دانلود مقاله بررسی وکالت بلاعزل
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 58 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 47 |
مقاله بررسی وکالت بلاعزل در 47 صفحه ورد قابل ویرایش
فصل اول : کلیات
مقدمه
وکالت بلاعزل اصطلاحی است که به تمامی وکالتها اطلاق می شود که با شرط عدم عزل و یا با شرط وکالت ضمنِ عقدٍ لازم حسب مورد موکل یا وکیل حق عزل
یا استعفا را نداشته و این حق را از خود سلب و ساقط کرده باشد ، این شرط
بقا (عدم عزل) که یک شرط دو جانبه است یعنی از یک سو موکل دیگر نمی تواند وکیل را عزل کند و وکیل هم دیگر حق استعفا و عزل خود را به موجب این شرط ندارد ، پس از فوت چه در ضمن عقد لازم و چه به صورت یک توافق خصوصی
اعتباری ندارد باید اذعان داشت چون عقد[1] وکالت عقدی جایز است لذا هریک
طرفین حق دارد آن را هر وقت بخواهد فسخ نماید و موکلی که وکیل خود را از
وکالت معزول کند همان حق فسخ خود را به موقع اجرا می گذارد اما هر گاه
وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد بدیهی است که شرط ، لازم است و موکل نمی تواند وکیل خود را معزول کند پس وکالت بلاعزل
به وکالتی اطلاق می شود که یا وکالت وکیل ، ضمن عقد لازمی اعطا شده باشد
یا اینکه عدم عزل و استعفا ضمن عقد لازمی شرط شده باشد البته باید توجه
داشت اگر حقوقدانان عقد وکالت را با آوردن شرط بقا لازم می دانند نه به این
جهت که ماهیت و طبیعت عقد به لازم تبدیل شود بلکه منظور این است
که پس از عزل شدن وکالت ، برای موکل و وکیل در عزل یا استعفا
محدودیت ایجاد شده و اختیار قبلی خود را در این خصوص از دست می دهند
و الا قدرمسلم این است که عقد وکالت در این صورت هم جایزه بوده و جایز
باقی خواهد ماند . به موجب ماده 679 . ق . م موکل می تواند هر وقت
بخواهدوکیل راعزل کند مگر اینکه وکالتٍ وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقدٍ
لازمی شرط شده باشد و این ترتیب یعنی وکالت در ضمن عقد لازم و یا شرط
اسقاط حق عزل در ضمن چنین عقدی ، غالباً وقتی اتفاق می افتد که عقد وکالت
به نفع وکیل منعقد شده باشد نه به نفع موکل . برای مثال وکالتی که شوهر در
ضمن عقد نکاح به زن خود می دهد که در صورت تعدد زوجات یا در هرامر
معین دیگری خود را مطلقه سازد وکالتی است که به نفع زن داده می شود .
آیا تعهد عدم از جانب موکل (در وکالتهای بلاعزل) مخالف ماده 959 ق م یا ماده 27 قانون مدنی سوئیس و یا ماده 19 قانون تعهدات سوئیس است ؟
ماده 959 ق م مخالف ماده 679 ق م نیست زیرا حق عزل از حقوق راجع به شخصیت نیست تا در خصوص مورد باطل باشد سلب حق بطور کلی هم که مطلب مبهم است قابل استناد در وکالت بلاعزل نیست وکالت بلاعزل خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نیست .
کسی که منکر نیست که وکیل در وکالت بلاعزل ممکن است از اختیار خود سوء استفاده کند اما معمولاً در عرف و عادت هر کس وکالت بلاعزل نمی دهد اگر هم در موارد محدود وکیل سوء استفاده کند ماده 666 قانون مدنی به موکل حق مراجعه به دادگاه داده است اگر دادگاهها گرفتار تشریفات رنج آور و آئین دادرسی مدنی گرفته شده از حقوق فرانسه هستند و نمی توانند سریع رای بدهند گناه آن متوجه قواعد
مدنی نیست مضافا اینکه در سایر تعهدات هم امکان تخلف از تعهد یا تاخیر
در انجام تعهد فراوان است و وکالت بلاعزل آنچنان مشکلاتی که سایر
تعهدات بوجود می آورند بوجود نیاورده است آنچه که وکالتهای بلاعزل
آنچه که وکالتهای بلاعزل را بهتر توجیه می کند این است که دراین وکالت
نوعی معاوضه یا تعهد متقابل در پس پرده وجود دارد که گاهی ظاهر می شود
وای بسا که ظاهر نشود بنابراین وکالت بلاعزل در ی باطن غالبا به صورت تعهدات متقابل است و ارزش استقبال خطرات احتمالی را دارد و نباید راه را بر منافع مردم بست آنطوری که ماده 34 قانون تعهدات سوئیس بسته است باید افزود که معایبی برای وکالت بلاعزل می شمارند سطحی است و همه عقود لازم مانند عقد اجاره و عقد نکاح معایبی از آن قبیل یا معایب دیگر را دارند لکن طرف نیاز عموم هستند و باید
در رفع معایب آنها کوشید نه اینکه راه را به کلی بیندد .
در ماده 679 قانون مدنی سقوط عزل چهار مورد پیش بینی شده به عبارت دیگر به این چهار شیوه می توان عقد جایز را غیر قابل انحلال کرد و آثار عقد لازم را بر آن مترتب ساخت.[2]
فصل دوم : صورتهای قرار داد :
بخش اول
الف : شرط وکالت وکیل ضمن عقد لازم به دو صورت است
اول وکالت وکیل به صورت شرطِ نتیجه ، ضمن عقد لازم قرارداد شود:
که به نفس اشتراط وکالت محقق گردد در این صورت عقد وکالت جز عقود لازم شده و کسب لزوم از آن می نماید و مادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان بر هم زد چنانچه کسی خانه خود را بفروشد و درضمن
آن وکالت فروشنده را برای سه سال شرط نماید که محصول دهات مشتری را
جمع آوری کرده و آنچه عاید شود از بابت ثمن برداشت کند و زائد آن را به خریدار برگرداند در فرض ماده بالا چنانچه موکل وکیل را از وکالت عزل نماید آن عزل تاثیر نخواهد داشت و وکالت باقی است زیرا چنین عقد وکالتی از طرف موکل مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می باشد ولی وکیل می تواند از وکالت استعفا دهد ولی موکل می تواند از حق خود صرف نظر کرده وکیل را عزل بنماید زیرا مشروط له همیشه می تواند حق شرط را ساقط نماید اگر چه مشروط علیه به این امر رضایت ندهد هر گاه شرط وکالت در ضمن عقد لازم به نفع طرفین باشد یعنی به نفع هر یک از وکیل وموکل قرار گیرد هیچ یک از آنها نمی تواند عقد وکالت رامنحل نماید در وکالتی که به صورت شرط نتیجه واقع شود لازم نیست مدت معین گردد بلکه می تواند
کس دیگری را به صورت شرط نتیجه به طور مطلق وکیل گرداند در این صورت وکالت باقی است تا موضوع آن منتفی شود و یا به جهتی از جهات عقد اصلی که شرط ضمن آن شده منحل گردد زیرا عدم تعیین مدت موجب غرر نمی شود و جهل به شرط هم نمی تواند موجب فساد آن باشد .
چنانکه در شروط ضمن عقد تصور رود که با عدم تعیین مدت در وکالت، وکالت جایز مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می گردد و نتیجتا این امر خلاف مقتضای عقد وکالت است گفته می شود که جواز و لزوم از مقتضیات اطلاق عقد می باشند و شرط بر خلاف آن موجب بطلان عقد نمی گردد و استغراب عدم قابلیت انحلال عقد وکالت
بی مورد می باشد زیرا چنانچه در خیار شرط گذشت هیچ مانعی ندارد که عقد لازم در نتیجه درج خیار شرط در آن برای همیشه اثر عقد جایز را پیدا کند و عقد جایز در اثر درج آن به صورت شرط ضمن عقد لازم اثر عقد لازم را دارا شود بنابراین هیچ مانعی به نظر نمی رسد که زوج در ضمن عقد نکاح به زوجه خود وکالت دهد که هر زمان بخواهد بتواند خود را مطلقه سازد . از دید دکتر کاتوزیان هر گاه وکالت به صورت شرط نتیجه در عقد لازمی در آید مانند این که در نکاح شرط شود که شوهر در اداره املاک زن وکیل او باشد بی گمان نه موکل می تواند وکیل را عزل کند نه وکیل حق دارد استعفا بدهد مگر این که وکالت (شرط) تنها به سود یکی از آن دو باشد که در این صورت مشروط علیه پایبند بدان می شود و آن که شرط را به سود خود تحصیل کرده است همیشه می تواند از این امتیاز بگذرد و شرط را بر
هم بزند[3] در مثال یاد شده اداره اموال زن رایگان می باشد و هیچ سودی برای
شوهر تصور نشود در این حالت شرط چنین وکالتی در نکاح به سود زن است
که از بیم استعفای شوهر آن را در نکاح آورده است پس می تواند از این
امتیاز بگذرد و شوهر را عزل کند ولی هر گاه وکالت در برار دستمزد یا
به گونه ای دیگر احراز شود که هدف از شرط وکالت باقی ماندن رابطه
نمایندگی برای هر دو هدف است شرط حق عزل را نیز از بین می برد باید افزود
که شرط وکالت ضمن عقد لازم حق انجام مورد وکالت به وسیله موکل را از
بین نمی برد پس اگر کسی ضمن عقد لازمی وکالت در فروش خانه خود را به
دیگری بدهد این شرط مانعی در راه فروش خانه بوسیله موکل به وجود نمی آورد مگر اینکه در شرط تصریح شود نتیجه این که موکل نمی تواند پس از تحقیق عقد لازم مشتمل بر وکالت به استناد این که وکالت عقد ی است جایز آن را فسخ نماید در غیر این صورت درج شرط وکالت به صورت ضمن العقد امری بی فایده خواهد بود .
بخش دوم : وکالت به صورت فعل ضمن عقد لازم قرار داده شود
بخش پنجم
د: شرط عدم عزل ضمن عقد جایز (وکالت )
در شرط عدم عزل نیز اگر به صورت شرط نتیجه باشد امکان استفاده از حق را منوط به فسخ عقد جایز می کند و اختیار موکل را محدود می سازد ولی آنچه در این باره اهمیت دارد این است که اگر موکل (یا وکیل) حق عزل خود را ضمن وکالت اسقاط کند و اعلام دارد که وکالت بلاعزل به وکیل می دهد چه اثری دارد آیا حق عزل ازبین میرود یا همچنان به طبیعت اصلی خود باقی می ماند برای اثبات بی اثر بودن شرط ممکن است استدلال شود که ماده 679 قانون مدنی آزادی موکل در
عزل وکیل قاعده است و تنها مورد از آن استثنا شده است که وکالت یا
عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شود استثنا را نیز به یاری قیاس و استحسان
نمی توان گسترش داد پس موردی که در عقد وکالت شرط عدم عزل شود
چون در زمره استثنا های مندرج در ماده 679 نیامده است اختیار عزل موکل
را از بین نمی برد .
ولی این استدلال را به دشواری می توان پذیرفت با اصلی که در ماده 10
قانون مدنی پذیرفته شده است آنچه اشخاص را در پیمانهای خصوصی پایبند
می کند توافق آنان است نه شکل پیمان محتوای قرار داد و احترام به
خواسته های مشترک طرفین آن عامل ایجاد الزام است نه قالب و صورت
خارجی اراده پس این پرسش را چگونه باید پاسخ داد اگر حاکمیت اراده التزام
به وجود می آورد چه تفاوت می کند که توافق ضمن عقد لازم اعلام شود یا جایز
آیا جز این است که لزوم عقد نیز ناشی از همان حاکمیت است و به همین دلیل
نیز همان دو اراده ای که عقد را به وجود آورده است می تواند آن را منحل سازد .
ولی در موردی که سقوط عزل یا استعفا ضمن وکالت اعلام می شود دیگر
این نشانه وجود ندارد پس لزوم احترام به خواسته آنان و وفای به شرط ایجاب
می کند که از مفاد آن پیروی شود و وکالتی به صورت عقد لازم در آید .
از آنها که در نفوذ چنین شرطی تردید دارند باید پرسید که اگر وکیل و موکل خارج از وکالت و ضمن قرارداد مستقلی درباره سقوط حق عزل و استعفا
تصمیم بگیرند چه باید کرد آیا با وجود ماده 10 ق م می توان ادعا کرد که
این قرارداد خصوصی نافذ نیست و اگر قرار داد نافذ است چرا آوردن این
قرارداد در ضمن وکالت این نفوذ را ازبین می برد .
بخش ششم
انعقاد عقد وکالت به صورت بلاعزل بدون لزوم در ج آن در ضمن عقد لازم یا جائز
می توان عقد وکالتی منعقد نمود که نه در ضمن عقد لازم یا ضمن عقد جایز یا خود عقد جایز وکالت بلکه به عنوان یک توافق مستقل بلاعزل شده و حق فسخ و عزل ساقط گردد حتی نیازی به تصریح سقوط حق فسخ نبوده و جنانچه از قرائن
و اوضاع و احوال بتوان وجود چنین التزامی را به طور ضمنی استنباط نمود در صحت آن نباید شکی به خود راه داد زیرا هر دو صورت یعنی تصریح به این خواسته مشترک احراز این قصد نشان می دهد که تراضی طرفین در واقع تعهد مستقلی است که هیچ وابستگی به عقد به عقد لازم یا جائز ندارد و با اتکا به اصل صحت قراردادها و ماده 10 ق م و اصل آزادی اراده و ماده 219 درستی و لزوم آن پیشاپیش ثابت است[4].
گذشته از این می توان عدم عزل را در قالب عقد صلح در آورد که در این
صورت لازم بودن آن آشکار است در این گونه موارد و با استفاده ازقالب
عقد صلح اصولا نیازی به استناد نمودن به ماده 10 ق م نمی باشد چرا که
اسقاط حق عزل خود صلحی است که لازم الرعایه می باشد زیرا طبق
ماده 752 و 754 ق م هر تراضی یی که در خارج از قلمرو هر عقود معینه
واقع شود معتبر و الزام آور بوده و به عقیده برخی از حقوقدانان عنوان
صلح را دارد[5].