دانلود مقاله بررسی مفهوم بیکاری و اشتغال زایی
| دسته بندی | کار و امور اجتماعی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 18 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
مقاله بررسی مفهوم بیکاری و اشتغال زایی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش
چکیده:
کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزهای لازم همراه با اقداات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد.
بدیهی است که بخش خدمات به عنوانی یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور که به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایقا خواهد کرد، می تواند نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان کشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه ها مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته که امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زای صنعت بیمه کشور نشان می دهد که شکاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زای وجود دارد که به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.
مقدمه:
هم اکنون یکی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی کشور بهره گیری از مجموعه راهکارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی کار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای کلیدی است که دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های کلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و کارهای زیر بخش های اقتصادی است.
در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می کنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نکته اساسی است که صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذکور چندان ملموس و آشکار نیست.
به نظر می رسد یکی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یک از بخش های اقتصادی به منظور حل مشکل بیکاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یک از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی کار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، که هر یک از بخش های اقتصادی با توجه به عملکرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشکل بیکاری موثر باشند؟ با مروری بر عملکرد صنعت بیمه کشور در سال 1381 مشاهده می کنیم. که در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید که مجموع خق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد ریال نزدیک شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه کشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یک درصد گذشت هرچند فاصله قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد که بیش از نیمی از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه کشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد که بیش از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسک های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه کشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد.
درک صحیح در زیمنه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی نیازمند شناخت بهتر سازی و کار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینکه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث کنیم، مروری کوتاه برساز و کار فعالیت بیمه‌ای داشته باشیم.
سازوکار فعالیت های بیمه ای
بیمه یک فرایند وساطه گری مالی است، یرا چرخه تولید در آن معکوس شده است. به عبارت دیگر، افراد قبل از اینکه خدماتی دریافت کنند بهای آن را می‌پردازند.[1] دریک تعبیر ساده شرکت بیمه را می توان مشابه صندوقی درنظر گرفت که وجوه مالی خرد و کوچک را به صورت حق بیمه از جای جای جامعه جمع آوی کرده وسپس این وجوه را دوباره به صورت خسارت های پرداختی به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت می‌کند.
از طرف دیگر جمع آوری وجوه (دریافت حق بیمه) و پرداخت وجوه (پرداخت خسارت) هم زمان نبوده و این فاصله زمانی در مورد پوشش های بیمه ای مختلف، متفاوت است. در این رابطه می توان به فاصله زمانی مربوط به پوشش های بیمه ای کوتاه مدت مانند بیمه درمان مسافرین عازم به خارج از کشور که گاهی کمتر از چند هفته می باشد و از طرفی فاصله زمانی دریافت و پرداخت وجوه مربوط به بیمه‌های عمر که برخی مواقع فاصله پرداخت خسارت و دریافت حق بیمه در آنها به بیش از 15 سال می رسد، اشاره نمود
نتیجه گیری
1- یکی از ابزارهای نیل به اشتغال بهینه در افزایش سطح اشتغال ملی کشور تسریع و تعمیق روند خصوصی سازی صنعت بیمه می باشد بدیهی است با حضور موثر و کارای بخش خصوصی در این عرصه و ایجاد فضای رقابت سالم برا فعالیت کلیه شرکت های بیمه ای در مناطق جغرافیایی مختلف کشور ضمن افزایش تفوی صنعت بیمه، امکان افزایش اشتغال نیروی انسانی به ویژه در لایه دوم اشتغال فراهم می گردد.
2- انعطاف پذیری بیشتر در بخش سرمایه گذاری صنعت بیمه و اعمال مدیریت بهنیه در این زمینه می توان د ضن افزایش پر تفوی و گسترش بازار بیمه موجبات اشتغال را در بخش های مختلف کشور فراهم آورد.
3- حضور فعال تر در بیمه های اتکایی همراه با ایجاد زمینه های لازم برای ورود سرمایه هی خارجی به صنتع بیمه می تواند از ابزارهی دیگر افزایش اشتغال باضد. در ان راستا لازم به ذکر است که دستیابی به رشد اقتصادی بالا بود ورود سرمایه های خارجی بدون ارائه پوشش های بیه ای مناسب نیز امکان پذیر نمی باشد. لذا در صورت ورود سرمایه های خارجی، صنعت بیمه نقش فعال تر و گسترده تری در ارائه پوشش های بیمه ای خواهد داشت که خود متضمن افزایش سطح وسیعی از اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در کشور خواهد بود. همچنین ورود بیمه گران خارجی به کشور نیز ریسک های سرمایه گذاری کاهش یافته و موجبات گسترش بازار و اشتغال بیشتر در صنعت بیمه فراهم می گردد.
دانلود مقاله بررسی مدلهای اقتصاد سنجی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
مقاله بررسی مدلهای اقتصاد سنجی در 21 صفحه ورد قابل ویرایش
- مقدمه
در رساله حاضر سعی بر آن است تا ضمن معرفی متغیرهای مورد استفاده در مدلهای اقتصاد سنجی و تعریف انواع مدلهای اقتصاد سنجی ، از طریق برآورد مدلها ( الگوها )اقتصاد سنجی و تفسیر ضرایب متغیرها به بررسی عوامل موثر بر خالص حسابجاری تر از پرداختهای خارجی کشور بویژه بدلیل کاهش ارزش پول ( افزایش نرخ ارز) بپردازیم . در خصوص برآورد الگوهای اقتصاد سنجی ضمن بررسی و بهره گیری از تئوریهای مربوط به عوامل موثر بر خالص حساب جاری تر از پرداختها در همه کشورها و همچنین تحقیقات انجام شده سعی شده از متغیرهای دیگری که طی دوره مورد بررسی منحصراً خاص کشور ایران بوده و تراز پرداختهای آنرا تحت تاثیر قرار داده استفاده شود . در برآورد الگوهای اقتصاد سنجی از اطلاعات متغیرها طی دوره مورد بررسی یعنی سالهای ( 1378- 1358 ) و بسته نرم افزاری Eviews و روش حداقل مربعات معمولی ( O.L.S ) استفاده شده است . هر دو نوع الگوهای نهایی اقتصاد سنجی این رساله بصورت لگاریتمی خطی برآورد شده اند . البته در این راه با یک مشکل اساس روبرو بودیم و آن منفی بودن خالص های بجاری تر از پرداختها در تمام سالهای مورد بررسی ( 78 – 1358 ) بود . برای رفع این مشکل اعداد مربوط به خالص حساب جاری تر از پرداختها را در یک علامت منفی ضرب کردیم تا همه اعداد مثبت گرد شده و دارای لگاریتم شوند . به همین دلیل در تفسیر ضرایب متغیرها باید بصورت معکوس عمل می نمائیم . یعنی ضرایب منفی را بصورت مثبت تفسیر کنیم و بر عکس یعنی ضرایب مثبت را با علامت منفی تفسیر نمائیم .
2- معرفی انواع متغیرهایط موجود در مدل
در این مرحله از تحقیق متغیرهای مورد استفاده در الگوهای اقتصاد سنجی ، دقیقاً تعریف می شود تا دایره مشمول متغیرها دقیق و مشخص باشد . در تعریف متغیرها از تعاریف صاحبنظران و اقتصاد دانان استفاده شده است با توجه به اینکه در هر مدل اقتصاد سنجی متغیرهای موجود در مدل به دو دسته متغیرها وابسته و توضیحی در مدلهای اقتصاد سنجی تقسیم می شوند در مورد خالص حسابجاری از پرداختهای خارجی نیز چنین موضوعی معمول است که در این قسمت به تشریح متغیرها می پردازیم .
2-1- توصیف موضوع مورد تحقیق یا متغیر وابسته به مدل :
می دانیم که تراز پرداختها شامل دو حساب عمده می باشد که عبارتند از حساب جاری و حساب سرمایه حساب سرمایه تراز پرداختها را به دو دلیل ناچیز بودن رقم و تحت کنترل دولت بودن و آن در ایران وارد مدلهای اقتصاد سنجی نکرده ایم . لذا متغیر وابسته مدل به خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی می باشد . خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی عبارت است از جمع جبری خالص تر از کالاها ( بازرگانی ) خالص تر از خدمات و خالص حساب پرداختهای انتقالی به خارج که رقم مربوط به آن در طی دوره مورد بررسی یعنی سالهای ( 1378-1358 ) همواره منفی بوده است . 1
در زمینه برآورد الگوهای اقتصاد سنجی الگوهای اقتصاد سنجی از آمار و اطلاعات خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی کشور مندرج در تراز نامه های اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است .
2-2- تشریح مستقل موجود در مدل های اقتصاد سنجی
4-2-2-1- تولید نا خالص GDP :
تولید ناخالص داخلی (GDP) عبارتست از مجموع ارزش پولی ( ریالی ) تمامی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل مرزها جغرافیایی یک کشور طی یک دوره زمان معینی ( معمولاً یکسال ) از این متغیر بعنوان شاخص برای در آمد ملی بر خالص حسابجاری تراز پرداختها استفاده شده است .
4-2-2-2- نرخ آزاد ارز :
منظور از نرخ آزاد عبارتست از ارزش یک واحد پول رایج خارجی ( دلار ) بر حسب رایج داخلی ( ریال ) در بازار موازی ارز بعبارت دیگر به تعداد واحدهایی از پول داخلی که برای بدست آوردن یک واحد پول خارجی دلار در بازار موازی ارز باید پرداخت گردد نرخ آزاد ارز گویند استفاده از نرخ آزاد ارز (نظام شناور و ارزی) اثرات کاهش ارزش پول برتر از پرداختهای خارجی را نسبت به تغییرات نرخ رسمی ( نظام کنترل ارزی – ثابت ) ارز بهتر و واقعی تر نشان می دهد زیرا نرخ رسمی ارز توسط مقامات پولی کشور تعیین می گردد و معمولاً دولتها در برابر کاهش ارزش پولی ملی افزایش نرخ رسمی ارز مقاومت می کنند . دلیل آنهم تبعات منفی اجتماعی و کاهش جایگاه اجتماعی دولت نزد ملت و جامعه بین المللی می باشد .
متغیر کیفی شرایط بحرانی جنگ : چون داده آماری بصورت سری زمانی است استفاده از متغیرهای (کیفی مجازی) برای نشان دادن اثرات متغیر کیفی شرایط بحرانی جنگ بر خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی کشور از متغیر مجازی DW استفاده شده است بدین منظور به متغیر مجازی طی سالهای جنگ 67- 1359 مقدار عددی یک (1) و در سالهای غیر جنگ مقدار عددی صفر ( 0 ) داده شده است .
متغیر کیفی یکسان سازی ارز :
یکسان سازی نرخ ارز عبارتست از تک نرخی کردن ارز : این مساله از سال 1371 در ایران شروع شد و اثر مهم خود را از سال 1373 آغاز کرد بجا گذاشت برای نشان دادن این اثر متغیر از متغیر مجازی D73 استفاده شده است بدین منظور به متغیر مجازی D73 از سال 71 به بعد تا 1378 مقدار عددی یک و در سالهای غیر از آن ( 70 – 1358 ) مقدار عددی بی صفر داده شده است .
نکته : از چهار متغیر مستقل فوق الذکر در هر دو نوع مدل بر آورد شده استفاده شده است . اما علاوه بر چهار متغیر مستقل از یک متغیر مستقل به دیگر بنام خالص حسابجاری بایک وقفه زمانی در مدل نوع دوم استفاده شده است که در زیر به توضیح آن می پردازیم .
4-2-2-5- متغیر خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی با یک وقفه زمانی: برای نشان حساسیت سیاستگذار در جهت کاهش کسری تجاری ( برنامه دوم) متغیر خالص حسابجاری تراز پرداختهای با یک وقفه زمانی بعنوان یک متغیر مستقل در سمت راست مدل دوم ( پویا ) وارد شده است . بدین معنی که می خواستیم بدانیم آیا کسری مداوم تراز پداختها این حساسیت را در سیاستگذاران اقتصادی ایجاد می کند که برای کاهش آن چاره ای را بیندیشید یا خیر ؟ به همین منظور خود متغیر وابسته با یک وقفه زمانی وارد مدل گردید .
تذکر : : از متغیر اخیر فقط در مدل دوم ( پویا ) استفاده شده است .
روش برآورد مدل های اقتصاد سنجی :
در برآورد الگوهای اقتصاد سنجی از مدل لگاریتمی خطی استفاده شده است بعبارت دیگر مدل در سطح لگاریتمی متغیرها برآورد شده است تمام الگوهای اقتصاد سنجی رساله حاضر بوسیله روش حداقل مربعات معمولی ( O-L-S ) بسته به نرم افزاری EVIEWS مورد بررسی قرار گرفته اند. برای فائق آمدن بر مشکل خود همبستگی و برای نحوه جهت جملات اخلال مدلهای اتوگریسو و فرآیند میانگین متحرک مرتبه اول در نظر گرفته شده است.
3- انواع مدلهای اقتصاد سنجی برآورد شده در رساله :
در رساله حاضر از دو رویکرد جهت برآورد و الگوهای اقتصاد سنجی استفاده شده است که عبارت است از ه الف ) مدل ایستا ب ) مدل پویا
3-1- مدل ایستا
مدل ایستا مدلی است که در آن متغیر وابسته یعنی خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی کشور در زمان جاری تابعی است از متغیرهای مقادیر جاری متغیرهای مستقل دیگر که عبارتند از GDP بعنوان شاخصی جهت درآمد ملی ، EXR نرخ آزاد ارز DW متغیر مجازی جنگ و D73 متغیر مجازی یکسان سازی نرخ ارز .
3-2- مدل پویا
مدل پویا مدلی است که در آن متغیر وابسته علاوه بر آنکه تابع مقادیر جاری متغیرهای مستقل دیگر مانند GDP بعنوان شاخصی برای در آمد ملی EXR نرخ آزاد ارز DW متغیر مجازی جنگ D73 متغیر مجازی یکسان سازی نرخ ارز است تابعی از خودش با یک یا چند وقفه زمانی نیز می باشد یعنی مدل پویا مدلی است که در آن متغیرها با یک یا چند وقفه زمانی در سمت راست مدل اقتصاد سنجی بعنوان یک متغیر توضیح دهنده
( مستقل ) وارد مدل می شود . لازم به یادآوری است که در مدل پویای رساله حاضر متغیر وابسته با یک وقفه زمانی وارد مدل شده است .
-3) مدل پویا:
در رساله حاضر مدل پویا که در آن متغیر وابسته با یک وقفه زمانی بعنوان یک متغیر مستقل به سمت راست مدل وارد شده است بمنظور نشان دادن حساسیت سیاستگذار جهت کاهش کسری مزمن بلند مدت خالص حسابجاری تراز پرداختها برآورد گردیده است یعنی برای آنکه بدانیم آیا کسری مداوم بلند مدت تراز پرداختها این حساسیت را در سیاستگذاران اقتصادی کشور بوجود می آورد که آنرا کاهش دهنده یا برطرف نمایند یا خیر . تصمیم گرفته شد که مدل پویای زیر را برآورد نمائیم البته مدل پویا نیز بصورت لگاریتمی برآورد شده است .
4-4- تفسیر ضرایب در مدل پویا :
مدل پویا 74/3- = B1 است . با توجه به ماهیت مدل لگاریتمی خطیB1 بیانگر کشش درآمدی خالص حساب جاری تراز پرداختها متغیر وابسته می باشد و مفهوم اقتصادی آن این است که اگر درآمد ملی یک درصد افزایش یابد به شرط ثابت بودن سایر متغیرها سمت راست مدل ، خالص حسابجاری تراز پرداختها 74/3 درصد کاهش می یابد ( دچار کسری می گردد ) .
همچنین در مدل پویا 49/0 = B2 است مفهوم اقتصادی این ضریب آن است که اگر نرخ آزاد از یکی درصد افزایش یابد به شرط ثابت بودن سایر متغیرهای سمت راست مدل خالص حساب جاری تراز پرداخت ها ( متغیر وابسته ) به میزان 49/0 درصد یعنی تقریباً 5/0 درصد افزایش خواهد یافت ( بهبود می یابد )
31 /0 -= است مفهوم اقتصادی این ضریب آن است که طی دوره مورد بررسی ( 78-1358 ) بروز جنگ اثر منفی معنی داری بر خالص حسابجاری تراز پرداختها( متغیر وابسته ) برجاگذاشته است یعنی باعث بدتر شدن تشدید کسری تر از پرداختها شده است .
99/0 = B4 است مفهوم اقتصادی آن این است که اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز در ایران طی دوره مورد بررسی ( 78-1358) دارای اثر معنی داری بر متغیر وابسته
( خالص حسابجاری تراز پرداختها ) بوده است زیرا در ایران یکسان سازی نرخ ارز باعث حذف نظام چند نرخی ارز که باعث بالا نگهداشتن مصنوعی ارزش ریال بود گردید بعبارت دیگر باعث افزایش نرخ ارز ( کاهش ارزش پول ملی ) گردید که بدنبال آن صادرات افزایش و واردات کاهش یافت و در تیجه کسری خالص حسابجاری تراز پرداختها کاهش یافت یا بهتر است بگوئیم وضع خالص حسابجاری از پرداختها بهبود یافت .
32/0= B5 است مفهوم اقتصادی آن این است که حساسیت سیاستگذار جهت کاهش کسری مزمن و بلند مدت خالص حسابجاری از پرداختها دارای اثر مثبت معنی داری بر متغیر وابسته ( خالص حسابجاری تراز پرداختها ) طی دوره مورد بررسی داشته است . یعنی اگر سیاستگذاران اقتصادی نسبت به کسری خالص حسابجاری حساسیت نشان
می دادند این مساله باعث کسری خالص حسابجاری تراز پرداختها طی دوره مورد بررسی 78-1358 می گردید .
دانلود مقاله بررسی مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار
| دسته بندی | بورس و کالا |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 23 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
مقاله بررسی مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار در 40 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست
صفحه
مقدمه.......................................................................................................................... 1
قانون تأسیس بورس اوراق بهادار........................................................................ 2- 14
آیین نامة اجرایی سازمان کارگزاران.................................................................... 15-33
پذیرش شرکتها در بورس.................................................................................... 34-40
مقدمه
بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است که حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد
شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن که با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه های مطول اما پراکنده قانونی، نشان می دهد که چگونه قانون گذار با پاره ای پیش بینی های هوشمندانه بستر قانونی مناسب برای تکوین و تداوم فعالیت های نو بنیاد را پدید آورده است.
قانون تأسیس بورس اوراق بهادار
مادة 1. تعاریف زیر، ازلحاظ این قانون معتبر است.
1) بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است که در آن داد وستد اوراق بهادار، توسط کارگزاران بورس، طبق این قانون انجام می گیرد.
2) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شرکتهای سهامی، واریزنامه های صادراتی و اوراق مشارکت [1]و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و مؤسسات و ابسته به دولت و خزانه داری کل، که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
3) کارگزاران بورس، اشخاصی هستند که شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می گیرد.
4) فهرست نرخها، سندی رسمی است که به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمتهایی که دادو ستد این اوراق به آن قیمتها انجام یافته است، تنظیم و اعلان می شود.
مادة 2. ارکان بورس، عبارت است از : شورای بورس، هیأت پذیرش اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس، هیأت داوری بورس.
مادة 3: شورای بورس، از اعضای زیر تشکیل می شود:
1)دادستان کل کشور یا معاون او
2) رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا قائم مقام او
3) معاون وزارت اقتصاد[2]
4) خزانه دار کل
5) رئیس کانون بانکها یا نماینده او[3]
6) رئیس اتاق صنایع و معادن ایران یا نمایندة او
7) رئیس اتاق بازرگانی تهران یا نمایندة او[4]
8) رئیس هیأت مدیرة بورس
9) سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی، به پیشنهاد وزرای دارایی و اقتصاد و تصویب هیأت وزیران، برای مدت سه سال، با امکان تجدید انتخاب آنان.[5]
10) ریاست شورای مزبور به عهدة رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او، به عهدة قائم مقام بانک مرکزی خواهد بود.
مادة 4: وظایف شورای بورس، به قرار زیر است:
1) تصویب آیین نامه ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون
2)نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط و اعزام نمایندة ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش
3)تعیین یک نمایندة اصلی و یک نمایندة علی البدل برای عضویت در هیأت داوری
4) تجدید نظر نسبت به تصمیمهای هیأت مدیره، طبق مادة 10 و نسبت به تصمیمات پذیرش اوراق بهادار، طبق مادة 7 این قانون
تبصرة 1- نمایندگان شورای بورس، که برای چهار سال انتخاب می شوند، برای اجرای قوانین و مقررات نظارت می کنند و می توانند در جلسات هیأت مدیرة بورس و در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار کنند و نیز می توانند نسبت به تصمیمات متخذه درهیأتهای مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.
تبصره 2- شورای بورس، حداکثر ظرف یک ماه ازتاریخ اعتراض، به موضوع رسیدگی می نماید و در صورتی که تصمیمات متخذه از طرف هیأت مدیره یا هیأت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد.
مادة 5: هیأت پذیرش اوراق بهادار، هیأتی است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس یا حذف آنها،تشکیل می شود.
این هیأت از اشخاص زیر تشکیل می گردد:
1)رئیس هیأت مدیرة بورس یا قائم مقام او
2)قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران
3)یک نفر کارشناس به نمایندگی کانون بانکها[6]
4)یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق بازرگانی تهران[7]
5)یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق صنایع و مهادن ایران
6)دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس
عضویت اشخاص مذکور در بندهای 3و4و5 مستلز تأیید شورای بورس می باشد. ریاست هیأت پذیرش، با قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تبصره- مدت مأموریت اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای 1و2 این مادة، سه سال است. ولی درپایان سال اول، دو نفر از اعضای مذکور در بندهای 3و4و5و6 به قید رعه، و در پایان سال دوم، سه نفر دیگر از عضویت هیأت خارج می شوند و جانشین آنان تعیین می گردد.
تجدید مأموریت اعضای هیأت پذیرش بلامانع است، لیکن هیچ یک از اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای (1و2) نمی تواند بیش از دو دورة متوالی عضویت هیأت پذیرش را داشته باشد.
مادة 6: کلیة درخواستهای پذیرش اوراق بهادار توسط، هیأت مدیره، برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت پذیرش تسلیم می گردد و هیأت پذیرش مکلف است طبق مقررات آیین نامة مربوط، در کوتاهترین مدت به آنها رسیدگی و تصمیم خود را دائر به رد یا قبول، اعلام کند. نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها نیز به طریق فوق عمل خواهد شد.
مادة 7: تصمیمات هیأت پذیرش تا 10 روز از تاریخ اعلام به هیأت مدیرة بورس، طبق آیین نامه، قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود.
اشخاص ذیل می توانند نسبت به تصمیم هیأت پذیرش اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند:
1)ناظر شورای بورس
2)نمایندة هیأت مدیرة بورس
3) اشخاصی که تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان، از فهرست نرخها حذف گردیده است.
تصمیمات هیأت پذیرش، در مورد حذف اوراق بهادار ازفهرست نرخها، بلافاصله اجراء می شود و تقاضای تجدید نظر، مانع اجرای آن نیست.
مادة 8: بورس به وسیله سازمان کارگزاران بورس اداره می شود. سازمان مزبور، دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.
مادة 9: سازمان کارگزاران بورس، به وسیلة هیأت مدیره ای به نام هیأت مدیرة بورس، اداره می شود که عدة اعضای آن در آیین نامة اجرایی معین خواهد شد.
اعضای مزبور در موقع تأسیس بورس، از میان کارگزاران مندرج در مادة 32 این قانون، و پس از آن از میان کارگزارانی که حداقل مدت سه سال، بلا انقطاع، به کارگزاری اشتغال داشته اند، انتخاب خواهند شد.
مادة 10: هیأت مدیرة بورس، وظایف زیر را به عهده دارد:
1)ادارة امور بورس
2)نمایندگی سازمان کارگزاران بورس در کلیة مراجع
3)رسیدگی به درخواست متقاضیان کارگزاری و صدور اجازه و اعلام تمام کارگزاران شاغل
4)تنظیم و اعلان فهرست نرخهای اوراق بهادار، بلافاصله پس از هر جلسه
5)نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزاران بورس نسبت به یکدیگر و اشخاص ثالث
6)رفع اختلافهای حرفه ای کارگزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس
7) تأمین انتظامات بورس و اخذ تصمیمهای انضباطی نسبت به کارگزاران و کارکنان بورس و سایر کسانی که در بورس رفت و آمد می کنند، طبق آیین نامة مربوط.
تبصره- کارگزاران بورس و مأموران آنان که به تنبیهات تعلیق یا اخراج محکوم شده باشند و متقاضیان کارگزاری و اشخاصی که تقاضای رفت و آمد آنان به بورس به هر عنوان رد شده باشد، می توانند از شورای بورس تقاضای تجدید نظر نمایند.
مادة 11: کارگزاران بورس، به دو دسته تقسیم می شوند:
دسته اول - اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون، به کارگزاری بورس پذیرفته می شوند.
دسته دوم- موسسات مالی و اعتباری ایرانیانی که صلاحیتشان مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد.
این مؤسسات وظایفی را که از حیث کارگزاری به عهده خواهند داشت به وسیلة نمایندگان خود انجام می دهند.
مادة 12: کارگزاران دسته اول و همچنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید دارای شرایط زیر باشند:
1) تابعیت ایران
2) نداشتن پیشینة محکومیت کیفری مؤثر
3) داشتن حسن شهرت
4) داشتن لااقل بیست وپنج سال سن
5) داشتن لااقل مدت سه سال سابقة کارآموزی نزدیک یا چند کارگزار
6) گذراندن امتحان نظری و حرفه ای، بر طبق آیین نامه
7) اجازة هیأت مدیرة بورس
نسبت به کارگزاران دسته دوم( مؤسسات مالی و اعتباری) فقط رعایت بندهای 1و7 این مادة لازم است، ولی نمایندگان آنها باید دارای تمام شرایط یاد شده باشند.
مادة 13: کارگزارات باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود، به یکی از طرق ذیل، تضمین کافی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسپارند:
الف) سپردة نقدی یا ضمانت بانکی بدون قید و شرط
ب) وثیقة غیر منقول یا سهامی که مورد قبول شورای بورس باشد.
میزان تضمینی که باید سپرده شود، بر حسب ضرورت، هر چند مدت یک بار، توسط شورای بورس تعیین خواهد شد.[8]
مادة 14: هیچ کارگزاری نمی تواند به شغل کارگزاری بورس اشتغال ورزد مگر آنکه نامش در لوحه کارگزاران بورس درج شده باشد.
مادة 15: کارگزاران دسته اول نمی توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم شغل دیگری غیر از کارگزاری بورس داشته باشد.
مادة 16: کارگزاران نمی توانند عملیات زیر را به نام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند:
1) انتشار اوراق بهادار
2) قبول سپرده، مگر آنچه مربوط به اجرای حرفة ایشان باشد.
3) تنزیل اوراق تجاری از قبیل سفته و برات
کارگزاران دسته دوم، فقط در حدود مقررات قانون بانکی و پولی کشور و سایر قوانین مربوط، می توانند به عملیات مزبور اشتغال ورزند.
مادة 17: هیأت داوری بورس، که به طور دایم تشکیل می گردد، به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یا کارگزاران که از معاملات در بورس ناشی گردد، رسیدگی می کند.
این هیأت، از یک نفر نمایندة وزارات دادگستری، که از بین رؤسای شعب و یا مستشاران دیوان عالی کشور انتخاب خواهد شد و یک نفر نمایندة شورای بورس و یک نفر نمایندة مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران، تشکیل می شود.
وزیر دادگستری از بین قضات دیوان عالی کشور و شورای بورس، طبق بند 3 مادة 4 و اتاقهای مذکور مشترکاً هر یک، علاوه بر نمایندة اصلی خود، یک نفر را نیز به عنوان عضو علی البدل تعیین و معرفی می نمایند. عضو علی البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوط، در هیأت داوری بورس شرکت خواهد کرد.
ریاست هیأت داوری بورس، به عهده نمایندة وزارت دادگستری است.
مادة 18: در هیأت داوری بورس، رسیدگی به اختلافات، تابع تشریفات مقرر در آیین نامه مربوط خواهد بود. هر یک از طرفین اختلاف می توانند موضوع درخواست خود را به اطلاع هیأت داوری رسانده و تقاضای صدور رأی نمایند.
هیأت داوری بورس باید فی المجلس به موضوع اختلاف رسیدگی و رأی خود را اعلام نماید.
در صورتی که رسیدگی و اعلام رأی در همان جلسه ممکن نباشد، هیأت داوری باید حداکثر ظرف سه روز، رأی خود را صادر و اعلام کند. رأی انی هیأت لازم الاجراست و ادارة ثبت اسناد مکلف است که طبق مقررات راجع به اجرای اسناد رسمی، آن را اجرا کند.
مادة 19: در بورس، فقط اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرد که از طرف مؤسسات ایرانی صادر گردیده و مورد قبول هیأت پذیرش واقع شده باشد برای پذیرش اسناد خزانه و اوراق قرضة صادر شده از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخها، تقاضای وزیر دارایی کافی است.
مادة 20: معاملات بورس باید در جلسات رسمی بورس، که با حضور و تحت نظارت نمایندة هیأت مدیره بورس تشکیل می گردد، طبق مقررات آیین نامه مربوط، انجام گیرد.
مادة 21: هر کارگزاری که معامله های بورس را خارج از جلسات رسمی انجام دهد، علاوه بر محرومیت از شغل کارگزاری به دو تا شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت جریمة نقدی، از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
پذیرش شرکتها در بورس
بخش اول: مزایای پذیرش
پذیرش در بورس چه از نظر دارندگان و چه از نظر شرکت، مزایای در بردارد. عمده ترین این مزایا عبارتند از:
1) سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، عموماً از نقد شوندگی بیشتری نسبت به سایر شرکت ها برخوردار می باشد، زیرا:
- بررسی های انجام شده در زمان پذیرش شرکت ها، بهره مندی شرکت از حداقل استانداردهای لازم برای عرضه عمومی را تایید می نماید.
-شرکت های پذیرفته شده دربورس، ملزم به رعایت آیین نامه ها و ضوابطی هستند که نظارتی مداوم بر عملکرد آنها را میسر می سازد.
- الزامات بازار بر نقل و انتقال سهام آن ها حاکم می باشد.
عموماً فروشندگان سهام شرکت ها تمایل دارند فاصله میان قیمت عرضه و قیمت تقاضا برای سهام تا حد امکان اندک باشد. هم چنین فروشنده بتواند در زمان اندکی،خریداری باقیمت مناسب بیابد.
2) پذیرش شرکت در بورس، عموماً باعث افزایش تعداد دارندگان سهام می گردد. این امر می تواند به تعادل نسبی قیمت سهام شرکت منجر شده و با افزایش میزان معاملات سهام، به نزدیک شدن قیمت به ارزش واقعی کمک نماید.
3) امکان دستیابی کارکنان شرکت به سهام آن از طریق بورس تسهیل می گردد. این امر خود به افزایش انگیزة آنان منجر می گردد.
4) با پذیرش شرکت در بورس، سهامداران می تواننند در قبال وثیقه نمودن سهام خود تسهیلات بیشتری از اعتبار دهندگان دریافت نمایند. زمانی که سهام شرکت در بازار نظام یافته ای همانند بورس مبادله نگردد، ارزیابی آن بر مبنای ارزش دارایی ها یا حداکثر ارزیابی کارشناسان رسمی صورت می پذیرد. این شیوه های ارزیابی علاوه بر صرف هزینه و زمان بیشتر، از دقت کمتری نیز برخوردار است.
5) در هر ادغام و یا ترکیب تجاری با سایر شرکت ها، شرکت های پذیرفته شده در بورس از وضعیت بهتری برخوردار می باشند. تجربه نشان می دهد که شرکت های پذیرفته شده در بورس با قیمت های بالاتری نسبت به شرکت های مشابه خارج از بورس معامله می گردند. در مورد اخیر شرکت ها بیشتر نزدیک به ارزش دفتری معامله می شوند چون معیار دقیقی برای ارزیابی آن ها وجود ندارد.
6) با پذیرش در بورس، فرایند تأمین مالی شرکت تسهیل می گردد. افزایش تعداد سهامداران، دسترسی شرکت به منابع مالی جدید را امکان پذیر می سازد این امر فرایند افزایش سرمایه را بهبود بخشیده و راه کارهایی همانند افزایش سرمایه از طریق صرف سهام را در اختیار شرکت قرار می دهد. هم چنین شرکت های پذیرفته شده در بورس می توانند پس از اخذ مجوز از بورس اقدام به انتشار اوراق مشارکت نمایند.
7) به موجب قانون مالیات های متستقیم، شرکت های پذیرفته شده در بورس تا زمانی که در فهرست شرکت های بورسی قرار دارند، از معافیت مالیاتی به میزان 10 درصد برخوردار می باشند.
بخش دوم: فرآیند پذیرش
پذیرش شرکت ها در بورس، منوط به اجرای فعالیت های در طی مراحل خاصی می باشد.
قسمت اول- درخواست پذیرش
1) متقاضی باید دارای شرایط و ضوابط پذیرش در این راهنما باشد.
2) درخواست نامة پذیرش به شرح مندرج در این راهنما، باید از طرف شرکت، بر اساس مصوبة مجتمع و یا سهامدار عمده به بورس ارسال گردد.
3) در صورت واجد شرایط بودن متقاضی باید مدارک و مستندات مورد نیاز جهت بررسی درخواست پذیرش(مندرج دراین راهنما) را تهیه و تنظیم نموده و به مدیریت پذیرش و امور مجامع سازمان بورس اوراق بهادار ارسال دارد.
4) متقاضی ملزم به ارائه نامه ای از سوی یکی از کارگزاران رسمی سازمانه بورس اوراق بهادار، مبنی بر قبول وظیفه معرفی متقاضی، جهت پذیرش در بورس اوراق بهادار می باشد.
5) به منظور بررسی درخواست پذیرش متقاضی باید مبلغی به عنوان حق رسیدگی در وجه هیئت پذیرش اوراق بهادار پرداخت نماید. مقدار و نحوة پرداخت این مبلغ در پیوست آمده است.
قسمت دوم- مراحل بررسی درخواست پذیرش
1) بررسی با دریافت معرفی ناماه کارگزار رسمی مبنی بر درخواست پذیرش متقاضی در بورس اوراق بهادار آغاز می گردد.
2) جهت بررسی درخواست پذیرش، مدارک و مستندات مورد نیاز از متقاضی اخذ می گردد.
3) مدارک ارسالی متقاضی در مدیریت پذیرش و امور مجامع سازمان بورس اوراق بهادار، برای اطمینان از کامل بودن مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت کامل بودن مدارک، گزارشی مقدماتی در این مدیریت تهیة می گردد. در این گزارش، شمایی کلی از وضعیت عمومی شرکت ارایه می شود.
4) پس از بررسی مقدماتی، درخواست پذیرش متقاضی به همراه مدارک ارسالی با دستور دبیر کل به دبیر خانه هیئت پذیرش ارسال می شود. در این مرحلة درخواست، پس از بررسی های بیشتر و تهیة گزارش کارشناسی جهت تصیم گیری، در اختیار هیئت پذیرش قرار می گیرد.
5)هیئت پذیرش مکلف است در کوتاهترین مدت که در هر حال نباید از دو ماه بیشتر شود، تقاضای رسیده را رسیدگی نموده و تصمیم خود را مبنی بر قبول یا رد آن، اعلام دارد.
6)در صورت پذیرفته شدن اوراق بهادار مربوطه رئیس هیئت پذیرش بی درنگ مراتب را به اطلاع ناظر شورای بورس، هیئت مدیره بورس، کارگزار معرف و متقاضی می رساند.
7)در صورت رد اوراق بهادار یاد شده، رئیس هیئت پذیرش موظف است طی گزارش کتبی مراتب را با ذکر دلیل، ابتدا به کارگزار معرف و شخص متقاضی و سپس به ناظر شورای بورس و هیئت مدیره بورس اعلام نماید.
دانلود مقاله بررسی کنترل الکترونیکی موتور دیزل (EDC)
| دسته بندی | مکانیک |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 23 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 37 |
مقاله بررسی کنترل الکترونیکی موتور دیزل (EDC) در 37 صفحه ورد قابل ویرایش
شرایط فنی
امروزه، در ورای پیشرفت‌هائی که در زمینه‌ی تزریق سوخت موتور دیزل صورت گرفته، کاهش مصرف سوخت و افزایش در توان و گشتاور، فاکتورهای بسیار مهمی به شمار می‌آیند. در گذشته، اهمیت این فاکتورها موجب استفاده‌ی بیشتر از موتورهای دیزل با تزریق مستقیم (DI) بوده است. در مقام مقایسه با موتورهای دیزل با پیش محفظه و یا مجهز به محفظه‌ی گردابی، که به نام موتورهای با تزریق غیر مستقیم (IDI) معروفند، موتورهای با تزریق مستقیم دارای فشار تزریق بیشتری هستند. این امر منجر به اختلاط بهتر سوخت- هوا گشته و احتراق در ان کاملتر صورت می‌گیرد. در موتورهای با تزریق مستقیم، با توجه به این واقعیت که اختلاط بهتر انجام می‌شود و به علت عدم وجود پیش محفظه و یا محفظه گردابی، هیچ گونه تلفات ناشی از سریز سوخت وجود ندارد و نسبت به موتورهای با تزریق غیر مستقیم، مصرف سوخت 15-10 درصد کاهش می‌یابد.
علاوه بر این، موتورهای مدرن امروزی بیشتر در معرض مقررات سخت مربوط به گاز اگزوز و صدا هستند. این امر باعث شده است که از سیستم تزریق سوخت موتور دیزل، انتظارات بیشتری مطرح شود، از جمله:
- فشارهای بالا در تزریق سوخت،
- منحنی بنیادی‌تری از آهنگ سوخت‌دهی،
- شروع تزریق متغیر،
- تزریق پیلوتی،
- سازگاری مقدار سوخت تزریقی، فشار تقویت یافته، و کمیت سوخت تزریقی در یک مرحله‌ی کاری معین،
- کمیت سوخت راه‌انداز وابسته به درجه‌ی حرارت،
- کنترل دور آرام مستقل از بار وارده بر موتور،
- تنظیم سرعت مطلوب با توجه به مصرف سوخت و بازده،
- به کارگیری چرخش دوباره‌ی گاز اگزوز، EGR با کنترل خودکار،
- کاهش در تولرانس‌ها و افزایش در دقت، در تمام طول عمر مفید وسیله‌ی نقلیه.
گاورنرهای مکانیکی متداول (وزنه‌های گریز از مرکز) با به کارگیری چندین وسیله‌ی اضافه‌شده، شرایط متنوع در حین کار را ثبت می‌کنند تا تشکیل مخلوط با کیفیت بالا تضمین شود. بنابراین، این نوع گاورنرها به یک کنترل ساده‌ی دستی در موتور محدود می‌شوند، در صورتی که عمل کننده‌های مهم و متنوعی وجود دارند که امکان ثبت آنها توسط این وسائل وجود ندارد و یا اگر هم ثبت شوند، سرعت کار مطلوب نخواهد بود.
مرور کلی سیستم
در سالهای گذشته، به علت افزایش، چشم‌گیر در توان محاسبه‌ای میکروکنترلرهای موجود در بازار، تبعیت کنترل الکترونیکی دیزل (EDC) از مقررات و شرایطی را که پیشتر یادآور شدیم را ممکن ساخته است.
برخلاف خودروهای دیزلی مجهز به پمپ‌های انژکتور ردیفی یا آسیابی متداول، راننده‌ی یک وسیله‌ی نقلیه کنترل شده توسط EDC نمی‌تواند هیچ گونه اثر مستقیم روی پمپ انژکتور داشته باشد، به عنوان مثال کنترل مقدار سوخت تزریقی که به طور متداول به وسیله‌ی پدال گاز و یا سیم گاز انجام می‌شود، در اینجا حاصل متغیرهای عمل کننده‌ی متنوعی از جمله وضعیت کاری، داده‌های توسط راننده، آلاینده‌های گاز اگزوز و نظائر آن است.
بدین معنی که یک سیستم ایمنی پیشرفته‌ای باید به کار برده شود تا خطاها و ایرادات را تشخیص دهد و به نسبت شدت و حدت، راه‌کارهای مناسب برای رفع آنها را ارائه دهد (به عنوان مثال: محدودیت گشتاور، یا راندن اظطراری خودرو در گستره‌ی دور آرام (رساندن خودرو به کارگاه). سیستم EDC هم چنین امکان تبادل بین مقادیر به دست آمده در این سیستم با مقادیر حاصل از سایر سیستم‌های الکترونیکی در خودرو به وجود آید (به عنوان مثال با سیستم کنترل کشش (TCS) و کنترل الکترونیکی تعویض دنده.) بدین ترتیب، این سیستم می‌تواند با کل سیستم خودرو ادغام شود.
پردازش داده‌های EDC
سیگنال‌های ورودی
حس‌گرها همراه با عمل کننده‌ها، وسیله ارتباطی بین خودرو و واحد پردازش داده‌های آن هستند. سیگنال‌های حاصل از حس گرها، از طریق مدار الکتریکی محافظ و اگر لازم باشد از طریق مبدل‌های سیگنال و آمپلی‌فایرها، وارد یک واحد و یا واحدهای متعدد کنترل الکترونیکی (ECU) می‌شوند.
- سیگنال‌های ورودی پیوسته (مثال: اطلاعات حاصل از حس‌گرهای پیوسته مربوط به مقدار هوای مکیده شده توسط موتور، درجه حرارت هوای ورودی و حرارت خود موتور، ولتاژ باطری و نظائر آنها) به وسیله مبدل پیوسته/ گسسته در ریز پردازنده ECU، به مقادیر گسسته تبدیل می‌شوند.
- سیگنال‌های ورودی گسسته (مثال: سیگنال‌های کلید قطع و وصل، یا سیگنال حس‌گر گسسته از قبیل پالس‌های سرعت دورانی از حس‌گر Hall می‌توانند به طور مستقیم توسط ریزپردازنده‌ها پردازش می‌شوند.
- به منظور از بین بردن پالس‌های تداخل کننده، سیگنال‌های پالسی شکل که از حس‌گرهای القائی دریافت می‌شوند و حاوی اطلاعاتی مانند دور موتور و علامت تنظیم موتور هستند، توسط مدار ویژه‌ای در ECU بهبود یافته و به موج مربعی تبدیل می‌شوند.
اصلاح سیگنال، بسته به میزان پیچیدگی داخلی حس‌گر، به طور کامل و یا نسبی در داخل حس‌گر می تواند انجام شود. شرایط کاری که در نقطه‌ی نصب پیش می‌آید تعیین کننده‌ی میزان بارگذاری حس‌گر است.
اصلاح سیگنال
مدار محافظ برای محدود ساختن سیگنال‌های ورودی در حد حداکثر ولتاژ از پیش تعیین شده به کار می‌رود. سیگنال اصلی با استفاده از صافی، تقریباً به طور کامل از وجود سیگنال‌های تداخلی آزاد شده و سپس تقویت می‌یابد تا بتواند با ولتاژ ورودی واحد ECU متناسب باشد.
پردازش سیگنال در ECU
ریزپردازنده‌های ECU غالباً سیگنال‌های ورودی را به صورت گسسته (Digital) پردازش می‌نمایند و به همین جهت نیاز به یک برنامه‌ی خاصی است. این برنامه در حافظه ROM و یا Flash- EPROM ذخیره می‌شود.
علاوه بر این، منحنی‌های مشخصه موتور و اطلاعات مربوط به مدیریت موتور نیز در حافظه‌ی Flash- EPROM ذخیره می‌شوند. داده‌های تثبیت کننده، اطلاعات مربوط به کالیبراسیون و ساخت، همچنین داده‌های مربوط به خطاها ایرادات که در حین کار ممکن است پیش آیند، همگی در یک حافظه‌ی غیر فرار خواندن/ نوشتن EEPROM ذخیره می‌شوند.
با وجود تنوع بسیار وسیع در انواع موتورها و ادوات، انواع ECU دارای یک کد «نوع» هستند. با استفاده از این کد، نقشه‌هائی که برای یک کار خاص در یک کارخانه و یا تعمیرگاه لازم است، از میان نقشه‌های ذخیره شده در EEPROM انتخاب می‌شوند.
سایر متغیرهای ECU طوری طراحی می‌شوند که در پایان تولید وسیله‌ی نقلیه، سری کامل داده‌ها بتوانند در داخل Flash- EPROM برنامه‌ریزی شوند. این کار موجب کاهش تنوع در ECU مورد احتیاج کارخانجات وسائط نقلیه می‌شود.
یک RAM فرار جهت ذخیره‌ی داده‌های متغیر (مثل داده‌های محاسبه‌ای و مقادیر سیگنال)، مورد نیاز است. و برای درست عمل کردن این RAM نیاز به یک انرژی دائمی می‌باشد. به عبارت دیگر، در صورتی که سویچ برق خودرو قطع شود و یا اتصال باطری از خودرو جدا گردد، ECU خاموش شده، تمامی اطلاعات ذخیره شده از بین می‌رود. در این حالت کمیت‌های سازگاری (مقادیری که در رابطه با شرایط عمومی موتور و وسیله‌ی نقلیه شناخته شده‌اند) پس از روشن شدن ECU باید دوباره نصب شوند. برای جلوگیری از این امر، مقادیر سازگاری به جای RAM در یک EEPROM ذخیره می‌شوند.
سیگنال‌های خروجی
ریزپردازنده‌ها با سیگنال‌های خروجی خود بخش‌های خروجی را به کار می‌اندازند. به طور معمول این بخش‌ها برای ارتباط مستقیم با عمل کننده‌ها دارای قدرت کافی هستند. به کار افتادن هر کدام از عمل کننده‌ها در رابطه با تعریف یک سیستم خاصی می‌باشد. این بخش‌های خروجی در مقابل هر گونه اتصال کوتاه به زمین یا به ولتاژ باطری و یا در مقابل صدمات ناشی از اضافه بار محافظت شده‌اند. اشکالات نخست توسط بخش‌های خروجی تشخیص داده شده، پس از آن، به ریز پردازنده گزارش می‌شود وضعیت مشابه در مدارات باز خازن نیز تعبیه شده است.
علاوه بر این، تعدادی از سیگنال‌های خروجی از طریق وسیله ارتباطی به سایر سیستم‌های موجود در وسیله‌ی نقلیه منتقل می‌شوند.
عمل کننده سولنوئیدی
همان‌طور که در پمپ انژکتور ردیفی مجهز به گاورنر مکانیکی ملاحظه شد، مقدار سوخت تزریقی متناسب با وضعیت قرار گرفتن شانه‌ی کنترل و دور موتور می‌باشد. عمل‌کننده‌ی سولنوئیدی به طور مستقیم به پمپ وصل است و حرکت خطی آن می‌تواند شانه را تغییر دهد. وقتی جریان برق از سولنوئید قطع می‌شود، یک فنر به شانه‌ی کنترل در جهت «خاموش» نیرو وارد می‌کند که موجب قطع شدن جریان سوخت به موتور می‌شود. ولی وقتی سولنوئید انرژی‌دار شد، نیروئی در جهت مخالف نیروی فنر شانه وارد می‌سازد. با افزایش این نیرو که همراه با افزایش جریان برق در سولنوئید است، مقدار سوخت تزریقی در موتور بیشتر می‌شود. بدین معنی که حرکت شانه، به نسبت جریان برق، بطور پیوسته تغییر می‌یابد، و مقدار سوخت تزریقی را بین مقادیر صفر و حداکثر تنظیم می‌کند.
مقدار سوخت تزریقی
مقدار سوخت تزریقی، بر روی مشخصات راه‌اندازی موتور، دور آرام، توان موتور، قابلیت رانندگی و نیز روی ذرات خروجی از اگزوز تاثیر زیادی دارد. در راستای همین اثرات می‌باشد که در ECU نقشه‌هائی به صورت نقشه‌های رایانه‌ای برای راه‌اندازی موتور،دور آرام، وضعیت تمام- بار، مشخصه پدال گاز، محدودیت دود، و مشخصه‌ی پمپ انژکتور آماده می‌شود.
وضعیتی که شانه در آن قرار گرفته در واقع تعیین کننده مقدار سوخت تزریقی است. روش‌های استاندارد تنظیم که در گاورنرهای مکانیکی RQ و RQV متداول است، می‌تواند برای بهبود هدایت خودرو به کار برده شود. راننده گشتاور و یا دور مورد لزوم موتور را به وسیله‌ی یک پتانسیومتر تعیین می‌کند و با استفاده از آن، وضعیت پدال گاز تعیین می‌شود. با استفاده از اطلاعات نقشه‌های ذخیره شده و نیز کمیت‌های حقیقی که از حس‌گرها دریافت می‌شود، ECU مقدار سوخت لازم، و یا به عبارت دیگر موقعیت لازم در حرکت شانه را محاسبه می‌کند. این موقعیت محاسبه شده‌ی شانه، به عنوان یک متغیر مرجع برای انجام کنترل خودکار به کار می‌رود. ECU به عنوان یک کنترل کننده‌ی وضعیت عمل می‌کند و وضعیت واقعی شانه، در نتیجه، تغییرات سیستم کنترل را ثبت می‌کند. کنترل کننده‌ی وضعیت (ECU) این اطمینان را ایجاد می‌کند که شانه به سرعت و به طور صحیح در وضعیت جدید خود قرار گرفته است.
دور آرام
دور آرام موتور برای یک مقدار از پیش تعیین شده، جدای از مقدار بار وارده، تنظیم می‌گردد. اگر لازم باشد، این تنظیم می‌تواند از طریق دستگاه کنترل سرعت خودرو (وسیله‌ای برای انتخاب سرعت دلخواه و تثبیت آن) واقع در روی پانل انجام شود.
دور متوسط
با فعال ساختن یک وسیله‌ی کنترل دور میانه، می‌توان قدرت اضافی لازم برای کاراندازی ماشین‌هائی مثل بالابرها را تامین کرد. این کنترل کننده، دور موتور را بدون توجه به بار وارده در حد معینی حفظ می‌کند. وسیله مزبور، وقتی موتور در جا کار می‌کند، توسط تنظیم کننده‌ی سرعت خودرو در پانل کنترل به کار می‌افتد. با به کارگیری یک کلید در پانل خودرو و با استفاده از اطلاعات ذخیره شده، می‌توان دور موتور را در یک حدی به طور ثابت نگاه داشت. علاوه بر این، با استفاده از تنظیم کننده سرعت پیش‌روی خودرو، می‌توان سرعت‌های دلخواه را از پیش انتخاب کرد.
سرعت پیش‌روی خودرو
به منظور کنترل سرعت پیش‌روی، تنظیم کننده سرعت پیش‌روی خودرو سیگنال دریافتی از مسافت سنج و یا از حس‌گر سرعت را ارزیابی می‌کند. این سیگنال با سرعت از پیش تعیین شده مقایسه گشته، و برای محدود کردن دور موتور به کار می‌رود.
یک مجموعه چهار کلیدی در پانل کنترل جهت راه‌اندازی و یا از کار انداختن تنظیم کننده و ثبت کننده سرعت پیش‌روی خودرو به کار می‌رود:
1- افزایش سرعت و انتخاب (ذخیره)؛ وقتی کلید مربوطه زده می‌شود، خودرو شتاب بر می‌دارد. سرعت خودرو در لحظه‌ای که کلید خاموش می‌شود به عنوان یک سرعت مرجع برای خودرو ذخیره می‌شود (سرعت انتخاب شده).
2- کاهش سرعت و انتخاب (ذخیره)؛ وقتی دکمه مربوطه زده شود، شتاب خودرو گرفته می‌شود. در اینجا نیز سرعت خودرو در لحظه‌ای که دکمه رها می‌شود به عنوان سرعت تعیین شده برای خودرو ذخیره می‌شود (سرعت انتخاب شده).
3- فعال نمودن دوباره؛ وقتی این دکمه رده می‌شود، سرعت خودرو با آخرین سرعتی که انتخاب شده و در حافظه ذخیره گشته است مطابقت پیدا می‌کند.
4- دکمه خاموش؛ با زدن این دکمه دستگاه کنترل سرعت خودرو به طور کلی از کار می‌افتد.
دیگر وظایف
وظایف ترمز موتور (اگزوز)
وقتی ترمز موتور (یا ترمز اگزوز) به کار می‌افتد، مقدار سوخت تحویلی در حد صفر و یا در حد دور آرام می‌رسد. برای این کار ECU سیگنال دریافتی از دکمه مربوط به ترمز موتور را پردازش می کند.
حفاظت در مقابل داغ شدن
به محض آنکه درجه‌ی حرارت خنک کننده از حد تعیین شده تجاوز کند، حداکثر گشتاور موتور کاهش می‌یابد.
ممانعت از روشن شدن موتور در سرازیری.
هنگامی که EDC خاموش است، یک فنر برگشتی، شانه را در وضعیت خاموش قرار می‌دهد. این عمل مانع از روشن شدن ناخواسته‌ی موتور می‌گردد. به عنوان مثال، خودروی که در جاده شیب‌دار متوقف شده و خود به خود حرکت می‌کند.
خاموش کن کلیدی موتور
امروزه خاموش کردن موتور به وسیله کلید راه‌انداز، جایگزین خاموش کن مکانیکی که قبلاً متداول بود، گشته است. کلید راه‌انداز جریان برق را از خاموش کن الکتریکی (ELAB) و نیز از عمل کننده سولنوئیدی شانه قطع کرده و با این عمل جریان سوخت را به موتور می‌بندد.
وسیله ارتباطی
می‌توان به وسیله‌ی یک خط سیگنال مقادیر مربوط به EDC را (به عنوان مثال: مقدار سوخت تزریقی، موقعیت پدال گاز) به سایر سیستم‌های موجود در خودرو مثل تعویض دنده منتقل نمود. این سیستم‌ها می‌توانند به وسیله‌ی یک مدار جداگانه مقدار سوخت تزریقی را بین دور آرام و وضعیت تمام- بار تعیین کنند. سازگاری با TCS (کنترل کشش) امکان‌پذیر است.