابدار و کمک حسابدار برای انجام امورات و ثبت و کنترل حسابها بهره گیری می شود که کار و وظایف هر کدام متفاوت است . مثلاً یکی مسئول تخصیص اعتبار و انجام ثبتهای مربوط به مساعده را بر عهده دارد ، یکی مسئول جمع آوری اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد کارمندان رسمی و ثابت را بر عهده دارد که یک کمک حسابدار نیز دارد ، یکی مسئول جمع آوری اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد کارگران رسمی و قرار دادی و یا روزمزد و محاسبه و پرداخت آنها را دارد و یا اینکه یکی دیگر نیز متصدی کامپیوتر و ممیزی ریاست و ثبتهای خود را بوسیله کامپیوتر اعمال می کند و بالاخره شخصی که بنده زیر نظر او مشغول به فعالیت هستم و نزدش کارآموزی می کنم کارشناس حسابداری است که مسئول رسیدگی به حسابهای جاری شهرداری و حسابرسی بانکی سازمان است و هر کدام از تکنیکها و روشهای مخصوص به خود استفاده می کنند و چون بیشتر کارها با کامپیوتر انجام می گیرد تکنیک خاص و مشخصی که بشود از آن شرح بیشتری داد و نمی توان روش خاصی پیشنهاد کرد .
دسته بندی | علوم انسانی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 21 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 24 |
گزارش کارآموزی اداره حقوقی شهرداری در 24 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه..................................................................................................................... 1
بخش اول برخی از انواع پروندههای مطروحه در اداره حقوقی شهرداری.......... 2
وصول مطالبات .................................................................................................... 2
آراء کمیسیونهای شهرداری.................................................................................. 5
جرائم ارتکابی در ارتباط با انجام وظایف ماموران شهرداری ............................ 6
انتقال سند رسمی.................................................................................................. 7
استعلامات ............................................................................................................ 8
بخش دوم : تعاملات اداره حقوقی با دیگر قسمتهای شهرداری.......................... 9
الف: معاونتها......................................................................................................... 10
معاونت امور شهرداری و فضای سبز ................................................................ 10
معاونت مالی و اداری............................................................................................ 12
معاونت شهرسازی و معماری ............................................................................ 14
معاونت فنی و عمرانی .......................................................................................... 16
معاونت حمل و نقل ترافیک ................................................................................... 17
معاونت اجتماعی و امور فرهنگی و معاونت هماهنگی و برنامه ریزی ................ 17
ب: ادارات مستقل ................................................................................................. 18
املاک، اجرای احکام، مشارکتها............................................................................. 18
دفتر شهردار ........................................................................................................ 20
حراست ................................................................................................................. 20
بازرسی................................................................................................................. 21
مشاورین، روابط عمومی ..................................................................................... 21
مقدمه
اداره حقوقی به لحاظ نیاز منطقه زیر نظرمستقیم شهردار تشکیل شده و در ارتباط تنگاتنگ با اداره حقوقی مرکز فعالیت مینماید. بلحاظ کثرت دعاوی و شکایات مردم و سازمانها از شهرداری و بالعکس در تمامی مناطق این واحد دایر و بی وقفه در حال فعالیت است. اعضای تشکیل دهنده اداره حقوقی نیز بستگی به تراکم کار منطقه داشته که در اداره حقوقی شهرداری منطقه 2 تعداد کارشناسان حقوقی با احتساب سرپرست اداره حقوقی به 13 نفر میرسد. و چنانچه کارمندان دفتری این اداره را نیز به تعداد مذکوراضافه کنیم تعداد کل نیروهای شاغل در منطقه 2 شهرداری شانزده نفر خواهد بود. ادارات حقوقی مناطق شهرداری با مسائل و پروندههای مختلفی مواجه بود و دامنه فعالیت آنها بسیار متنوع است. در زیر چند مورد از مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری به عنوان نمونه ذکر میشود.
بخش اول:
برخی از انواع پروندههای مطروحه در اداره حقوقی شهرداری
وصول مطالبات:
یکی از مسائل مبتلا به ادارات حقوقی شهرداریها وصول مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی است و حجم زیادی از کار اداره حقوقی را به خود اختصاص داده تا حدی که در شهرداری منطقه 2 قسمتی مجزا بنام دایره وصول مطالبات با حضور پنج نفر از کارشناس حقوقی تشکیل شده و به طور مستمر درگیر وصول مطالبات شهرداری میباشد.
بعضی از اشخاص برای پرداخت عوارض شهرداری یا اجاره بهای اماکن استیجاری شهرداری به میزان بدهی خود یک یا چند فقره چک صادر و تسلیم اداره درآمد شهرداری میکنند. بسیاری از این چکها در زمان سررسید وصول نمیشود. در نتیجه برای پیگیری به اداره حقوق ارسال میشوند. این چکها عموماً وعدهدار است. بنابراین همه آنها حقوقی و فاقد وصف کیفری هستند.
روش دایره چک به این صورت است که در مرحله اول با تماس تلفنی و مراجعه مستقیم به ملک مربوطه، با مالک و صادر کننده چک صحبت میکنند و سعی در متقاعد کردن آنها به پرداخت وجه چک مینمایند. این کار دو فایده عمده دارد. اولا بعضی از چکها به این صورت وصول میشود و دیگر نیاز به طی مراحل طولانی و پر هزینه قضایی نیست . ثانیا مالک و صادر کننده چک توسط کارشناس دایره.
چک شناسایی شده و چنانچه کار به مرحله اقدامات قضایی و صدور برگ جلب رسید بهتر میتوان نسبت به جلب مشارالیه اقدام و ازاین طریق او را تحت فشار قرار داد. تا هرچه زودتر مطالبات شهرداری وصول شود.
چنانچه مذاکره با مالکین املاک به نتیجه نرسد نوبت به اقدام قضایی خواهد رسید در این مرحله ابتدا شکوائیه کیفری تنظیم میشود و به استناد ماده 7 قانون صدور چک درخواست تعقیب کیفری صادر کننده چک می شود هر چند که در اغلب موارد چک فاقد جنبه کیفری است ولی این اقدام دارای امتیازات و محاسنی است.
اولاً اصل بر کیفری بودن چک است و تا زمانی که یکی از موارد مندرج در ماده 13 قانون صدور چک برای مقام قضایی احراز نشود چک را کیفری تلقی نموده و در این راستا اقدامات قانونی انجام خواهد داد. که مسلماً از طریق کیفری پیش از طریق حقوقی و تقدیم دادخواست میتوان صادر کننده چک را تحت فشار قرار داد وهمچنین به لحاظ اینکه سیر پروندههای کیفری سریعتر از پروندههای حقوقی است امکان اینکه مطالبات شهرداری زودتر وصول شود خیلی بیشتر است.
در این راستا بعضی از صادر کنندگان چک عنوان می کنند که چک مربوطه فاقد وصف کیفری است و با توجه به وعده دار بودن آن این موضوع را به راحتی ثابت میکنند در نتیجه اقدامات اداره حقوقی در این مورد بی نتیجه مانده و در پرونده مطروحه قرار منع تعقیب صادر میشود.
بنابراین مرحله بعد تقدیم دادخواست به خواسته اصل طلب و خسارت دیر کرد و هزینه دادرسی خواهد بود که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی وصرف زمان نسبتاً طولانی است در این مورد پس از صدور حکم به نفع شهرداری، در مقام اجرای حکم دو حالت ممکن است پیش آید یکی اینکه صادر کننده چک همان مالک ملک است دوم اینکه چک توسط شخصی غیر از مالک یا مالکین ملک صادر شده است.
در حالت اول کار خیلی راحتتر انجام خواهد شد. زیرا در صورتی که صادر کننده چک نسبت به رای دادگاه تمکین نکند با درخواست نماینده حقوقی شهرداری ملک مورد نظر به میزان طلب شهرداری توقیف و مطالبات شهرداری به راحتی قابل وصول خواهد بود. ولی در حالت دوم که چک توسط شخصی غیر از مالک ملک صادر شده کار مشکلتر خوهد بود وشناسایی اموال مشارالیه و معرفی آن به اجرای احکام دادگستری جهت توقیف مستلزم صرف زمان و هزینه بیشتری برای شهرداری خواهد بود. البته راهکار دیگری که در این زمینه وجود دارد. تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میباشد.
در مورد سفته نیز هر چند که شهرداری بابت اکثر قریب به اتفاق مطالبات مؤجل خود از اشخاص چک دریافت میکند ولی در موارد نادری نیز ممکن است افراد به میزان بدهی خود سفته امضاء نموده و به اداره درآمد شهرداری تحویل نمایند. در این صورت و در صورت بروز اختلاف و عدم پرداخت وجه آن در موعد مقرر. بطور کلی بحث کیفری منتفی است و چنانچه با مذاکره کار به نتیجه نرسد. تنها اقدام قضایی برای وصول آن تقدیم درخواست میباشد. البته وجه امتیازی که سفته نسبت به چک دارد این است که چنانچه اداره درآمد و در موقع اخذ سفته از اشخاص درخواست معرفی ضامن و ظهر نویسی سفته توسط ضامن را بنماید. در این صورت صادر کننده سفته و ضامن نسبت به پرداخت وجه سفته مسئولیت تضامنی دارند و اداره حقوقی میتواند تواماً به طرفیت مشارالیها اقامه دعوی نموده که این امر ضریب اطمینان وصول وجه سفته در زمان کوتاهتر را بالا خواهد برد.
آراء کمیسیونهای شهرداری
از دیگر مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری مشکلات پیش آمده در اجرای آراء کمسیسیونهای ماده 100، ماده 77 و بند 20 ماده 55 قانون شهرداری است. در اجرای آراء مذکور چنانچه محکوم علیه به رای صادره تمکین نکند و دایره اجرای احکام شهرداری موفق به اجرای رای صادره نشود. موضوع به اداره حقوقی ارجاع میشود. که تبعاً رئیس اداره حقوقی نیز موضوع را به یکی از کارشناسان این اداره ارجاع خواهد داد. در این راستا کارشناس مربوطه ضمن تقدیم شکوائیه به دادسرا در جهت اخذ دستور قضایی پیگیری های لازم را نموده و با هماهنگی کلانتری محل و ماموران اجرای احکام شهرداری سعی خود را در جهت اجرای رای کمیسیون مربوطه به کار خواهد بست تا زمانی که رای صادره به مرحله اجرا درآید.
در این راستا مواردی پیش میآید که در مورد ملکی رای ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر قلع بنای بدون مجوز صادر و قطعی شده ولی مالک نه تنها اجازه اجرای رای صادره را نداده، بلکه مخفیانه یا آشکار به عملیات ساختمانی و تکمیل بنای خود ادامه میدهد. در چنین مواردی کارشناس اداره حقوقی ضمن پیگیری های قضایی با هماهنگی ناحیه مربوط از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری خواهد نمود.
جرائم ارتکابی در ارتباط با انجام وظایف ماموران شهرداری:
از دیگر مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری جرائمی است که بعضا در حین انجام وظائف کارکنان شهرداری واقع میشود در چنین مواقعی باارجاع موضوع به اداره حقوقی کارشناس این اداره در معیت کارمند مربوطه (طرف دعوی) به مراجع انتظامی و قضایی مراجعه نموده و ضمن مطالعه پرونده به دفاع از حقوق شهرداری و کارمندی که در این قضیه درگیر میباشد پرداخته وبرای مراجع زیربط توضیح خواهد داد. که اقدام انجام یافته از سوی کارکنان شهرداری در راستای کدام یک از وظایف قانونی شهرداری بوده و اصولاً ادعای وقوع جرم صحیح است یا خیر و چنانچه جرم توسط طرف مقابل شهرداری صورت گرفته باشد درخواست تعقیب کیفری و مجازات وی را خواهد نمود و تا دستیابی به نتیجه نهایی پرونده را دنبال خواهد کرد. البته در مراحل مختلف در مواردی که مفید تشخیص داده شود مذاکرات اصلاحی با طرفین از نظر دورنخواهد بود. و در صورت ضرورت به این مهم نیز اقدام خواهد شد. و چنانچه این مذاکرات به نتیجه برسد و جرم انجام یافته جنبه عمومی نداشته باشد اقدامات قضائی ادامه نخواهد یافت و با اعلام گذشت درخواست مختومه شدن پرونده خواهد شد.
انتقال سند رسمی:
مواردی نیز پیش میآید که صاحبان املاک و یا ورثه آنها عنوان میکنند پول برای پرداخت عوارض ملک خود ندارند و با توجه به اینکه عوارض مربوطه مبلغ قابل توجهی میباشد تقاضا میکنند که به جای پرداخت پول نقد تعدادی از واحدهای ملک خود را تا میزان بدهیشان به شهرداری منتقل کنند. در این راستا با موافقت شهرداری ملک مورد نظر توسط کارشناس ارزیابی شده و بر اساس قیمتی که کارشناس تعیین می کند قراردادی بین شهرداری و صاحب ملک منعقد شده و به میزان بدهی مشارالیه تعدادی از واحدهای ملک مزبور به شهرداری منتقل می شود و بر این اساس مالک ملک نسبت به شهرداری بری الذمه تلقی میشود. و مجوزهای لازم را برای ادامه عملیات ساختمانی اخذ خواهد کرد. ولی با درخواست شهرداری برای انتقال سند رسمی واحدهای مورد نظر از این کار امتناع نموده در نتیجه موضوع برای انجام اقدامات قانونی به اداره حقوقی ارجاع میشود. اداره حقوقی با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست الزام طرف به تنظیم سند رسمی واحدهای مذکور را نموده و در این راستا ا قدامات لازم را تا حصول نتیجه نهایی بعمل خواهد آورد.
استعلامات:
از دیگر موارد مبتلا به اداره حقوقی شهرداری که بخش مهمی از کار اداره حقوقی محسوب میشود استعلاماتی است که ادارات و معاونتهای مختلف شهرداری از اداره حقوقی میکنند و نظریه حقوقی این اداره را خواستار میشوند. این استعلامات در قالبها و موضوعات متنوعی مطرح میشوند که کارشناس مرجوع الیه اداره حقوقی میبایست با مطالعه دقیق سوابق امر و مطابقت دادن موارد مطروحه با قانون حکم قانون را درموضوع خواسته شده استنباط نموده و پاسخ روشنی که به استعلام انجام شده میدهد تکلیف اداره استعلام کننده را در موضوع مطروحه مشخص نموده و راه را برای اقدامات بعدی آن اداره هموار سازد بدیهی است دقت و سرعت کار اداره حقوقی در پاسخ به استعلامات موجب تسهیل و تسریع کار دیگر واحدهای شهرداری شده و برعکس بیدقتی و کندی کار اداره حقوقی باعث میشود که در کار واحدهای دیگر شهرداری اختلال و بینظمی به وجود آمده که نتیجتاً باعث مسئولیت کارشناس اظهار نظر کننده و همچنین مسئول اداره حقوقی منطقه خواهد بود.
معاونت فنی و عمرانی :
زیر مجموعه این معاونت عبارت است از :
نظارت، حفاری و قراردادها
از تعاملات این معاونت با اداره حقوقی مواردی است که خود روئی به مانعی دو سطح شهر برخورد نموده و یا خودرو، یا شخصی در چاله کانالهای ایجاد شده در سطح شهر سقوط نموده ومنجر به خسارت و یا جرح و احیانا فوت شود در این حالت زیان دیده از شهرداری شکایت نموده یا دادخواست حقوقی بطرفیت شهرداری تقدیم دادگاه مینماید واداره حقوقی منطقه مامور پیگیری امر و دفاع در مراجع قضایی خواهد شد. در چنین موردی معمولا اداره حقوقی از معاونت فنی و عمرانی استعلام میکند که آیا مانع یا چاله مورد بحث توسط ماموران آن معاونت ایجاد شده یا نه که بعضی مواقع مشخص میشود این موانع یا گودالها توسط سازمانهای دیگر مثل اداره آب و فاضلاب، یا برق و یا مخابرات ایجاد شده و ارتباطی به شهرداری ندارد. بدیهی است در چنین موردی نماینده حقوقی شهرداری خواهد کوشید. مبرا بودن شهرداری را از مسئولیت کیفری و مدنی، در دادگاه به اثبات رساند.
از دیگر تعاملات اینکه در بعضی موارد اداره حقوقی نیاز به اطلاعاتی دارد که نیازمند تخصصهای فنی است. با استعلام از معاونت فنی و عمرانی این نیاز اداره حقوقی برطرف شده و اطلاعات لازم را کسب خواهد کرد.
معاونت حمل و نقل و ترافیک:
ارتباط این معاونت با اداره حقوقی بیشتر در موردی است که وسیله نقلیه اشخاص با موانعی برخورد کرده و یا در چاله سقوط کند و موجب خسارت شود و این برخورد و خسارت در اثر قصور معاونت حمل ونقل و ترافیک در نصب علائم هشدار دهنده باشد در اینجا اداره حقوقی جهت اقدامات قانونی لازم وارد عمل شده و به انجام وظایف خود میپردازد.
مورد دیگر زمانی است که علائم نصب شده در خیابان ها سرقت شود و یا اشخاص بواسطه تصادف رانندگی و یا موارد دیگر به این علائم خسارت وارد کنند این معاونت از اداره حقوقی درخواست خواهد کرد که در مراجع قضایی و انتظامی حاضر و به عنوان شاکی از حقوق شهرداری دفاع کند.
معاونت اجتماعی و امو رفرهنگی و معاونت هماهنگی و برنامه ریزی :
امور مساجد، شهردار مدرسه، اداره رفاه و واحد ورزشی زیر مجموعه معاونت اجتماعی و امور فرهنگی، و سایت و بودجه و اعتبارات زیرمجموعه معاونت هماهنگی و برنامه ریزی میباشند.
دسته بندی | علوم انسانی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 59 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 23 |
گزارش کارآموزی مدیریت امور مالی شهرداری در 23 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه
انسان موجودی است اجتماعی که همیشه و مداوم در حال حرکت و تکاپو و تکامل است و سعی دارد که با دستگیری از همنوعان خود و همیاری روز به روز علم و دانش خود را متحول سازد و با پیشرفت علمش زندگی خود را ارتقاء دهد و سطح زندگی امروزش با دیروز که که نوع ساده تر بود ، فرق داشته و بالاتر باشد و همواره به آینده می نگرد ، به همین دلیل به آبادانی و شکوفائی و رشد محل زندگی و شهر و اطراف خود نظر خاصی دارد و در این راستا و برای رسیدن به اهدافش اقدام به ایجاد سازمانها و موسسات زیادی اعم از دولتی و غیر دولتی کرده است .
موسسات دولتی بخش عمده این اهداف را دنبال می کند که از گستردگی و وسعت عظیمی برخوردار می باشد که اداره و کنترل و انجام کارهای این بخش زیر نظر دولت می باشد و دولت است که با تصویب و وضع مقررات و آیین نامه های اجرائی ، راه کارها و هدفها را مشخص می نماید و برای اجرای این کار احکام کارپردازان و مدیران را انتخاب می کند تا این که رفاه مردم تامین شود و مردم دارای شهرها و امکانات زندگی مناسبتر و بهتر باشند .
یکی از این سازمانها و دولتی کارآمد که در امر آبادانی و عمران شهرها ایفای خدمت می کند ، شهرداری است . هر شهری برای اینکه آباد و زیبا شود نیاز به یک شهرداری دارد تا با یایر دیگر موسسات شهرهایی خوش سیما و آباد برای ملتی خوب و متمدن فراهم آورد .
باید این را در نظر داشت شهرداری هر چه قدر بکشود و آبادانی را به شهرها بیاورد و سختی هائی بر سر راه داشته باشد ، سخت تر از آن کار ، حفظ و نگهداری آن است که این امر را نمی توان فقط بعهده یک ارگان یا موسسه ای نسبت داد ، بلکه باید همه شهروندان نیز در این امر مشارکت و همیاری داشته باشند .
فصل اول
آشنائی کلی با مکان کارآموزی :
1-1 تاریخچه
1-2 اسامی شهرداران میانه ( بعد از انقلاب اسلامی )
1-3 چارت سازمانی
1-4 انواع محصولات تولیدی یا خدمات
1-5 شرح مختصری از فرآیند خدماتی
1-6 اهداف سازمان
1-1 تاریخچه :
میانه در جنوب شرقی استان آذربایجان شرقی بر سر راه جاده ترانزیت تبریز - تهران با وسعتی معادل 5590 کیلیومتر مربع قرار گرفته است . میانه با مساحت 9/8 درصد از کل مساحت استان وسیعترین شهرستان استان می باشد . این شهرستان بین دو رشته کوه برغوش در شمال و قافلانکوه در جنوب قرار گرفته و از شمال به شهرستان سراب ، از جنوب به استان زنجان ، از شرق به خلخال و از غرب به هشترود محدود است .
میانه در تاریخ به اسامی گرمرود و میانج یاد شده . طبق اسناد و مدارک و نوشته های مورخان از لحاظ تاریخی پشتوانه غنی و پرباری دارد . میانه از دیر باز شهری فرهنگی و مذهبی بشمار می رود . این شهر بر اثر حملات مغول یکبار به کلی ویران شده و در دوره های بعدی مجدداً روبه عمران و آبادی نهاده است . دارای دو رودخانه شهر چای و
قوری چای می باشد .
دانشگاههای پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی با رشته های مختلف و متعدد خود پذیرای انبوه مشتاقان علم و تحصیل معرفت می باشد . جمعیت میانه حدود 77890 نفر می باشد . میانه دارای آثار و ابنیه تاریخی بسیاری است که شکوه و زیبائی معماری دوره اسلامی در آنها بخوبی مشهود و چشمگیر است .
شهرداری میانه که سازمان خدماتی و اداری مورد نظر و محل کارآموزی اینجانب
می باشد در سال 1314 تاسیس و از نظر درجه بندی سازمان شهرداریها در رده هفتم قرار دارد . شهرداری یکی از اساسی ترین و مهمترین نهادهای سازنده و ارگانهای شهری است که شهرداری میانه نیز در راستای طرحها و هدفهای سازنده خود می کوشد تا شهری آباد در پیش رو داشته باشیم که امیدواریم با تلاشهای دلسوزانه تر و آگاهانه تر دست اندرکاران ، کمرنگی آن پررنگتر و چشمگیر تر شود .
4-1 نوع محصولات تولیدی یا خدماتی
شهرداری سازمانی خدمتی است و در تولید نقشی ندارد و فعالیتها و عمکرد آن مربوط خدمات شهری می باشد که از عمده فعالیتهای آن می توان مختصری به شرح زیر بیان کرد :
1- ایجاد ، حفظ و نگهداری از مکانهای عمومی مانند : کتابخانه ها ، قرائت خانه ها ، آزمایشگاهها ، پلها ، پارکینگهای عمومی و 000.
2- ایجاد و نگهداری از تفرجگاههای عمومی مانند : پارکها ، باغهای عمومی ، ورزشگاهها و ایجاد فضای سبز .
3- اجاد معابر و گذرگاه و بازسازی آنها ،مانند : پلها ، خیابانهای درون شهری ، معابر عمومی ، ورودیهای شهر ، پایانه های مسافربری و 000.
4- اجاد میادین و زیباسازی شهر ، ایجاد میادین و چهارراه ها ، ساخت مجسمه ها و نقاشی بزرگان ، جدول کشی و نقاشی ساختمانها و دیوارهای بزرگ ، نصب مجسمه های تزئینی و 000.
5- خدمات بهداشتی و نظافتی ، ایجاد آبراهها ، کنال کشی ، جمع اوری زباله های شهری و دفع بهداشتی آنها ،نظافت خابانها و معابر عمومی و 000.
6- سایر خدمات شهرداری : آتش نشانی و اطفاء حریق ، ساخت کشتارگاهها ، پلاک گذاری کوچه ها ، نام گذاری خیابانها ، صدور پروانه ساخت منازل ، صدور پروانه کسب ، اخذ مالیاتهای اختصاصی و 000.
از دیگر فعالیتهای شهرداری که می توان ذکر کرد جلوگیری از ایجاد اماکن و تاسیسات غیرقانونی ، برآورد و تنظیم بودجه و متمم و اصلاح بودجه شهرداری می باشد .
1-5 شرح مختصری از فرآیند خدماتی
شهرداری نهادی محلی و خودکفا می باشد که در جهت توسعه و عمران و آبادانی شهر در قالب مقررات و دستورالعملها و آیین نامه های مصوب کل و در چارچوب قانون اساسی فعالیت می نماید . می توان گفت :
که شهرداری در خصوص نظافت سطح شهر و بازسازی معابر ، خیابانهای سطح شهر ، زیبا سازی شهر و میادین و گذرگاهها و کنترل ساخت و ساز سطح شهر و کنترل اصناف و کسبه و صدور مجوزهای قانونی فعالیت می کند .
بخشی از اوقات فراغت افراد در خانه ها و بخشی دیگر در فضاهای بیرون شهر سپری
می شود . فضاهای گذران اوقات در شهر به مدیریت خاص خود نیاز دارد و یکی از بهترین فضای این اوقات پارک و کتابخانه می باشد که شهرداری در حدود اعتبارات مصوب و بر اساس بند 6 از ماده 55 قانون شهرداری وظیفه احداث آن را بعهده دارد .
شهرداری ها بر حسب ماده 99 از قانون شهرداری می بایست برای حریم شهر نقشه شهرسازس تهیه کند . تفرجگاههای پیرامون شهر چنانکه از نامشان پیداست معمولاً در حریم شهرها قرار می گیرند و شهرداری موظف است بر اساس طرحهای مصوب ، بر ساخت و ساز در این محدوده نظارت کند و با تخلات سازمانی ( بر اساس ماده 100) و تخلفهای بهداشتی بر اساس ماده 55 بند 20 برخورد کند . برای اینکه تبلیغات و اطلاعیه ها در سطح شهر به طور صحیح و به جا انجام پذیرد ، شهرداری موظف است در معبر و مکانهای مناسب تابلوهای اعلانات دیواری جهت نصب آگهی و اطلاعیه در سطح شهر نصب کند و همچنین تهیه و نصب تابلوهای جدید اسامی ( راهنمای ) شهرکها .
شهرداری با اخذ عوارض نقل و انتقالات و نوسازی و صدور مجوزهای کب و پروانه ساخت و دیگر عوارض می تواند ایجاد درآمد کند و وظایف خود را به خوبی و بموقع انجام دهد .
شورای اسلامی شهرها موظفند که برای شهرداری ها یک شهردار مناسب و کاردان انتخاب و انتصاب نمایند و شهردار منتصب نیز موظف است تا کلیه عملکردهای کارمندان را کنترل و نظارت کند تا وظایف خود را به نحو احسن ایفاء نماید .
2-1 بررسی شرح وظایف کارآموز در سازمان
اینجانب برای ورود به شهرداری بعنوان کارآموز با هماهنگی از طریق امور مالی وارد حسابداری شده و پس از آشنائی با کارشناسان و متصدیان حسابداری در نزد آقای سلطانی کارشناس حسابداری که وظیفه او حسابرسی حسابهای بانکی سازمان است ، مشغول به کار گردیدم .
از جمله کارهائی که من در حسابداری انجام می دادم و یاد می گرفتم تنظیم سند نقل و انتقال حساب و سپس ثبت در دفتر بانک و در نهایت تنظیم صورت مغایرت بانکی بود . بدین شرح که ابتدا از واحد درآمد اسناد مربوطه به هزینه و درآمد و سپرده ها و اسناد
( بعنوان حساب انتظامی ) دریافت می شد و جمع بندی هر یک از آنها کنترل می شد تا اشتباهی جمع یا ثبت نشده باشند ، سپس آنها را در برگه نقل و انتقال ثبت می کردیم که واریزی ها در شماره حساب مشخصی و درآمدها در کدها و ردیفهای معین شده در واحد درآمد وپسرده ها و حسابهای انتظامی مربوط به اشخاص پرداخت کننده ثبت می شدند . اسناد هزینه بعد از اینکه به سند نقل و انتقال حاب انتقال داده می شد به همراه آن و خود هزینه و مدارک پیوستی با شماره خاصی وارد زونکن می شدند .
پس از تنظیم برگه نقل و انتقال حساب ، ثبتهائی که مبوط به بانک می شدند ب تفکیک شماره حسابهای بانکی در دفتر بانک ثبت می شدند . پس از پایان هر ماه از بانک ملی که بانک کارپرداز شهرداری می باشد صورت حساب بانکی واریز و وصول وجوه اخذ
می شد تا با استفاده از آن دریافتها و پرداختهای بانکی کنترل شود . بدین صورت که از دفتر بانک ثبتهای بانکی که از برگه نقل و انتقال حساب که قبلاً با شماره برگه مشخص و به ترتیب تاریخ ثبت کرده بودیم استخراج می شد و فیشهای پیوستی آن با شماره فیشها و مبالغ موجود در صورتحساب تطبیق داده می شد تا اطمینان حاصل شود که ثبتهائی که درآمد انجام شده برابر با صورتحساب بانکی باشد . در آخر اگر تفاوتهایی باشد که
می تواند ناشی از اشتباهات متصدی درآمد یا حسابدار یا بانک باشد یا فیشهای بین راهی و یا اینکه چکهای معوق باشد ، بررسی می شود که این تفاوت ناشی از چیست ؟ پس از پیگیری و رفع اختلافات صورت مغایرت بانکی تنظیم می شود و وارد ماه مالی بعد
می شود و این جریانات دوباره تکرار می گردد .
البته این شرحهایی که ارائه شد مربوط به حسابرسی که من در نزد او مشغول بودم ،
می باشد و دیگر حسابداران و کمک حسابداران نز هر یک کار مخصوص به خود داشتند، از قبیل : حوق و دسمتزد ، تخصیص اعتبار و 000.
امور جاری در دست اقدام پس از کنترل اسناد ، ثبت وتنظیم اسناد نقل و انتقال حساب ، دفتر بانک ، تطبیق دفتر بانک با اسناد و ثبتهای کامپیوتری و تهیه صورت مغایر بانکی مربوط به سال 81 و افتتاح مجدد حسابها می باشد و در حال حاضر به حسابهای سال 82 رسیدگی می شود .
2-2 برنامه های آینده
در آینده نیز در این واحد مابق امروز و دیروز به حسابها و اسناد و مدارک ماهها و روزهای آینده که به دست خواهد رسید و عملکردهای آتی شهرداری رسیدگی و عمل خواهد شد .
2-3 تکنیکهائی که توسط رشته مورد نظر در سازمان بکار می رود
در واحد حسابداری شهرداری حسابداران از سیستم حسابداری دولتی نقدی و تعهدی استفاده می شود که به علت وسعت عملیات از چندین حسابدار و کمک حسابدار برای انجام امورات و ثبت و کنترل حسابها بهره گیری می شود که کار و وظایف هر کدام متفاوت است . مثلاً یکی مسئول تخصیص اعتبار و انجام ثبتهای مربوط به مساعده را بر عهده دارد ، یکی مسئول جمع آوری اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد کارمندان رسمی و ثابت را بر عهده دارد که یک کمک حسابدار نیز دارد ، یکی مسئول جمع آوری اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد کارگران رسمی و قرار دادی و یا روزمزد و محاسبه و پرداخت آنها را دارد و یا اینکه یکی دیگر نیز متصدی کامپیوتر و ممیزی ریاست و ثبتهای خود را بوسیله کامپیوتر اعمال می کند و بالاخره شخصی که بنده زیر نظر او مشغول به فعالیت هستم و نزدش کارآموزی می کنم کارشناس حسابداری است که مسئول رسیدگی به حسابهای جاری شهرداری و حسابرسی بانکی سازمان است و هر کدام از تکنیکها و روشهای مخصوص به خود استفاده می کنند و چون بیشتر کارها با کامپیوتر انجام می گیرد تکنیک خاص و مشخصی که بشود از آن شرح بیشتری داد و نمی توان روش خاصی پیشنهاد کرد .